با وجود ابهامات جدی؛ جزئیات طرح جرم سیاسی تصویب شد
چکیده :جزئیات طرح ششمادهای جرم سیاسی که کلیات آن هفته گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود، دیروز در مجلس بررسی و تصویب شد. طرحی که به عقیده برخی حقوقدانان، اولین مادهاش، آنقدر قابل تفسیر است که میتواند بسیاری از جرائم سیاسی را از شمول این قانون خارج کند. ...
جزئیات طرح ششمادهای جرم سیاسی که کلیات آن هفته گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود، دیروز در مجلس بررسی و تصویب شد. طرحی که به عقیده برخی حقوقدانان، اولین مادهاش، آنقدر قابل تفسیر است که میتواند بسیاری از جرائم سیاسی را از شمول این قانون خارج کند. در ماده یک این طرح که دیروز به تصویب مجلس رسید، آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب، قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود».
ماده ٢ طرح هم جرائمی را که، سیاسی محسوب میشوند، به این شرح نام برده است:
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرائم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ١۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ١٣۶٠.
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
این در حالی است که همچنان مشخص نیست، با چه ملاکی معلوم میشود که این جرائم با هدف اصلاح صورت گرفتهاند یا به قصد ضربهزدن به نظام. همچنین در سومین ماده طرح که دیروز به تصویب رسید، تصریح شده که این جرائم، بهعنوان جرم سیاسی محسوب نمیشوند:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدمربایی، گروگانگیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت- بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ – تحریک مردم به تجزیهطلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د – اختلال در دادهها یا سامانههای یارانهای و مخابراتی بهکار گرفتهشده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.
بر مبنای ماده ۴ این طرح نیز که به تصویب نمایندگان رسید، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
براساس ماده ۵ این طرح نیز متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسیبودن اتهام خود ایراد کند. همچنین مرجع رسیدگیکننده طی قراری دراینباره اظهارنظر میکند شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کشوری است.
ماده ۶ این طرح هم مربوط به امتیازاتی بود که برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی در نظر گرفته شده است. مهدی کوچکزاده، موسی غضنفرآبادی و حسین حاجیدلیگانی که روز گذشته بیشترین مخالفت را با قسمتهای مختلف این طرح داشتند، خواستار حذف کل این ماده بودند که این پیشنهاد آنها با موافقت نمایندگان همراه نبود. آنها همچنین خواستار حذف بندهایی نظیر استرداد محکومان یا قائلشدن حقوق ویژه برای محکومان بودند که این پیشنهادها نیز رأی نیاورد و درنهایت، براساس ماده ۶ طرح، متهمان و محکومان جرائم سیاسی از امتیازات زیر برخوردار شدند:
در مدت بازداشت و حبس در محلی مجزا از مجرمان عادی نگهداری میشوند.
پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس به آنها ممنوع شد.
اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم درمورد آنها ممنوع است.
محکومان به جرائم سیاسی غیرقابل استرداد هستند و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را در طول مدت حبس دارند.همچنین در ماده ۶ طرح تصویب شد که بازداشت و حبس بهصورت انفرادی برای افرادی که مرتکب جرم سیاسی شدهاند، ممنوع است، بهجز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند؛ لکن مدت آن درهرحال نباید بیش از ١۵ روز باشد.
این طرح در حالی پس از گذشت ٣۶ سال از تصویب قانون اساسی و برای اجرای اصل ١۶٨ قانون اساسی به تصویب رسید، که بهمن کشاورز در تحلیل خود از محتوای طرح در «شرق» نوشته بود: «در ١٣٨٧ پیشنویسی در قوه قضائیه تهیه شده بود تا در قالب قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ بیاید (که نیامد). در این متن مصادیق جرم سیاسی بهطورکلی برشمرده شده و به قرار آتی بود:
یک- فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی
سه- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حامل دادهها (دیتا) و امثال آن
چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
در این متن تصریح شده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرائی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود. همچنین برداشتهایی که از مصوبات شورای انقلاب در سال ١٣۵٨، درباره تعریف و مصداق «جرم سیاسی» میتوان کرد (که بحثی مجزا و مستوفی را میطلبد) و مقایسه آن با طرح اخیر، ما را به این نتیجه میرساند که در این مسیر پیشرفتی نداشتهایم.»
کشاورز در پایان تحلیل خود اینگونه نتیجهگیری کرده بود که: «به نظر میرسد تعریفنکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریفنکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابلقبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود».
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه مجلس نهم میتواند، تأیید شورای نگهبان را به دست بیاورد یا با وجود همه تفاوتهایش با طرح جرم سیاسی مصوب مجلس ششم، مانند همان مصوبه با مخالفت شورای نگهبان به مجلس بازخواهد گشت.
منبع: روزنامه شرق
