لغو مراسم انتخاباتی اصلاح طلبان اصفهان از سوی اداره اماکن ناجا

چکیده : تهدید فرمانده پلیس در اصفهان، عملی شد. اداره اماکن اصفهان در اقدامی غیرقانونی از برگزاری جشن نسل سومی‌ها که توسط شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان اصفهان برگزار می‌شد جلوگیری کرده و مسئولان دولتی هم حمایتی از برنامه اصلاح طلبان نکرده‌اند. این اقدام اداره اماکن از آن رو غیرقانونی است که مجوزهای لازم برای برگزاری این جشن از فرمانداری اصفهان دریافت شده بود. با این حال اداره اماکن به مدیریت مجموعه باشگاه کارگران، محل برگزاری جشن اعلام کرده است که درهای سالن به روی عوامل اجرایی باز نشود...

کلمه – گروه خبر: در حالی که روز گذشته فرمانده ناجا با اشاره به نزدیک شدن به زمان تبلیغات انتخابات مجلس و آغاز این تبلیغات برای مجلس خبرگان، برگزاری «میتینگ و تجمع خیابانی» را ممنوع اعلام کرد، امروز قائم مقام وزیر کشور با اعلام خبر دیگری گفت که وزارت کشور از هرگونه تعرض به تجمعات قانونی در دوران تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان جلوگیری می‌کند.

اما گزارش‌های رسیده به کلمه حاکی از آن است که تهدید فرمانده پلیس در اصفهان، عملی شد. اداره اماکن اصفهان در اقدامی غیرقانونی از برگزاری جشن نسل سومی‌ها که توسط شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان اصفهان برگزار می‌شد جلوگیری کرده و مسئولان دولتی هم حمایتی از برنامه اصلاح طلبان نکرده‌اند.

این اقدام اداره اماکن از آن رو غیرقانونی است که مجوزهای لازم برای برگزاری این جشن از فرمانداری اصفهان دریافت شده بود. با این حال اداره اماکن به مدیریت مجموعه باشگاه کارگران، محل برگزاری جشن اعلام کرده است که درهای سالن به روی عوامل اجرایی باز نشود.

اداره اماکن رسما اصل بیست و هفت قانون اساسی که می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» را نادیده گرفته است.

به نظر می‌رسد که فرقی نمی‌کند دولت دست چه کسی باشد، نیروی انتظامی ساز خود را خواهد زد. این اصل که شاید یکی از مهمترین اصل‌های قانون اساسی باشد که مردم برای رسیدن به آن انقلاب کردند، به طور مکرر از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی نادیده گرفته ‌می‌شود.

هرچند که این اصل فقط برای خودی‌ها اجرا می‌شود. آنگاه که می‌خواهند از دیوار سفارتی بالا روند، پلیس تنها نظاره‌گر است. با این که دو بار دیپلماسی کشور برای همین تعلل در برخورد با بی‌قانونی به خطر افتاده و سالها طول کشیده که اندکی ترمیم شوند.

این اصل فقط برای کسانی اجرا می‌شود که با وجود تخریب‌های مادی و معنوی که به کشور وارد می‌کنند مورد حمایت رهبری قرار می‌گیرند و رهبر به صراحت انتقاد کرده که چرا عده‌ای به اینان تندرو می‌گویند.

این سیاست دوگانه زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که وقتی فعالان اجتماعی و سیاسی می‌خواهند برای گروگان‌گیری سربازان وطن مقابل سفارت پاکستان تجمع کنند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و تعدادی از آنان بازداشت می‌شوند.

همان اتفاقی که در اصفهان به نوعی دیگر افتاده است. گزارش‌های رسیده به کلمه حکایت از ادامه همین سیاست خودی و غیرخودی دارد.

جشن نسل سومی‌ها در حالی که همه مجوزهای لازم را داشت از سوی اداره اماکن اصفهان لغو شد.

در ماههای گذشته بارها سخنرانی اصلاح‌طلبان در شهرهای مختلف با وجود دریافت مجوزهای لازم یا لغو شد یا توسط عواملی که نام‌شان خودسر است اما آمر دارند به آشوب و تشنج کشیده شد.

یکی از حربه‌هایی که جواب داد تهدید نهادهایی بود که سالن اجتماعات خود را در اختیار سخنرانان اصلاح‌طلب قرار می دادند. تهدیدها گاهی جواب داده و قبل از برگزاری مسوولان نهادها از انصراف خود خبر می‌دادند در حالی که ساعتی بیشتر به برگزاری جلسه نمانده بود. همان کاری که در اصفهان نیز تکرار شده است.

به گزارش رسیده به کلمه، بیشتر نهادها از واگذاری سالن های اجتماعات به ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان شانه خالی می کنند، این در حالی است که همین ادارات، بدون هیچ مشکلی امکانات خود را در اختیار جناح مقابل قرار داده و هیچ مساله‌ای هم پیش نمی‌آید.

تندروها همان سناریویی که برای سخنرانی‌های اصلاح طلبان نوشته و عملی کرده بودند، برای انتخابات نیز اجرایی کردند.

سخنگوی شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان اصفهان انگشت اتهام را به سوی مقامات عالی اجرایی و سیاسی اصفهان نشانه رفته و گفته است: «شوربختانه به دلیل ضعف مقامات عالی اجرایی و سیاسی است لغو مکرر جلسات اصلاح طلبان اصفهان بارها اتفاق افتاده و هر بار استاندار و فرماندار از پاسخگویی شفاف در این باره طفره می روند. آقای استاندار که پیاپی دم از شور و نشاط سیاسی و مشارکت حداکثری می‌زند موظف است زمینه های این فرآیند را مهیا کند ولیکن از ظهر امروز تا کنون هیچ‌یک از مقامات فرمانداری و استانداری پاسخگوی ما نبودند.»

انتخاباتی که در پیش است آزمون بزرگ همه ارکان نظام است. از رهبری و شورای نگهبان گرفته تا حتی اداره اماکن‌ها در سراسر کشور.