رای دوباره دستگاه قضایی لاریجانی به نفع مرتضوی: یک منع تعقیب دیگر!

چکیده :وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید منع تعقیب مرتضوی در ارتباط با استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تامین اجتماعی، از سوی دادگاه تایید شده است. دادستان برکنار شده‌ی تهران پیش از این نیز در پرونده‌ی فاجعه کهریزک تبرئه شده بود. اما این بار وکیل سازمان تامین اجتماعی با پیگیری شکایت این سازمان می‌گوید که اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست، متناسب با جرم نبوده است و کیفرخواست با نظر قاضی به دادسرا برگشت تا اصلاح شود. در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است....

کلمه – گروه خبر: وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی می‌گوید منع تعقیب سعید مرتضوی در ارتباط با استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تامین اجتماعی، از سوی دادگاه تایید شده است.

دادستان برکنار شده‌ی تهران پیش از این نیز در پرونده‌ی فاجعه کهریزک تبرئه شده بود. اما این بار وکیل سازمان تامین اجتماعی با پیگیری شکایت این سازمان می‌گوید که اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست، متناسب با جرم نبوده است و کیفرخواست با نظر قاضی به دادسرا برگشت تا اصلاح شود. او همچنین تصریح می‌کند که در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است.

به گزارش کلمه، پرونده‌ی سعید مرتضوی بعد از سال ۸۸ تاکنون همچنان در رفت و آمد دادگاه است و این زمان خریدن و طولانی شدن بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مرتضوی با پشتگرمی نهادهای خاص قرار نیست به طور عادلانه محاکمه شود.

مجتبی نظری گفت: دادسرا برای مرتضوی در ارتباط با بخشی از اتهامات از جمله استخدام ۵۰۰ نفر، منع تعقیب صادر کرد که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. تا جایی که اطلاع یافتیم، دادگاه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب را تایید کرده است.

به‌گزارش تسنیم، وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارجاع دوباره پرونده مرتضوی به دادسرا نیز گفت: با توجه به اینکه اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست، متناسب با جرم نبود، کیفرخواست با نظر قاضی به دادسرا برگشت تا اصلاح شود و نواقص را رفع و دوباره تفهیم اتهام جدید کنند.

نظری توضیح داد: یکی از اتهاماتی که برای مرتضوی مطرح شده بود، تصرف در اموال سازمان بود در حالی که تصرف مجازات بسیار کمی دارد و به عنوان مثال شامل کارمندی می‌شود که خودروی دولتی را بر می‌دارد و با آن به مسافرت می‌برد اما قصد مالکیت آن را ندارد و فقط استفاده می‌کند. در این پرونده، بحث تصرف مطرح نیست زیرا پول‌هایی از منابع سازمان به اشخاص و افراد مختلف داده شده است.

وی ادامه داد: در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیئت امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیئت امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند در حالی که قرارداد به تنهایی و بدون حضور مدیرمالی و افراد موثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود که متناسب با جرم نبود به همین خاطر به دادسرا برگشت تا اصلاح شود.

وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که اگر بازپرس پرونده همچنان بر نظر خود پایبند باشد، تکلیف چه می‌شود افزود: در این صورت به نظر دادسرا اعتراض می‌شود و موضوع برای حل اختلاف به دادگاه می‌رود.

این بخش از پرونده مرتضوی، مشتمل بر ۱۸ جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن ۲۵ آبان در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.

جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تامین اجتماعی نیز ۱۶ و ۱۹ دی ماه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پیش‌تر بخشی از پرونده تأمین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فاجعه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.

اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.