عبدالصمد خرمشاهی: ردصلاحیت گسترده برخلاف اصل برائت و موازین قانونی است
چکیده :برخی از نمایندگان کنونی مجلس که دارند قانون وضع می کنند، رد صلاحیت شده اند! جای سوال است که این نمایندگانی که الان قانون وضع می کنند چطور صلاحیتشان رد شده است؟! به نفع نظام و جامعه است که این مسئله شفاف تر شود تا با حیثیت و حقوق افراد به سادگی بازی نشود و در معرض تضییع قرار نگیرند....
کلمه – روشنک ابراهیمی:
ردصلاحیت های گسترده در آستانه انتخابات مجلس دهم، افکار عمومی را بار دیگر با پرسش های جدی درباره قانون انتخابات، عادلانه بودن آن و میزان مراعات همین قانون از سوی شورای نگهبان و هیات های نظارت رو به رو کرده است.
بسیاری از وکلا و مطلعین مسائل حقوقی معتقدند رویه هیات های نظارت که به ردصلاحیت های فله ای منتهی شده، از اساس خلاف قانون است. مدافعان این عملکرد اما می گویند چون تفسیر قانون با خود شورای نگهبان است، هر کاری که بکند قانونی است.
عبدالصمد خرمشاهی از جمله حقوقدانانی است که معتقد است رد صلاحیت ها خلاف موازین قانونی و به ویژه اصل برائت در قانون اساسی است. او به خبرنگار کلمه می گوید: “متاسفانه یکی از شرایطی که برای انتخاب شوندگان گذاشته اند بحث التزام عملی به اسلام و اعتقاد به ولایت فقیه است که تعریف مشخص و منجزی ندارد و می توان مقداری بصورت موسع آن را تفسیر کرد. زمانی که به صورت موسع تفسیر شود، این مسئله پیش می آید که حق بسیاری از افراد تضییع می شود، زیرا سایر شرایط مشخص است غیر از این دو مورد. اما باید توجه داشت که وقتی کسی اعلام می کند که مسلمان است و مرتکب جرم نشده و سابقه کیفری هم ندارد، اصل بر برائت است بدین معنا که او ملتزم به قوانین و اسلام است. بنابراین فرد مرتکب کاری نشده که خلاف التزام او به اسلام و قانون ثابت شود. اما ردصلاحیت گسترده ای صورت گرفت که برخلاف اصل برائت و اصول و موازین قانونی است.”
او با اشاره به دو بند از ماده ۲۸ قانون انتخابات معتقد است: “برای حل این موضوع باید مقداری در تعریف، تفسیر و یا تغییر این دو بند صورت بگیرد و دقت بیشتری انجام شود و مفهوم مشخصی به دست داده شود تا معیار و میزانی که گذاشته می شود قابلیت انطباق با اوضاع و احوال فرد را داشته باشد. در غیر این صورت با یک تفسیر کلی نمی توان گفت فرد ملتزم به اسلام و ولایت فقیه نیست و هرچه دایره این موضوع بیشتر شود امکان حذف افراد شایسته و صالح بیشتری است. رهبری هم گفتند که انتخابات بحث حساسی است و بایستی مواظب بود که حقی از افراد تضییع نشود.”
پس از اعلام رد صلاحیت ها، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و حتی مسئولان دولتی و حکومتی به این برخوردها واکنش نشان دادند. اوج واکنش ها وقتی بود که رئیس جمهور گفت به این قضیه وارد خواهد شد و نخواهد گذاشت حقوق شهروندان تضییع شود. اما رئیس جمهور در این باره چه می تواند بکند؟
خرمشاهی در این باره حوزه اختیارات رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: “رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ ناظر بر اجرای قانون اساسی است و می تواند در صورت تخلف تذکر بدهد. از همین رو هم هست که در نهایت هیئت های نظارت و شورای نگهبان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت کاندیداها اظهار نظر می کنند.”
اما اگر دخالت و تذکر رئیس جمهور هم ضمانت اجرایی ندارد، چگونه می توان متخلفان را به تن دادن به قانون وادار کرد؟ خرمشاهی معتقد است که قانون در این زمینه الزامات آشکاری دارد: “هیئت های نظارت باید مستندات قانونی خود را در مورد فردی که از نظر آنها واجد شرایط نیست را بیاورند و بصورت کلی نمی توان گفت که فردی التزام به اسلام و قانون ندارد. همچنین از نظر قانونی موظف هستند که به لحاظ رعایت حیثیت فرد مسائل را مستقیم به خود او انتقال دهند. در هر حال این ابهام قانونی باید شفاف تر شود و شخصی که می گوید به اسلام التزام دارد باید آن را پذیرفت مگر اینکه خلافش ثابت شود و تنها به صرف اینکه فردی در گروه فکری و تشکیلات سیاسی خاصی است و فعالیت می کند نباید از نمایندگی در مجلس محروم شود.”
او سپس به یک موضوع مشخص اشاره می کند که در افکار عمومی تناقض ایجاد کرده است: “متاسفانه شاهد هستیم که برخی از نمایندگان کنونی مجلس که دارند قانون وضع می کنند، رد صلاحیت شده اند! جای سوال است که این نمایندگانی که الان قانون وضع می کنند چطور صلاحیتشان رد شده است؟! بنابراین به نفع نظام و جامعه است که این مسئله شفاف تر شود تا با حیثیت و حقوق افراد به سادگی بازی نشود و در معرض تضییع قرار نگیرند.”
