نامزدهای اصلاحطلب: اگر ما التزام به اسلام نداریم، چه کسی دارد؟!
چکیده :متاسفانه شورای نگهبان به جای داوری درست در جایگاه شاکی و مدعی نشسته که قطعا با اعمال سلیقه سیاسی نمیتواند داوری درست را در این زمینه انجام دهد. در حالیکه وظیفه شورای نگهبان جلوگیری از پایمال شدن حق کاندیداها است، میبینیم که تبدیل به مدافعی برای یک جناح خاصی شده است. در هر حال انتخابات با این اعمال سلیقه و جابجاییها نمیتواند انتخابات آزاد و سالمی باشد....
کلمه – مصطفی محمدی:
همزمان با اخبار خوب آغاز اجرای برجام، تشکلهای اصلاحطلب و حامی دولت خبر از رد صلاحیتهای گسترده توسط شورای نگهبان دادند. اخبار نگرانکنندهای که فضای پرنشاط جامعه، ناشی از رفع تحریم ها و به سرانجام رسیدن برجام، را تحت تاثیر خود قرار داد. ردصلاحیتها که طیف وسیعی از جانبازان و خانوادههای شهدا و نمایندگان کنونی و پیشین مجلس و مدیران نظام را هم در بر میگرفت، با اعتراض گستردهای در تمام سطوح جامعه مواجه شده است. اعتراض به مهندسی زودهنگام انتخابات و تعیین نتیجه آن توسط احمد جنتی و همفکرانش.
آنچه بیش از همه این ردصلاحیت ها را زیر سوال میبرد استناد هیئتهای نظارت به بند ۱ و ۳ ماده قانون انتخابات مجلس است که بر اساس آن اتهام عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی به ردصلاحیت شدگان زده شده است.
معلوم نیست از نظر آقایان چه کسی التزام به اسلام دارد
جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه وی را بر اساس بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ ردصلاحیت کردهاند به خبرنگار “کلمه” میگوید: “این ماده به معنای عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه است. اتهامی که بیپایه و اساس است. هر اتهام دیگری اگر میزدند بیشتر با عقل جور در میآمد تا اتهام بیدینی و عدم التزام به جمهوری اسلامی…”
وی در ادامه میافزاید: “پدر و برادرم روحانی بودند و شهید شدند. خودم هم جانباز پنجاه درصد هستم و دکترای فقه اسلامی از دانشگاه تهران دارم؛ حال با توجه به این اوصاف اگر بنده به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام ندارم دیگر معلوم نیست از نظر آقایان چه کسی التزام به اسلام دارد!”
شورای نگهبان به جای داوری در جایگاه مدعی نشسته است
این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از اینکه شورای نگهبان به جای داوری در جایگاه مدعی نشسته است، میگوید: “به هیچ وجه انتظار این گستردگی ردصلاحیت کاندیداهای متعهد و وفادار به نظام و انقلاب را نداشتم. از سویی بعضا افرادی تایید صلاحیت شدند که شناخته شده و دارای سوابق نیستند و برخی زندگی سالمی هم ندارند. متاسفانه شورای نگهبان به جای داوری درست در جایگاه شاکی و مدعی نشسته که قطعا با اعمال سلیقه سیاسی نمیتواند داوری درست را در این زمینه انجام دهد. در حالیکه وظیفه شورای نگهبان جلوگیری از پایمال شدن حق کاندیداها است، میبینیم که تبدیل به مدافعی برای یک جناح خاصی شده است. در هر حال انتخابات با این اعمال سلیقه و جابجاییها نمیتواند انتخابات آزاد و سالمی باشد.”
بعد از اعلام نتایج اولیه تأیید صلاحیتها از سوی هیئتهای نظارت استانی، اصلاحطلبان جلساتی را در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان برگزار کردند تا با گفتوگو و از مجاری قانونی بتوانند در جهت تایید صلاحیت کاندیداهای ردصلاحیت شده اقداماتی انجام دهند. رایزنیهایی که با پشتوانهی صحبتهای حسن روحانی مبنی بر اینکه از تمام اختیارات خود برای حفظ حقوق داوطلبان ردصلاحیت شده استفاده خواهد کرد در دستور کار اعضای این شورا قرار گرفته است.
اگر مجلس مردمی تشکیل نشود باید شاهد ادامهی دوره احمدینژاد باشیم
جلال جلالیزاده با تاکید بر وظیفه رئیسجمهور در این زمینه تصریح میکند: “وظیفه آقای روحانی بهعنوان مجری قانون اساسی و مجری انتخابات این است که از حق ردصلاحیت شدگان دفاع کرده و به سادگی از کنار این مسئله نگذرد. من معتقدم اگر آقای روحانی در این زمینه اقدامی نکند قطعا به سرنوشت آقای خاتمی و حذف ایشان منجر خواهد شد. چراکه اگر مجلس متخصص و مردمی تشکیل نشود مشکلات کشور درست نخواهد شد و باید شاهد ادامهی دوره آقای احمدینژاد باشیم.”
وی در پایان خاطرنشان میکند: “قطعا اینگونه برخوردها مردم را ناامید کرده و در مشارکت سیاسی آنها تاثیر خواهد گذاشت. باید توجه داشت که مردم به آن سطح از آگاهی رسیدهاند که بتوانند کاندیداهای خود را انتخاب کنند و زمانیکه کاندیداهای مشخصی که مورد تایید آنها نیست بمانند مردم نیز نمیتوانند به انتخاباتی آزاد امید داشته باشند.”
از سه هزار نامزد اصلاحطلب ۳۰ نفر در کشور تأیید صلاحیت شدند/ پنج نفر از استان تهران و ۲۵ نفر از دیگر استانها
از مجموع سه هزار نامزد اصلاحطلب ثبتنامکننده در انتخابات مجلس، تنها ۳۰ نفر در کل کشور تأیید صلاحیت شدهاند که از این تعداد پنج نفر از استان تهران و ۲۵ نفر از دیگر استانها هستند. محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمیزهی بهعنوان تنها اصلاحطلبان تأییدشده در تهران هستند.
نکته قابل تامل این است که در میان ردصلاحیت شدگان آمار ردصلاحیت اصلاحطلبان و اعتدالیون در تهران در نوع خود کمنظیر و بیسابقه است. محمدجواد حقشناس، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجتالاسلام رسول منتجبنیا، حجتالاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی و عباس علیخانی، ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرتالله تاجیک، محسن مهرعلیزاده، علی مطهری، الیاس حضرتی، فاطمه راکعی، مرتضی اشراقی و… از چهرههای شاخص ردصلاحیتشدگانی هستند که با توجه به کارنامه و سوابق فعالیت آنها، نوع عملکرد در بررسی صلاحیت کاندیداها را از سوی هیئت نظارت زیر سوال میبرد.
همچنین از سایر استانها نیز میتوان به ردصلاحیت مصطفی معین، حجتالاسلام سیدرضی حسینیالمدنی، داریوش قنبری، ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، محمدعلی کریمی، محمد فرشاد، مرتضی مبلغ، احمد حکیمیپور و…اشاره کرد.
سی کرسی در برابر ۲۹۰ کرسی را نمیتوان رقابت تلقی کرد
محمدجواد حقشناس یکی دیگر از کاندیداهای ردصلاحیت شده است که نامهای در زمینه ردصلاحیتش دریافت نکرده و هیچگونه توضیح و پاسخی از هیچ نهادی در این مورد به او ارائه نشده است. اما نام او در لیست ردصلاحیتشدگان به چشم میخورد. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به خبرنگار کلمه میگوید: “ردصلاحیت بنده هم مانند دیگر ردصلاحیت شدگان بر اساس ماده ۲۸ بندهای ۱ و ۳ است یعنی عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی!”
محمدجواد حقشناس از چهرههای سیاسی اصلاحطلب و جانباز راهپیماییهای انقلاب است که در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود مشاور ارشد وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و معاونت حقوقی پارلمانی و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد را دارد. وی فرزند آیتالله حاجحسین حقشناس اولین نماینده امام خمینی در استان بوشهر است که بیش از ۲۰ سال است در حوزه خلیج فارس قطر بهعنوان نماینده مراجع تقلید شیعه با حکم رسمی از مراجع فعالیت دارد.
وی معتقد است که “ردصلاحیتها تنها مشمول اصلاحطلبان نیست و در مجموع چهرههای شناخته شده اصلاحطلب و حامی دولت حدود سی نفر تایید شدهاند که این سی کرسی در برابر ۲۹۰ کرسی را نمیتوان رقابت تلقی کرد.”
آقایان درک و تحلیل مناسبی از قانون و فضای سیاسی کشور ندارند
به گفتهی وی “سیستمی که چنین خروجیای در خصوص بررسی صلاحیتهای اصلاحطلبان دارد نمیتواند خوب فکر کند و تصمیم بگیرد. این نوع تصمیمگیریها نشان میدهد، آقایان درک و تحلیل مناسبی از قانون و فضای سیاسی کشور ندارند. نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها باید توجه داشته باشند که این نوع تصمیمگیریها میتواند باعث خدشهدار شدن این نهادها در افکار عمومی شوند.”
حقشناس با اشاره به برنامهی کاندیداهای اصلاحطلب ردصلاحیت شده خاطرنشان میکند: “قطعا در این مرحله کاندیداهای ردصلاحیت شده بر اساس قانون اعتراض خود را ثبت کرده و به هیئت نظارت ارائه میدهند. انتظار میرود از طریق مراکزی که وجود دارد مذاکرهای با شورای نگهبان شود تا در خصوص عملکرد هیئت نظارت بتواند تفحص و بررسی بیشتری کند و دلایل بیتوجهی به قانون و مصالح ملی را جویا شود. گفتگویی هم با مقامات ارشد دولتی و مشخصا رئیسجمهور خواهیم داشت. احتمال دارد رئیس شورای عالی سیاستگذاری هم فرصتی را با رهبری بگیرد و در خصوص این وضعیت که با دیدگاههای کلان ایشان مبنی بر اینکه تمام آحاد مردم حتی کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند مغایرت صددرصدی دارد، صحبت کند. چراکه به نظر میرسد هیئتهای نظارت خدشهای جدی به سیاستهای رسمی و اعلامی رهبری انقلاب داشتند.”
مردم نباید با صندوقهای رای قهر کنند
این استاد دانشگاه در پایان با تاکید بر اینکه مردم نباید با صندوقهای رای قهر کنند چنین تحلیل میکند که “یکی از اهداف ردصلاحیتها، کاهش مشارکت سیاسی مردم و برهم زدن روند یک انتخابات سالم رقابتی بوده است و قطعا این مسئله با مصالح و منافع جمهوری اسلامی و با قاعده حاکمیت قانون و اصل مردمسالاری در “تضاد” آشکار است. اما مردم نباید با صندوقهای رای قهر کنند، بلکه باید به پای صندوقها بیایند. ما هم باید تمامی راههای ممکن و قانونی را برای احقاق حقوق کسانی که در این ماجرا حقی از آنها ضایع شده، پیگیری کنیم.”
