بازگشت سخنگوی کانون صنفی معلمان به زندان؛ اگر قانون اساسی اجرا میشد …
چکیده :محمود بهشتی لنگرودی، معلم محبوس در بند هفت زندان اوین، در آستانهی بازگشت به زندان در نامهای نوشت: اگر اصل ۱۶۸قانون اساسی که بر اساس آن میبایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاههای عادی و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه بررسی شود اجرا میشد، هیچیک از همکاران ما به احکامی اینگونه، مبتلا نمیگردیدند، چرا که در منظر افکارعمومی، هیچ یک از فعالیتهای خیرخواهانهای که توسط همکارانمان در تشکلهای صنفی انجام شده، جرم محسوب نمیشود....
محمود بهشتی لنگرودی، معلم محبوس در بند هفت زندان اوین، در آستانهی بازگشت به زندان در نامهای نوشت: اگر اصل ۱۶۸قانون اساسی که بر اساس آن میبایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاههای عادی و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه بررسی شود اجرا میشد، هیچیک از همکاران ما به احکامی اینگونه، مبتلا نمیگردیدند، چرا که در منظر افکارعمومی، هیچ یک از فعالیتهای خیرخواهانهای که توسط همکارانمان در تشکلهای صنفی انجام شده، جرم محسوب نمیشود.
وی در ادامه افزوده است: به عنوان یک معلم و فعال صنفی که به جرم دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانم به حبسی طولانی محکوم گردیدهام و خود را قربانی یکی از دادگاههای ناعادلانه میدانم، از همهٔ همکاران و همچنین اقشار مختلف جامعه تقاضا دارم که از تمامی توان خود برای تبیین و اجرایی کردن این اصل، استفاده نمایند و از مسوولان محترم نیز تقاضا دارم که در راه تحقق این خواستهٔ قانونی و منطقی، همراهی و همدلی نمایند.
به گزارش کلمه، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که از روز پنجم آذر ماه دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود، ۲۴ آدرماه به مرخصی اعزام شد. اما علیرغم مدارک پزشکی با تمدید این مرخصی موافقت نشده و وی باید به زندان بازگردد.
این معلم زندانی در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی “مبنی بر ۹ سال حبس”، از جانب دادگاه چند دقیقه ای دست به اعتصاب غذا زده بود.
محمود بهشتی در سال ۱۳۸۹ در دادگاهی که فقط ۵ دقیقه به طول انجامید و فرصت دفاع به او داده نشد، به ۵ سال حبس محکوم شد. که با احتساب ۴ سال حبس تعلیقی که به خاطر اعتراض او و سایر فرهنگیان در سال ۸۵ در خصوص مخالفت با عودت لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت گرفته بود، مجموعا به ۹ سال حبس محکوم شده است.
متن این نامه را به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر با هم میخوانیم:
به نام خداوند جان و خرد
در آستانهٔ بازگشت به زندان و در حالی که کارهای ناتمام بسیاری باقی مانده و پروندههای اعاده دادرسی و همچنین دادگاه اخیر نیاز به پی گیری دارد و با وجودی که علی رغم داشتن انواع بیماریهایی که عمدتا متاثر از اعتصاب غذاست، با تمدید مرخصی موافقت ننمودهاند، وظیفهٔ خود می دانم که از همهٔ شما عزیزان، بابت تلاشهایی که داشتهاید قدردانی و برای تمامی زحمتهایی که ایجاد کردهام، عذرخواهی نمایم.
دوستان بزرگوار
وقتی که فعالیت صنفی را آغاز می کردم، باورم این بود که تشکلهای صنفی، به عنوان واسطهٔ بین بدنه و حاکمیت، نقش قابل پذیرش و ارزشمندی در نزد مسوولان و به ویژه، دولتها خواهند داشت و گفتوگوی انتقادی و حتی اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز، نه تنها آنها را به تقابل نخواهد کشاند، بلکه این گونه روابط، به تعاملی سازنده منجر خواهد شد.
اما به تدریج و با بروز اولین حرکتهای اعتراضی مسالمت آمیز معلمان و تشکلهای صنفی، سرنوشت آنها به آرای دادگاههای غیرعلنی انقلاب گره خورد و احکام سنگینی برای بسیاری از فعالان این عرصه، صادر شد.
این احکام، اگرچه غیرعادلانه به نظر می رسید اما به عنوان رویهای عادی و قانونی که گویا گریزی از پذیرش آنها نیست، قلمداد می شد و صدای متهمان این عرصه، که مدعی بودند، کارشان صنفی است و جز دفاع از حقوق صنفی همکاران خود و تلاش برای ارتقایشان. و منزلت آنان اقدامی نکردهاند، به دلیل عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و در نتیجه غیرعلنی بودن دادگاهها، هرگز به گوش هیچ کس نرسید.
یاران گرانقدر
اگر اصل ۱۶۸قانون اساسی که بر اساس آن میبایست، پروندهٔ فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی، در دادگاههای عادی و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه بررسی شود اجرا میشد، هیچیک از همکاران ما به احکامی اینگونه، مبتلا نمیگردیدند، چرا که در منظر افکارعمومی، هیچ یک از فعالیتهای خیرخواهانهای که توسط همکارانمان در تشکلهای صنفی انجام شده، جرم محسوب نمیشود.
همکاران ارجمند
متاسفانه، طی ۳۷ سال گذشته، به بهانههای مختلف، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، که به عقیدهٔ حقیر یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به تاخیر افتاده و در نتیجه، متهمان بیگناه بسیاری، با احکام سنگین قضایی روانهٔ زندان ها شدهاند و در عوض، برخی از آنها که در محکمهٔ افکار عمومی، شایستهٔ سختترین مجازاتها بودهاند، در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه، تبرئه گشته و یا به جرایم نقدی بسیار ناچیز، محکوم گردیده اند که مصادیق این گونه احکام را همه به روشنی به یادمی آوریم.
اینجانب، طی این مدت یک ماههٔ مرخصی که تصور میشد تداوم داشته باشد، با عزیزان بسیاری دیدار داشتهام و برایم جالب بود که اکثریت قریب به اتفاق این عزیزان، از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ضرورت برگزاری دادگاههای علنی و با حضور هیات منصفه، آگاهی یافته بودند که به نظرحقیر این مهم، دستاورد ارزشمندی بود که حاصل یک تلاش جمعی قلمداد می گردد و البته ضروری است که این تلاش، تا حصول نتیجه یعنی تبدیل درخواست اجرای اصل ۱۶۸ به یک مطالبهٔ عمومی، ادامه داشته باشد.
با این اوصاف و با وجود راه دشواری که تا رسیدن به مقصود در پیش داریم، به عنوان یک معلم و فعال صنفی که به جرم دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانم به حبسی طولانی محکوم گردیدهام و خود را قربانی یکی از همین دادگاههای ناعادلانه میدانم، از همهٔ همکاران و همچنین اقشار مختلف جامعه بویژه قضات محترم، حقوقدانان، فعالان مدنی و روزنامه نگاران تقاضا دارم که از تمامی توان خود برای تبیین و اجرایی کردن این اصل، استفاده نمایند و از مسوولان محترم نیز تقاضا دارم که در راه تحقق این خواستهٔ قانونی و منطقی، همراهی و همدلی نمایند، چرا که جامعهٔ امروز ما به هیچ چیز بیش از امنیت، عدالت و آزادی نیازمند نیست و عدالت واقعی در عرصهٔ قضایی و بویژه برای متهمان صنفی، اجتماعی و سیاسی، بدون اجرای این اصل برقرار نخواهد شد.
خدانگهدار
محمودبهشتی لنگرودی
۹۴/۱۰/۲۴
