بابک زنجانی چهار روز مهلت دارد/ ادعای وکیل: وزارت نفت و بانک مرکزی مقصرند
چکیده :وکیل بابک زنجانی مدعی شد: با احترام به نمایندگان مجلس که دغدغه حفظ بیتالمال را دارند، به نظر میرسد که برخی صحبتها منطبق با واقعیت نیست و بیشتر از دغدغه حفظ بیت المال، مقاصد سیاسی را دنبال میکند. گفتند اگر تا پایان مهلت یکماهه دادگاه تکلیف مشخص نشود، ما تخلفات زنجانی را رسانهای میکنیم که این حرف نیز از یک نماینده مجلس بعید است و دخالت در کار قوه قضائیهه به حساب میآید. ...
چهار روز دیگر مهلت یکماهه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی دومیلیارد یوروییاش به شرکت ملی نفت به پایان میرسد. در این میان حرف و حدیثها در باب پرونده زنجانی بسیار بالا گرفته است. نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس، بویژه حسین دهدشتی و امیر عباس سلطانیفر و همچنین اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور، چندان به اینکه زنجانی مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، خوشبین نیستند اما از سویی دیگر وکیل بابک زنجانی معتقد است آنچه مانع از ادای دیون زنجانی است، تعلل بانک مرکزی در تایید صلاحیت یکی از ۱۷ بانک خارجیای است که زنجانی برای واریز کردن بدهیاش، معرفی کرده است. رسول کوهپایهزاده درباره آخرین خبرها و تحولات پرونده زنجانی با «آرمان» به گفتوگو نشسته است که در ادامه میخوانید.
دلیل اینکه دادگاه یک ماه فرصت به آقای زنجانی داد، چه بود؟
مهلتی که دادگاه به موکل من داد، نشان از آگاهی دادگاه از جنبه حقوق دعوای آقای زنجانی و شرکت نفت دارد. در واقع بحث پرونده ایشان بیش از آنکه کیفری باشد، حقوقی است. به این معنا که آقای زنجانی بدهکاری است در زمره دیگر بدهکاران شرکت نفت. طلب شرکت نفت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار است که ۲میلیارد یورو از آن متعلق به موکل بنده است.
در ۲۶روز گذشته آقای زنجانی برای بازپرداخت بدهیاش چه اقداماتی انجام داده است؟
ما راجع به بدهکاری صحبت میکنیم که دو سال است در حبس به سر میبرد. آن هم از نوع بازداشت انفرادی که محدودیتهای خاص خود را دارد. در این شرایط ما اقداماتی انجام دادهایم. از جمله تحویل برات به شرکت نفت. براتی به مبلغ بدهی آقای زنجانی. یک موسسه مالی خارجی هم پرداخت این برات را تقبل کرده است. دوستان ابتدا ادعا کردند که برات جعلی است و پس از بررسیهایی که انجام شد مشخص شد جعلی نیست. سپس ادعا کردند به این دلیل که برات مدتدار است نمیتوانیم مطمئن باشیم که وجه برات حتما در موعد مقرر پرداخت شود. گفته شد چه بسا تا آن زمان موسسه مذکور ورشکسته شود. باز هم آقای زنجانی تمهید دیگری اندیشیدند و اعلام کردند موسسه بیمه بینالمللی معتبری میتواند پرداخت وجه برات را متقبل شود. در حقوق تجارت بینالملل این امر متعارفی است. این راهکار به این دلیل ارائه شد که دوستان خیالشان راحت شود. راهکار دیگر آقای زنجانی این بود که ۱۷ بانک خارجی را به دادگاه معرفی کرد و خواهان آن شد که بانک مرکزی اعلام کند کدام یک از آنها را برای صدور ضمانتنامه و تبادلات مالی معتبر میداند. چرا که به دلیل بالا بودن رقم پول، آن بانک کمیسیون سنگینی دریافت خواهد کرد، بویژه اینکه متاسفانه بانکهای خارجی کاملا از موضوع آقای زنجانی باخبر هستند و میدانند در این شرایط میخواهد به هر قیمتی پول را پرداخت کند، لذا وجه بالایی را بابت کمیسیون بانکی مطالبه میکنند. موکل من نگران است که آن وهه را پرداخت کند و ضمانتنامه صادر شود و دوستان باز بهانه بگیرند یا عقیده داشته باشند که آن ضمانتنامه هم معتبر نیست و مجددا پولی از کف موکل بنده خارج شود و به نتیجه نرسد.
تایید یکی از آن ۱۷ بانکی که میفرمایید هنوز اتفاق نیفتاده است؟
هنوز بعد از ۲۶ روز از مهلت موکل من این اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که وقت برای ما حکم طلا را دارد. اما شرکت نفت هنوز پاسخ نامه رسمی موکل من را نداده. در واقع این موضوع دچار بوروکراسی اداری زمانبری بین شرکت نفت و بانک ملی شده و ما در حال از دست دادن فرصت هستیم. سوالم این است که استعلام بین دو نهاد دولتی در این شرایط چرا انقدر باید طول بکشد؟!
یعنی تنها مشکل در بازپرداخت پولها همین استعلام است؟
دقیقا. اجازه دهید بگویم ایشان به دلیل همین بازداشت بودنشان متحمل ضررهای دیگری نیز شدهاند. آقای «قدرت تنجل» ترکیهای تباری که باید امانتدار ایشان میبودند از این فرصت استفاده کردهاند و اموال آقای زنجانی به مبلغ ۲هزارمیلیارد تومان را در ترکیه تصرف کردهاند. نهم دی ماه جاری که سپری شد، دو سال از مدت بازداشت موکل من میگذرد، بر اساس صراحت آیین دادرسی کشوری موکل من باید با تبدیل قرار بازداشت موقت آزاد میشد، متاسفانه چون این اتفاق نیفتاد و فرصت برای سوءاستفادهگران خارجی برای تعدی به اموال آقای زنجانی فراهم شده است. با تدبیر، درایت و اولویت قرار دادن بیت المال و با توجه به اصول و موازین قانونی، بابک زنجانی میتواند با تبدیل قرار مناسب و محافظت کامل آزاد شود تا امکان استیفای بیتالمال در داخل و خارج وجود داشته باشد. آقای زنجانی چهارماه و ششروز زودتر از تاریخ سررسدر چک و پرداخت بدهیشان بازداشت شدند و همین امر مقداری به طی شدن روند عادی کار ضربه زد. آقای زنجانی مدیر دهها شرکتند و با بازداشت ایشان شیرازه آن شرکتها از هم پاشیده است. پیشنهاد ما این بود که آقای زنجانی تحت فشار شدید امنیتی آزاد شوند تا بتوانند پروژههای ناتمامشان را به اتمام برسانند و پول شرکت نفت را سریعتر پرداخت کنند. اگر ایشان آزاد شود شرکای خارجیشان حساب کار دستشان میآید. بازداشت ایشان چیزی را حل نمیکند و هیچکس از این وضع منتفع نمیشود.
آقای دهدشتی نماینده مجلس گفتهاند ۸۰درصد اموال آقای زنجانی خارج از کشور است و ممکن است زنجانی پولهایش را در بانکهای خارجی به طلا تبدیل کرده باشد تا دسترسی به آنها ممکن نباشد. شما این صحبتها را تایید میکنید؟
با احترام به نمایندگان مجلس که دغدغه حفظ بیتالمال را دارند، به نظر میرسد که برخی صحبتها منطبق با واقعیت نیست و بیشتر از دغدغه حفظ بیت المال، مقاصد سیاسی را دنبال میکند. بالاخره انتخابات هم نزدیک است و پرونده زنجانی میتواند محملی باشد برای برخی از بازیهای سیاسی و اگر کسی این روزها با برگ زنجانی دم از مبارزه با فساد اقتصادی بزند، در افکار عمومی ارج و قربی پیدا میکند. اما به نظرم این نحوه برخورد با فساد خود میتواند فسادانگیز یاشد. در برههای یکی از نمایندگان محترم مجلس ادعا کردند فایلی صوتی از آقای زنجانی در اختیار دارند که اگر لازم باشد در اختیار مراجع قرار میدهند. در حالی که ایشان موظف بودهاند اگر چنین فایلی را در اختیار دارند همان موقع در اختیار دادگاه قرار دهند. البته خود بابک زنجانی نیز این فایل را در اختیار داشته و به نظر میرسد دوستان قصد استفاده از آن فایل صوتی را با مقاصد دیگری داشتهاند. در برههای دیگر گفتند که زنجانی ۶وکیل دارد که سعی در آزاد کردن او را دارند. در حالی که نماینده مجلس که واضع قانون است به خوبی میداند در پرونده کیفری هیچ کس نمیتواند بیش از ۳وکیل داشته باشد. در حالی که آقای زنجانی در این پرونده فقط یک وکیل دارند. بنابراین آن ادعا هم قرین به صحت نبود. بار دیگر هشدار دادند که مراقب باشید مبادا بابک زنجانی در زندان ترور شود. چون به ادعای این افراد زنجانی واسط بالادستیها و دستهای پشتپرده است که سخنگوی دستگاه قضا به این حرف واکنش نشان داد. به تازگی دوباره گفتند اگر تا پایان مهلت یکماهه دادگاه تکلیف مشخص نشود، ما تخلفات زنجانی را رسانهای میکنیم که این حرف نیز از یک نماینده مجلس بعید است و دخالت در کار قوه قضائیهه به حساب میآید. اگر دوستان سندی دارند بعد از دو سال چرا ارائه نکرده اند؟ اینکه در این بزنگاه این مساله مطرح میشود سبب میشود شائبههایی پیش آید. این حرف هم که به تازگی گفتهاند ۸۰ در صد از اموال زنجانی خارج است، بنده که وکیل ایشان هستم هم نمیتوانم با قاطعیت بگویم چقدر قرین به صحت است. باید پرسید این ادعا مبتنی بر چه سندی است؟
و نکته پایانی؟
امیدوارم تا اینجای کار که ۲۴ جلسه از دادگاه موکلم گذشته است ماحصل همه این تلاشها کشف حقیقت، احراز واقعیت و حقوق بیتالمال باشد. بنده هم جزو همین مردمی هستم که نباید حقوقشان تضییع شود و هم اینکه کوچکترین حقی از متهم چه زنجانی باشد و چه کس دیگری ضایع نشود. صلابت دستگاه قضائی را میتوان در برخوردش با متهم تشخیص داد. یکی از این موارد حفظ حقوق متهم است که متهم نباید لحظهای به صورت غیرقانونی در بازداشت به سر ببرد.
