بازگشت پرونده مرتضوی از دادگاه به دادسرا/ عناوین مجرمانه جدید برای دادستان سابق
چکیده :عناوین جدیدی به جرم های سعید مرتضوی اضافه شده است. سعید مرتضوی آنچنان در سالهای اخیر با پشتوانه دولت محمود احمدینژاد دست به اعمال خلاف قانون زد که عملا حمایت حداکثری حاکمیت را از دست داد و حالا وکیل شاکیان پروندهی وی خبر از کشف اتهامات جدید میدهد....
کلمه- گروه خبر: عناوین جدیدی به جرم های سعید مرتضوی اضافه شده است. سعید مرتضوی آنچنان در سالهای اخیر با پشتوانه دولت محمود احمدینژاد دست به اعمال خلاف قانون زد که عملا حمایت حداکثری حاکمیت را از دست داد و حالا وکیل شاکیان پروندهی وی خبر از کشف اتهامات جدید میدهد.
او در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت و از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.
در تمام این سالها با استفاده از حمایت محافظهکاران انواع اقدامات غیر قانونی را انجام داد از اختلاس مالی گرفته تا قتل، اما پس از سال ۱۳۸۸ به دلیل اقداماتی که در دولت احمدی نژاد انجام داد عملا حمایت بخش عمده ای از محافظه کاران را از دست داد. ماجرای فاضل لاریجانی و تلاش برای پرونده سازی برای برادر روسای قوه های مقننه و قضائیه مهم ترین دلیل طرد شدن او بود.
بعد از این اتفاق بود که دستگاه قضایی معیوب ما تصمیم گرفت او را محاکمه کند. اخیرا پرونده تخلفات او بار دیگر به دادسرای ارجاع شده است وکیل مدافع او اعلام کرده که علت ارجاع دوباره پرونده مرتضوی به دادسرا این است که قاضی اَعمال دارای عناوین مجرمانه جدید در پرونده کشف کرده است.
او در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و دولت اصلاحات با اقدام به توقیف فلهای تعداد زیادی از روزنامهها و هفتهنامه ها به قاتل مطبوعات معروف شد. او دادگاه و هیات منصفه مطبوعات را منحل کرد که با اختیار تام مطبوعات را کنترل کند. در همان سالها از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، به دلیل قتل زهرا کاظمی روزنامهنگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شد.
مرتضوی پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی او در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. پس از آن توسط محمود احمدینژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
پس از تعلیق او از تمام سمتهای حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ۱۳۸۸ به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد، سایر پروندههایی که هماکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.
مصطفی ترکهمدانی وکیل مدافع شاکیان مرتضوی به تسنیم گفته است بعد از سه جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت و استماع دفاعیات متهم ردیف اول پرونده، اعمال دارای عناوین مجرمانه جدید کشف شد که پیشتر این عناوین در پرونده وجود نداشت.
وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی با بیان اینکه به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه از بیان عناوین مجرمانه جدید معذور است اضافه کرد: یکی از موارد مطرح در این پرونده، پرداخت پول به افراد غیر ذیمدخل اعم از نمایندگان مجلس و افراد دیگر و انعقاد تفاهمنامه با شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی است که برای این موارد، تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود.
او توضیح داد: بر این اساس، دادگاه پس از رسیدگی متوجه شد عناوین مجرمانه دیگری نیز وجود دارد و صلاح دانست پرونده به منظور برطرف شدن نواقص به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت عودت داده شود. البته دادگاه میتوانست پرونده را به دادسرا ارجاع ندهد اما اینگونه تصمیم گرفته شد که اقدامات تحقیقی لازم توسط دادسرا انجام شود.
این بخش از پرونده مرتضوی، مشتمل بر ۱۸ جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن ۲۵ آبان در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.
جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تامین اجتماعی نیز ۱۶ و ۱۹ دی ماه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، پیشتر بخشی از پرونده تأمین اجتماعی به همراه شکایت روحالامینی اولیای دم یکی از فوتشدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روحالامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
اولیای دم مرحوم روحالامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.
