ناقضان قانون را مؤاخذه کنید، نه کارگران معترض را

چکیده :۲۱ دی، ۱۰ تن از نمایندگان کارگران معترض فازهای ۲۳ و ۲۴ عسلویه بهدستور «مقامات مسئول» دستگیر شدند. همچنین در روز ۲۳ دی، ۱۲ تن از فعالین کارگری شهرستان دورود نیز با شکایت کارفرمای کارخانه سیمان توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. دلایل بازداشت نمایندگان کارگران در عسلویه و فعالین کارگری دورود چه بود؟ آنها چه جرمی مرتکب شده بودند؟...

کلمه – گروه کارگری: ۲۱ دی، ۱۰ تن از نمایندگان کارگران معترض فازهای ۲۳ و ۲۴ عسلویه بهدستور «مقامات مسئول» دستگیر شدند. همچنین در روز ۲۳ دی، ۱۲ تن از فعالین کارگری شهرستان دورود نیز با شکایت کارفرمای کارخانه سیمان توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. دلایل بازداشت نمایندگان کارگران در عسلویه و فعالین کارگری دورود چه بود؟ آنها چه جرمی مرتکب شده بودند؟

به گزارش «ایلنا»، کارگران معترض در فازهای ۲۳ و ۲۴، از طریق شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های در دست ساخت مشغول کارند. شمار این کارگران حدود ۱۰۰۰ تن است و دستمزد بخش قابل‌توجهی از آنها از میانه تابستان پرداخت نشده است. از روز ۱۶ دی ماه حدود ۴۰۰ تن از این کارگران برای پیگیری معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

در پنجمین روز اعتصاب، ۴۰ تن از کارگران به نمایندگی از سایر همکارانشان به‌منظور پیگیری خواسته‌های صنفی خود به فرمانداری کنگان مراجعه کردند که ۱۰ تن از آنها به‌عنوان «عامل برهم زننده نظم عمومی» توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در شهرستان دورود نیز، ۱۲ تن از فعالین کارگری کارخانه سیمان در سومین روز اعتراض کارگران این واحد تولیدی با شکایت کارفرما بازداشت شدند. ۸ تن از بازداشت‌شدگان اعضای شوراهای کارگران رسمی و پیمانی کارخانه سیمان هستند که در میان آنها «منصور ساکی» مسئول کانون شوراهای اسلامی استان لرستان نیز است.

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان از روز ۲۱ دی ماه در اعتراض به بلاتکلیفی ۷۵۰ تن از همکارانشان آغاز شد. مشکلات کارگران سیمان دورود از حدود چهار ماه پیش که کارفرما با متوقف کردن خطوط تولیدی این کارخانه کارگران را بلاتکلیف و بیکار کرد، آغاز شده است. در طول این مدت کارگران برای از سرگیری فعالیت کارخانه، پیگیری‌های زیادی از طریق نهادهای مختلف دولتی در استان لرستان انجام داده‌اند که بدون نتیجه بوده است.

این وضعیت در حالی است که کارگران سیمان دورود هنوز بابت معوقات مزدی سال‌های قبل از کارفرما طلبکارند. بی‌توجهی مسئولین دولتی و اعضای هیأت مدیره کارخانه به درخواست‌های مکرر کارگران در نهایت منجر به برپایی اجتماع اعتراضی آنها شد. گفتنی است که کارگران سیمان دورود به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و خواست آزادی همکارانشان را به دیگر خواست‌های خود افزودند. دستور «مقامات مسئول» کنگان برای بازداشت کارگران در عسلویه، و صدور حکم دستگیری کارگران توسط مقامات قضایی شهرستان دورود، غیرقانونی است.

مرجع رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹، تشکیل جلسات سازش در کارگاه و نیز هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به‌عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است. به‌علاوه پیمانکار فازهای ۲۳ و ۲۴ عسلویه است که با پرداخت نکردن دستمزد چند ماهه کارگران «نظم عمومی» را «برهم» زده است. در دورود نیز کارفرمای کارخانه سیمان «برهم زننده نظم عمومی» است، چرا که به‌بهانه «تعمیرات» کارگران را بدون دلیل اخراج کرده است و از پرداخت مطالبات آنها هم خودداری می‌کند.

عملکرد مسئولین در عسلویه و دورود برخلاف مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز می‌باشد. مقاوله‌نامه ۱۵۸ و توصیه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶ این سازمان جهانی، هر گونه فعالیت صنفی، داشتن عقاید سیاسی و مانند آن را دلیل موجهی برای اخراج کارگر یا شکایت قانونی کارفرما به حساب نمی‌آورد. مسأله بازداشت نمایندگان و فعالین کارگری در عسلویه و دورود یک رویداد محلی تلقی نمی‌شود. اگر رسیدگی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرمایان به مقامات قضایی و انتظامی واگذار شود، باید در آینده شاهد آن باشیم که سایر کارفرمایان نیز با نسبت دادن عناوین مجرمانه به فعالان صنفی کارگری، موجبات بازداشت آنها را فراهم کنند. این مسأله از این نظر حائز اهمیت است که در شرایط حاضر بحرانی حاد بر اقتصاد میهنمان حاکم است، و به‌طور روزمره اعتراضات صنفی کارگران در این یا آن نقطه از کشور برپا می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات کارگری برای حداقل خواست‌ها، یعنی تضمین امنیت شغلی و پرداخت دستمزد کار انجام شده، صورت می‌گیرد.

به‌عبارت دیگر کارگران ما می‌خواهند اولاً شغلی داشته باشند تا از عهده مخارج خود و خانواده‌شان برآیند. ثانیاً بهای کاری را که انجام داده‌اند دریافت کنند. جمعیت ده‌ها میلیونی کارگران و سایر مردم زحمتکش ایران کوچکترین نقشی در وضعیت ایجاد شده ندارند و مسئولیت خانه خرابی کنونی آنها تماماً با مسئولین حکومتی و ناشی از سیاست‌هایی است که آنها طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی به‌مورد اجرا گذاشته‌اند. بیش از ۲۶ سال است که سیاست‌های اقتصادی موسوم به تعدیل که با نقض اصول اقتصادی قانون اساسی همراه بوده است، از سوی دولت‌های پس از جنگ اجرا شده است.

بیش از دو دهه است که برای «اجرای موفق» سیاست تعدیل اقتصادی، قانون کار و تمام مفاد قانون اساسی در رابطه با حقوق کارگران و زحمتکشان زیر پا گذاشته می‌شود. بیش از ۱۷ سال است که دولت به‌رغم الزام قانونی ناشی از عضویت در سازمان بین‌المللی کار، از تصویب و اجرای مهمترین مقاوله‌نامه‌های «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، درباره حق کارگران برای برپایی تشکل‌های مستقل صنفی خود، سر باز می‌زند. باید ناقضان قانون اساسی و قانون کار را مورد مؤاخذه قرار داد نه کارگرانی که جان به لبشان رسیده و برای دریافت دستمزد کاری که انجام داده‌اند، اعتراض می‌کنند.