سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نایب رئیس اتاق بازرگانی: قراردادهای جدید نفتی، ابزاری برای مصونیت در برابر تحریم‌...

نایب رئیس اتاق بازرگانی: قراردادهای جدید نفتی، ابزاری برای مصونیت در برابر تحریم‌های آینده

چکیده :اگر شرکت سرمایه‌گذار خارجی حداقل نرخ بازگشت سرمایه‌ای که در دیگر کشورها بدست می‌آورد در ایران بدست نیاورد دلیلی ندارد که وارد کشور ما شود....


پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض نمی‌کند، گفت: با توجه به اینکه قراردادها مالکیت را به شرکت خارجی منتقل نمی‌کند، منعی نیست که یک شرکت خارجی بتواند در ایران فعالیت داشته باشد.

به گزارش ایلنا، او افزود: قبل از این هم شرکت‌های خارجی در حوزه‌های نفتی ایران فعالیت داشته‌اند. الان فقط مدل فعالیت عوض شده به نحوی که انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری و تولید صیانتی داشته و حضورشان را در پروژه‌های ما طولانی مدت‌تر نگاه می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بهترین فناوری کار استخراج را انجام دهند و طبیعتا بقیه الزامات حضور درازمدت را هم مدنظر داشته باشند منجمله اینکه در حفظ و بهبود روابط کشور ما با سایر کشورها نقش آفرینی می‌کنند.

سلطانی خاطرنشان کرد: قراردادهای درازمدت ابزارهایی هستند که ما در آینده مجددا دستخوش بحران‌هایی مثل تحریم‌های گذشته نشویم چرا که هر قدر به جامعه جهانی پیوند بخوریم لطمه تحریم به شرکت‌های خارجی و این کشورها بیشتر خواهد بود لذا این شرکت‌ها مراقبت می‌کنند که اتفاقی برای کشور ما نیفتد.

وی یادآور شد: این قراردادها انگیزه مشارکت شرکت‌های خارجی را برای بهره برداری افزایش می‌دهد لذا همانگونه که در زمان کاهش قیمت نفت درامدشان کم می‌شود با بالا رفتن قیمت نفت هم سود شرکت توسعه دهنده افزایش می‌یابد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اجرای این قراردادها عین عدالت است، اظهار داشت: ما نباید به این فکر کنیم که شرکت‌های خارجی در توسعه میادین ما حضور دارد یا شرکت داخلی، فرض کنیم اگر یک روز بخش خصوصی داخلی بتواند پروژه‌ها را انجام دهد حتما خواستار این است که در زمانی که قیمت‌ها و بازار مناسب‌تر باشد بهره بیشتری ببرد چون موجب افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم شرکت‌های خارجی در فروش و عواید حاصل از فروش کمتر از شرکت ملی نفت است، ادامه داد: اکنون با کاهش قیمت نفت و حاشیه سود کم اگر شرکت سرمایه گذار خارجی حداقل نرخ بازگشت سرمایه‌ای که در دیگر کشورها بدست می‌آورد در ایران بدست نیاورد دلیلی ندارد که وارد کشور ما شود ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که باید بتوانیم باکشورهای منطقه و دیگر حوزه‌های نفتی دنیا در جذب سرمایه گذار رقابت کنیم.

سلطانی با بیان اینکه صحبت کردن از سود بیشتر در شرایط قرنطینه مغلطه است، تاکید کرد: نباید تصور کنیم که در شرایط نابرابر و شرایطی که جذابیت پروژه های ما پایین است باز هم ما را ترجیح دهند.

وی افزود: باید در نظر بگیریم که این شرکت‌ها در پروژه‌های دیگر کشورها چه عوایدی نصیب‌شان می‌شود، همچنین باید در نظر داشته باشیم که رقبای ما در خلیج فارس از جمله عربستان از ایجاد هیچ ایجاد انگیزه‌ای در کشورشان دریغ نمی‌کنند برای اینکه نگذارند سرمایه گذار خارجی به پروژه‌های ما نزدیک شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این شرایط رقابت سخت که عربستان و شرکای منطقه ای این کشور در خلیج فارس بدنبال محدود کردن و کنار نگه داشتن ایران از بازار نفت هستند اگر خودمان نیز بخواهیم نگاه آرمان‌گرایانه به قراردادها داشته باشیم یک خطای فاحش است.

وی گفت: انتقاد به قراردادها بازی با کلمات برای این است که بگویند در آنها ضعف و بار منفی وجود دارد در حالی که واقعیت این است که قراردادهای قبلی دیگر جذابیت نداشته و به وسیله آنها نمی‌توانستیم حضور طولانی مدت و صیانتی شرکت‌های خارجی را در پروژه‌ها داشته باشیم.

سلطانی اظهار داشت: در شرایطی که چشم انداز قیمت نفت در سال‌های آینده جذاب نیست نباید اصلاح قراردادهای قبلی را عقب نشینی بنامیم و این طبق منطق اقتصادی است.

وی همچنین گفت: اکنون بازار نفت، دینامیک عرضه و تقاضا، رقبا و نگاهشان در رقابت با ما بسیار فرق کرده است لذا اگر ما همه مفروضات را ثابت بگیریم و فقط قرارداد ۱۰ سال پیش را با اکنون مقایسه کنیم یک مقایسه غلط است زیرا بسیاری از پارامترها تغییر کرده پس حتما باید چارچوب‌ قراردادها نیز متناسب با شرایط تغییر کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این قراردادها مشارکت در تولید است و از حیث جنس و نوع قرارداد بسیار در دنیا رایج است و بسیاری از کشورها از همین شیوه استفاده می‌کنند و از این طریق رشد خوبی نیز داشته اند.

وی با بیان اینکه کشورهایی که تنگنای مالی دارند از مشارکت در تولید استفاده می‌کنند، افزود: عراق، لیبی، عمان و نیجریه از این شیوه استفاده می‌کنند ضمن اینکه ما الان نمی توانیم خودمان را با کشورهای عربستان یا روسیه مقایسه کنیم زیرا منهای اینکه در این سالها قیمت نفت کاهش یافته این کشورها در زمان بالا بودن نفت طی ۱۰ سال گذشته تواسته اند قدرت و بنیه مالی خودشان را تقویت کنند و تا حد زیادی منابع سرمایه گذاری در میادین خود را تامین کنند ولی ما این توان را نداریم لذا نباید این موضوع را فراموش کنیم و چون این امکان را نداریم باید جذابیت در سرمایه گذاری فراهم کنیم و قراردادها را به گونه ای تنظیم کنیم که شرکت‌ها فقط با خودشان عملیات نیاورند بلکه سرمایه هم بیاورند.

وی در ادامه به قراردادهای مربوط به توسعه صنایع پایین دستی اشاره و اظهار داشت: قراردادهای صنایع پایین دستی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و واحدهای تصفیه فرآورده های پالایشی بیشتر از جنس قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یا مشترک و مشابه ایجاد یک واحد صنعتی مثل خودرو یا سیمان است.

سلطانی افزود: شرکت‌های خارجی بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی می‌توانند تا ۱۰۰ درصد در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کند و نیازی به پارتنر ایرانی نیست و بویژه اینکه بسیاری از این پروژه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واقع شده‌اند حضور سرمایه گذار خارجی در این پروژه‌ها می‌تواند برایشان مغتنم باشد.

وی یادآور شد: سرمایه گذاری در صنایع پایین دست نفت با توجه به ایجاد اشتغال نسبی بیشتر و سرمایه گذاری طولانی مدت و تولیداتی که می‌تواند پایه صنایع پایین دست کشور توسعه دهنده باشد و همچنین صادرات و ارزش افزوده ما را بالاتر ببرد مزیت هایی است که می‌توانیم علاقمندی در سرمایه گذار خارجی ایجاد کنیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.