عضو کانون صنفی معلمان ایران: کالایی شدن آموزش، خلاف قانون اساسی است
چکیده :محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران معتقد است: عملا انچه که همواره در سیستم اموزشی کشور پیگیری شده روند پولی کردن و کالایی شدن اموزش در سطح کشور بوده است. در نتیجه قابل پیشبینی است که در آینده ای نه چندان دور به طور کل با تفسیرهایی خاص از اصل ۳۰ اساسی قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید کرده، به بوته فراموشی سپرده شود....
محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران معتقد است: عملا انچه که همواره در سیستم اموزشی کشور پیگیری شده روند پولی کردن و کالایی شدن اموزش در سطح کشور بوده است. در نتیجه قابل پیشبینی است که در آینده ای نه چندان دور به طور کل با تفسیرهایی خاص از اصل ۳۰ اساسی قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید کرده، به بوته فراموشی سپرده شود.
به گفتهی این فعال فرهنگی، در حال حاضر مخالفت با ادامه سیاست کالایی شدن اموزش، به یک گفتمان برتر میان فعالین صنفی تبدیل شده است و تقریبا در میان اکثر فعالین و تشکلهای صنفی این اتفاق نظر وجود دارد. اما اساسا در تدوین سیاستهای کلان اموزشی در این کشور توجهی به نظرات مطرح شده و هشدارهای داده شده صاحب نظران و فعالین بخش اموزشی نمیشود.
گفتوگوی پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و معلم و کارگر با محمد حبیبی، در رابطه با کالایی شدن آموزش و اعمال سیاستهای کوچکسازی دولت در حیطه آموزش را با هم میخوانیم:
همانطور که میدانیم اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت روی آموزش رایگان تأڪید نموده است. به نظر شما در حال حاضر این اصل مهم تا چه اندازه اجرا میشود؟ آیا وضعیت اجرای این اصل در تمام دولتهای قبلی یکسان بوده است؟
من فکر میکنم این اصل قانونی مدتهاست که با تفسیرهای مختلف و اتخاذ رویکردهای اموزشی سرمایه محور در حال فراموشی است. در واقع از زمان دولت هاشمی تا به امروز هر کدام از دولتها در طول هشت سال سکانداری دولت با شیوههای مختلف تلاش کردهاند سهم وظایف دولتی در قابل اموزش و تعلیم را کاهش دهند. یک زمان با خلق واژهای به نام مدارس غیر انتفاعی، زمانی دیگر به نام مهرورزی و حالا با کلیدواژهای به نام مشارکت اجتماعی و افزایش نظارتهای مردمی. در واقع به عبارتی فرقی نمیکند کدام دولت سکان هدایت اموزش کشور را در دست داشته باشد. عملا انچه که همواره در سیستم اموزشی کشور پیگیری شده است روند پولی کردن و کالایی شدن اموزش در سطح کشور بوده است. در نتیجه قابل پیشبینی است که در ایندهای نه چندان دور به طور کل با تفسیرهایی خاص این اصل اساسی قانون اساسی به بوته فراموشی سپرده شود.
اما آنچه که در طول این دو سال در دولت روحانی در بخش اموزشی کشور اتفاق افتاده است از یک منظر متفاوت بوده است. علاوه بر پیگیری سیاستهای کالایی کردن اموزش، عملا دولت جدید در طول دوسال گذشته از پرداخت سرانه مدارس خودداری کرده و با تحت فشار قرار دادن مدیران مدارس در بخشهای مختلف، تلاش شده است که هزینه عادی مدارس از طریق پرداختهایی که به صورت اجبار و با شکلهای مختلف از اولیا دانش اموزان دریافت میشود، تامین شود. به عبارت دیگر عملا مدارس دولتی نیز در شرایط کنونی با شهریههایی که از دانشاموزان دریافت می شود، اداره میشوند و سهم دولت در پرداخت بودجه سرانه مدارس به شدت کاهش یافته است. این مساله زمینهساز شکلگیری یک نوع فساد سازمان یافته در مدارس شده است. مواردی از فروش نمره تا برگزاری اجباری کلاسهای فوق برنامه برای درامدزایی در مدارس به وفور مشاهده میشود. و در این میان متاسفانه همکاران ما به عنوان مدیران مدارس با عرض معذرت به ایفای نقش سرپنجه های فساد در سیستم اموزشی کشور مشغولند.
با توجه به سخنان اخیر رییس جمهور، رویکرد دولت تدبیر و امید به سمت خصوصیسازی است. به نظر شما این تصمیم با محرومیتزدایی آموزش در کشور منافاتی ندارد؟
عملا سیاستهای کلان اموزشی در کشور بوسیله ان بخشی از دولت در حال طرح ریزی و اجراست که نگاه مسلطشان به اقتصاد کشور، کاهش تصدی دولت به لحاظ اقتصادی در همه زمینههاست. در واقع رویکرد دولت کنونی نسبت به بخش اموزش همان رویکردی است که قرار است در بخشهای صنعتی و خدماتی دنبال شود. طنز تلخ ماجرا انجاست که بخش اموزشی سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان مجری سیاستهای اقتصادی دولت کنونی، کنفرانسی به نام توسعه عدالت اموزشی برگزار میکند، اما نه در سند توسعه ششم و نه در صحبتهای رییسجمهور و فرادستان اموزشی نشانی از همان بحثهای ارائه شده در کنفرانس ذکر شده وجود ندارد. در واقع انچه که در حال پیادهسازی و اجراست نه محرومیتزدایی که بیشتر قرار دادن هزینههای اموزش بر دوش خانوادههای ایرانی است.قطعا نتیجه چنین سیاستهایی است که امروز شاهد افزایش صعودی کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعداد دانشاموزانی هستیم که حضور در عرصه کار و کسب معیشت را بر ادامه تحصیل ترجیح میدهند.
قطعاً دست دولت از نظر مالی در دوره پسابرجام بازتر خواهد شد. به نظر شما آیا بازهم بر تصمیم خود مبنی بر خصوصیسازی آموزش پافشاری خواهد کرد؟
همانطور که در بخش اول اشاره کردم این یک سیاست کلان حکومتی است که تقریبا از بعد از دولت هاشمی به شکلهای گونانگون در کشور پیگیری و اجرا شده است. قطعا همانطور که در طول این دوسال و با وجود فشارهای مالی و معیشتی که بر مردم وارد میشد، این سیاست پیگیری میشد در دوره پسابرجام نیز نه تنها دنبال میشود که به نظر من شدت و حدت بیشتری خواهد یافت. در واقع یک نگاه غلط نسبت به مقوله اموزش و بهداشت در کشور وجود دارد که بعید است در کوتاه مدت تغییری در ان ایجاد شود. این در حالی است که در لیبرالترین کشورهای دنیا هم امروز صاحبنظران و تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی تقریبا بر این مسئله اتفاق نظر دارند که حمایت از بخش اموزش و بهداشت و کمک در جهت برخورداری همه افراد جامعه از اموزش و بهداشت مناسب از وظایف دولتهاست.
نظر کانون صنفی معلمان ایران(تهران) مشخصاً در مورد خصوصیسازی آموزش در کشور چیست؟
آنچه که من اینجا بیان میکنم قطعا نظرات شخصی به عنوان یک فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان است. نظرات رسمی کانون از طریق بیانیهها و اطلاعیههای کانون بیان میشود. اما نگاهی به بیانیههای کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در طول یکسال گذشته حداقل نشان میدهد که ادامه سیاست کالایی کردن اموزش و و رشد قارچ گونه مدارس پولی و دریافت شهریههای اجباری از خانواده ها همواره مورد نقد شدید تشکلهای صنفی قرار داشته است. علاوه بر این در طول این چند سال و به خصوص یکسال اخیر یاداشتها و مقالات متعددی از سوی فعالین صنفی و بعضا صاحبنظران اموزشی در رسانههای مختلف منتشر شده است که همگی افات تداوم چنین سیاستی را در بخش اموزش گوشزد کردهاند. به نظر من در حال حاضر مخالفت با ادامه سیاست کالایی شدن اموزش، به یک گفتمان برتر میان فعالین صنفی تبدیل شده است و تقریبا در میان اکثر فعالین و تشکلهای صنفی این اتفاق نظر وجود دارد. اما متاسفانه اساسا در تدوین سیاستهای کلان اموزشی در این کشور توجهی به نظرات مطرح شده و هشدارهای داده شده صاحب نظران و فعالین بخش اموزشی نمیشود. توجهات مقطعی هم اگر در این مدت صورت گرفته بیشتر جنبه نمایشی و ظاهری داشته و عملا سیاستهای اموزشی با همان متد از پیش تعیین شده دنبال میشود.
