اعتراض اعضای شورای شهر به حمله ماموران شهرداری به کارگران کارواش
چکیده :رحمتالله حافظی ضمن تذکر به شهردار تهران درباره حادثه «حمله شبانه ماموران شهرداری به کارگران یک کارواش»، از وی خواست تا در اسرع وقت نسبت به برکناری مسببین حادثه و معرفی آنان به مراجع قانونی اقدام کند. ...
بحث درگیری ماموران شهرداری با عوامل کارواشی در خیابان دریای سعادت آباد، که در چند روز گذشته واکنشهای زیادی را به دنبال داشت، در جلسه دیروز هم بخش زیادی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد.
به گزارش روزنامه اعتماد، دراین جلسه ابتدا فیضی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران که برای تشریح حادثه کارواش خیابان دریا به محل شورا آمده بود، با ذکر اینکه اراضی شهرک غرب متعلق به شرکت توسعه و عمران قدس است که ارتباط گستردهای با شهرداری تهران داشته است، از قطعه زمینی به متراژ ۵٠۵٠ متر سخن گفت که در سال ٧١ تحت عنوان ساخت مسجد و کانون فرهنگی در اختیار هیات امنای محله قرار گرفت. به گفته وی در سال ٧۴ توسط مدیران پلاکی در شمال این ملک به متراژ ۶٩٠٠ متر توسط شرکت نوسازی و عمران اراضی رسما خریداری و تبدیل به ایستگاه آتشنشانی شد اما پس از تکمیل این سازه پیشنهاد میشود که در ضلع چهارراه دریا – سعادتآباد گذر و گردش به راستی ایجاد شود و برهمین اساس بخشی از زمین مسجد به متراژ ١٠٧٣ متر تبدیل به گذر میشود.
شرحی بر یک تراژدی
او در ادامه گفت بعد از این تصمیم، شهرداری وقت منطقه ٢ در ١٨ آبانماه سال ٨٢ از شهردار وقت تهران درخواست میکند تا به دنبال تبدیل زمین مسجد به گذر گردش به راست، یا وجه مورد نظر را داده یا اقدام به تهاتر یا ارایه پروانه تجاری به مسجد کنند که البته شهردار وقت با واگذاری از املاک سطح منطقه به عنوان تهاتر موافقت میکند. این بحث و توافق در سال ٨٣ طی صورتجلسهای نهایی میشود اما انتقال سندی در این خصوص صورت نمیگیرد و زمینی به مساحت ٣٢٩٧ متر به تولیت مسجد واگذار میشود.
رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه از سال ٨٣ تا ٩٢ همه اقدامات شهرداری وقت در راستای واگذاری به تولیت مسجد بود، افزود: تا سال ٩٢ صرفا صورتجلسه برای بهرهبرداری از ملک بوده است تا اینکه شهرداری در آن زمان صرفا اجازه ٢٠٠ متر بهرهبرداری تجاری را به تولیت میدهد ولی چندی پیش شهردار منطقه اعلام میکند که ضرورتی ندارد، در ازای اخذ ١٠٠٠ متر از اراضی مسجد، ٣٠٠٠ متر به تولیت مسجد داده شود. به دنبال این تصمیم پیشنهادهای متنوعی به هیات امنا داده میشود حتی گفته میشود تا در ازای ارایه ملک تا سقف ٢۵ میلیارد تومان وجه دریافت کنند اما تولیت مسجد این پیشنهادات را رد میکند تا اینکه نهایتا هیات امنای مسجد استفتایی در خصوص فروش املاک مسجد اخذ میکنند که این اجازه به آنها داده نمیشود. به دنبال این بحث، مجددا قائممقام شهردار تهران نیز در پی سوال مسوولان منطقه در خصوص چگونگی عملکرد در خصوص بازپسگیری این زمین عنوان میکند که با رضایت هیات امنا باید این زمین باز پس گرفته شود.
فیضی با بیان اینکه در ١۴ اسفند سال ٩٢ ملک مورد نظر فروخته میشود و سند رسما به نام مالک میشود، گفت: شهرداری اقدامات زیادی را درخصوص تحویل ملک انجام میدهد اما هیات امنا از برگزاری جلسهای که به نتیجه برسد، استنکاف میکنند. وی با بیان اینکه هیات امنای مسجد ادعا دارد که کل ملک از جمله پلاک آتشنشانی و… نیز متعلق به این مسجد است، گفت: با اینکه همگان میدانند مسوولیت گذر و خدمات عمومی حق شهرداری است باز هم هیات امنا از تحویل زمین خودداری میکند.
به گفته رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران، متولیان مسجد در اقدام غیرقانونی ۵٠ درصد ملک را فروخته و ۵٠ درصد دیگر را تبدیل به کارواش میکنند در حالی که حداکثر اجازه ٢٠٠ متر تجاری را داشتند و از لحاظ قانونی و حقوقی این موضوع را پیگیری میکنیم. وی همچنین در مورد چگونگی بروز حادثه یادشده نیز با بیان اینکه بارها توسط شهرداری اخطار به صاحب ملک داده شده است، گفت: چهارشنبه قبل از حادثه ماموران برای اجرای حکم به کارواش میروند اما عوامل کارواش با ماموران شهرداری درگیر میشوند و خودروی آنها را تخریب میکنند، تا اینکه شنبهشب این حادثه رخ میدهد.
وی با ذکر اینکه قطعا نحوه وارد شدن عوامل ناحیه تهاجمی بوده و آن را قبول نداریم، گفت: اما جمعی از افرادی که داخل کارواش بودند آماده درگیری بودند، به هر حال این موضوع از سوی شهرداری تهران نیز برای پیگیری دستور ویژه داده شده است و گزارش نهایی به زودی اعلام میشود.
یک گزارش و چند واکنش
پس از اظهارات رییس بازرسی شهرداری، نوبت اعضای شورای شهر بود تا در مورد این حادثه اظهارنظر کنند. اسماعیل دوستی با بیان اینکه از توضیحات شهرداری تهران در خصوص حادثه کارواش سعادتآباد قانع نشده است، گفت: گزارش شهرداری چندپهلو بود چرا که از سویی نیروهای شهرداری را مهاجم قلمداد کرده و از سوی دیگر عنوان میکند که شهرداری ٣٠٠٠ متر زمین به مسجد قدس داده است.
وی با طرح این سوال که چرا شهرداری شفاف صحبت نمیکند؟ ادامه داد: در حالی که این وقف شرعی نیست چرا شهرداری احتیاط کرده است؟ به همین دلیل پیشنهاد میشود کمیسیون نظارت شورا این موضوع را بررسی کند.
همچنین مهدی چمران، رییس شورای شهر نیز با بیان اینکه گاهی شهرداری کارهایی را انجام میدهد که خود را به دردسر میاندازد، گفت: شهرداری ابتدا توافقی کرده و زمین را به مسجد میدهد و پس از آن اجازه ٢٠٠ متر تجاری را به مسجد میدهد که این اضافه کردن مشکل بر دیگر مشکلات است و امیدواریم سازمانها تحت تاثیر تبلیغات رسانهای قرار نگیرند و شفاف و دقیق عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه صرف اینکه موضوعی را در بیبیسی نشان دهند، نباید به آن اعتماد کرد، گفت: دستاندرکاران شهرداری و شورا همگی نوکر مردم هستند و این افتخار است و اگر ماموران شهرداری کاری هم میکنند برای این است که حق مردم پایمال نشود زیرا برای خودشان که منافع شخصی ندارند اما باید با روش مسالمتآمیز و درست وارد شوند.
احمد مسجدجامعی نیز در این جلسه با بیان اینکه در چنین حوادثی باید از راههای قانونی وارد شویم، گفت: افرادی که با عنوان هیات امنا در این مسجد فعال هستند، افرادی حقوقدان، متدین و محترم هستند. ضمن اینکه امیدواریم ابعاد مختلف این درگیری دقیق بررسی شود.
تذکر به شهردار
اما شاید مهمترین و اصلیترین واکنش به این حادثه را رحمتالله حافظی داشت که ضمن تذکر به شهردار تهران درباره حادثه «حمله شبانه ماموران شهرداری به کارگران یک کارواش»، از وی خواست تا در اسرع وقت نسبت به برکناری مسببین حادثه و معرفی آنان به مراجع قانونی اقدام کند.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران، در مورد این حادثه گفت: بدون شک مسببین این حادثه نیاز به رفتاردرمانی مبتنی بر مبانی دینی، اخلاقی و انسانی دارند. اگر شهرداری خود را مالک این زمین میداند و این ملک متصرف دارد و حتی اگر در روز قبل از حادثه از سوی شاغلان در کارواش ممانعتی برای پلمب این مجموعه صورت پذیرفته و منجر به درگیری نیز شده باشد، باید از مسیر قانونی و با استفاده از ابزارهای تعریف شده قانونی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام میکردند نه با تمسک به روشهای غیرمنطقی و غیر قابل دفاع، زیرا این رفتارها با هیچ معیاری تطبیق نداشته و با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به اینکه در آسیبشناسی این رفتار نیز میتوان به وجود مصونیتها و حمایتهایی که بیش از حد ضرورت اعمال شده اشاره کرد، افزود: وقتی در تبصرههای بودجه (تبصره ٧) به شهرداری اجازه داده میشود اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در مراجع قضایی و انتظامی از آنان اقامه دعوی شده است را مورد حمایت قرار داده و وثیقههای مورد نیاز و تامین هزینههای خسارت ناشی از دعاوی دوران خدمت آنان را از محل املاک و اعتبارات مصوب پرداخت کند، چنین مصونیتهایی ایجاد میشود، حمایت از پرسنل جهت انجام قاطعانه وظایف محول آنان که امری پسندیده است، نباید فضای حاکمیت مطلق و خودقانونپنداری را به همراه داشته باشد.
