فرشاد مومنی: دولت میرحسین بیسابقهترین تعهد را به زیرساختهای انسانی توسعه داشت
چکیده :اگر دولت در رفتارهای مالی خود به امور حاکمیتی اهمیت بدهد، علامت توسعهگرا و دورنگر بودن آن و مایه برانگیختن بخش خصوصی مولد برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد است. این در حالی است که وقتی امروز به وضعیت اداره کشور در سالهای جنگ نگاه میکنیم متوجه میشویم با آن شرایطی که در آن سالها به اعتبار تحولاتی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران پدید آمده بود و مسوولیتهای جدیدی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته بود، سهم امور حاکمیتی دولت کمتر از سهم امور تصدیگری بوده است....
روز پنجشنبه موسسه دین و اقتصاد با محور اقتصاد دوران جنگ و با نگاهی به برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده انجام شد و فرشاد مومنی سخنران این نشست با اشاره به اینکه بررسی تجربه ١٠ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از منظر مدیریت توسعه ملی و طرز اداره کشور و نحوه روبهرو شدن با چالشها و بحرانهای کوچک و بزرگی که وجود داشت میتواند برای شرایط کنونی کشور مناسب باشد، گفت: مسائلی که به شکل کلیشهای از سوی بنیادگرایی بازار ترویج میشود که یکپارچه مداخله دولت در اقتصاد را محکوم میکند، از منظر ملاحظات سطح توسعه از بیخ و بن بیاعتبار است.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر دولت در رفتارهای مالی خود به امور حاکمیتی اهمیت بدهد، علامت توسعهگرا و دورنگر بودن آن و مایه برانگیختن بخش خصوصی مولد برای حضور و مشارکت فعال در اقتصاد است. این در حالی است که وقتی امروز به وضعیت اداره کشور در سالهای جنگ نگاه میکنیم متوجه میشویم با آن شرایطی که در آن سالها به اعتبار تحولاتی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران پدید آمده بود و مسوولیتهای جدیدی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته بود، سهم امور حاکمیتی دولت کمتر از سهم امور تصدیگری بوده است. طنز تلخ این است که از سال ١٣۶٨ به بعد که از همه ابزارهای استاندارد برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد بهره برده شده، امروز میبینیم که سهم امور تصدیگری دولتی ۵/٢ برابر سهم حاکمیتی است.
وی توضیح داد: یعنی دولت از سال ١٣۶٨ به بعد، مرتب از مسوولیتهای حاکمیتی خود مانند بهداشت، آموزش و… کم گذاشته و به امور تصدیگری خود افزوده است که این امور نیاز به رمزگشایی دارد و به فهم کانونهای گرفتاری امروز هم کمک میکند.
مومنی گفت: حیرتانگیزترین تحولات در بودجه عمومی دولت در آن دوران ١٠ ساله به مقایسه روند تغییر سهم امور اجتماعی و امور دفاعی مربوط میشود. گزارشهای رسمی نشان میدهد که سهم امور اجتماعی در بودجه عمومی دولت در سالهای ١٣۵٢ تا سالهای ١٣۵٧، نزدیک به ۵/١٨درصد بودجه عمومی بوده است و در اوج دوران جنگ به ۵/٣٩ درصد افزایش یافته است؛ یعنی در اوج جنگ در بیسابقهترین سطح به تعهد تاریخی دولت به زیرساختهای انسانی توسعه توجه شده است که این امر بهویژه در موضوع آموزش و سلامت خود را نشان داده است.
او ادامه داد: یکی از نکات مهم، توجه به سهم امور دفاعی در بودجه کشور است. به این ترتیب که در سالهای ١٣۵٢ تا ١٣۵٧ سهم بخش دفاعی از بودجه عمومی کشور در حدود ٣/٢٣ بوده است که در دوران جنگ این میزان ٧/١٢ درصد شده و نشان میدهد که سهم امور دفاعی در دوران جنگ نسبت به دوران صلح تقریبا نصف شده است ولی با این حال کشور ما توانست در دفاع مقدس باقی بماند، سوال اینجاست که چگونه چنین اتفاقی افتاد؟
این اقتصاددان گفت: به نظر من نکته اصلی در این بحث، تغییر رابطه دولت و مردم است. اگر قرار بود دولت فقط هزینههای پرسنلی جنگ را با استانداردهای هزینههای متعارف ارتش پرداخت میکرد خیلی زود مجبور میشدیم از امر دفاع مقدس شانه خالی کنیم. بنابراین اگر آن دوره با متر و معیار کارشناسی بررسی شود، این نکته قابل برداشت است که افرادی که با دولت دوره جنگ همکاری داشتند، جانفشانی میکردند که ایران سرافراز باشد و بعد این نکته قابل بررسی است که انگار اکنون روند غالب برعکس شده است. یعنی در حالی که در آن زمان، افراد از خود مایه میگذاشتند که کشور آبرو داشته باشد، اکنون هر کس ابتدا به مصالح خود میاندیشد.
تقدم بقا بر توسعه در جنگ
این اقتصاددان همچنین تصریح کرد: در شرایط جنگی بهطور طبیعی و در استاندارد متعارف همه کشورهای دنیا، ما با مساله تقدم بقا بر توسعه روبهرو هستیم، به این ترتیب که دولتها معمولا از هزینههای توسعه میکاهند تا مساله بقا را تا حدودی تضمین کنند ولی نکته قابل توجه در سالهای جنگ تحمیلی کشور ما این است که دولت وقت ایران، به موازات اهتمام سطح بالا و منحصر بفردی که به موضوع بقا داشت، توسعه را هم در دستور کار قرار داده بود.
وی همچنین بیان کرد: دولت در آن سالها، به شکل بیسابقهای -در تاریخ یکصد ساله گذشته ایران- در زمینه رسیدگی به زیرساختهای فیزیکی توسعه روستاهای کشور تلاش کرد که ماحصل آن، مدرسهسازی، درمانگاهسازی، جادهکشی، آبرسانی، برقرسانی و… در روستاهای کشور بود و بنا بر آمارهای رسمی، رسیدگی به زیرساختهای توسعه روستایی در این سالها نسبت به آنچه از دوران پهلوی تحویل گرفته شده بود، ۵/١١ برابر افزایش یافت. این موضوع بیش از هر چیزی دال بر این است که وقتی رابطه دولت و مردم اصلاح میشود و مردم به دولت اعتماد میکنند چه میزان انرژی آزاد میشود و این تغییر رابطه میتواند چه تحولاتی در کشورایجاد کند.
او توضیح داد: امروز میبینیم وقتی کوچکترین تلنگری به درآمدهای دولت وارد میشود، پروژههای زیرساختی و توسعهگرا، نخستین قربانیان این ماجرا میشوند و این موضوع نشان میدهد که باید از این زاویه هم نظام تصمیمگیری کشور با درک آن تجربه تاریخی بتواند بازنگری بنیادینی در رفتارهای خود کند.
گزارش از روزنامه اعتماد
