اعتراض حقوقدانان به رویکرد امنیتی لایحه سازمانهای مردمنهاد
چکیده :پنجمین نشست از سری نشستهای شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمانهای مدنی در ایران» با نگاهی به پیش نویس لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد روز شنبه ۱۹ دی ماه با حضور محمد عطاردیان، محمد کیانوش راد، مقصود فراستخواه، کمال اطهاری، سهیل معینی و سعید دهقان برگزار شد. ...
پنجمین نشست از سری نشستهای شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمانهای مدنی در ایران» با نگاهی به پیش نویس لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد روز شنبه ۱۹ دی ماه با حضور محمد عطاردیان، محمد کیانوش راد، مقصود فراستخواه، کمال اطهاری، سهیل معینی و سعید دهقان برگزار شد.
به گزارش کلمه، در ابتدای این نشست، محمد عطاردیان رئیس شورای مرکزی سازمانهای جامعه مدنی ضمن خیر مقدم به مدعوین و سخنرانان جلسه گفت: مهمترین مسئله نهادهای مدنی این است که در مملکت ما نمادی از جامعه مدنی موجود است. البته تلاش بسیار شده و عدهای هم تمام سعی خود را کردهاند تا «سمن»های تعیین کنندهای به وجود بیاید.
وی در ادامه افزود: اگر هر مسئلهای که مربوط به سمن هاست با متخصصان همان سمن گفتگو شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از نظر من تمامی سازمانهای مدنی مقدس هستند و کسانی هم که پایه گذار این سازمانها هستند افراد قابل احترام و مقدسی هستند. وظیفه ما گفتن و پرداختن به این سازمانهاست و باید این تلاش ادامه داشته باشد. امیدواریم که مانند بسیاری از کشورها، سازمانهای مدنی هم در کشور ما نهادینه شود و این دیوان سالاری سه هزار ساله شکسته شده و حکومتی مردم نهاد به وجود آید.
بهمن کشاورز: علاقهمند به فعالیتهای جمعی نیستیم
نخستین سخنران این نشست، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمانهای مردم نهاد در کشور گفت: سازمانهای مدنی پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل هر یک از آنها در حیطه خاص خود به طور جداگانه عمل میکنند. عملکرد این سازمانها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه میشود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز همین است که سازمانهای مردم نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند.
این وکیل دادگستری افزود: به نظر بنده ما به طور کلی علاقهمند به این گونه فعالیتهای جمعی نیستیم و نمونه آن هم، فقدان یک حزب جدی و فراگیر و بزرگ در جامعه ایران است و اگر هم نمونهای بوده، ملی و ایرانی نبوده است.
بهمن کشاورز در مورد موانع موجود برسر راه این سازمانها گفت: این موانع فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف کردن آن محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشهای است. در کشور ما تعداد سازمانهای مردم نهاد به نسبت جمعیت کشور نسبت یک درصد دارد، در صورتی که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است.
این وکیل با سابقه دادگستری با اشاره به پیش نویس لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد گفت: متاسفانه در این قانون کلماتی که تعریف نشده و یا قیود مبهم و صفت هستند استفاده شده که بعدها مشکل ساز خواهد شد، زیرا میتواند مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار بگیرد. مواردی هم به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد میتواند باعث دکانداری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص شدن نحوه انحلال این سازمانها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را میدهد.
محمد کیانوشراد: دولتها نماینده مردم هستند، نه ارباب آنها
سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش راد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در نشست شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران گفت: دو تحول به لحاظ مفهومی در سازمانهای مدنی جدید شکل گرفته و این سازمانها از پرداختن به موضوع صرفا انسانی خارج شده و به موضوعاتی چون طبیعت و جهان و محیط زیست هم توجه میکنند، همچنین از حالت صرفا امدادی و کمکهای خیریهای نیز خارج شده و به موضوعات دیگری مثل محیط زیست، تغییرات اکوسیستم و اعتیاد و کودکان کار و…. توجه دارند.
به گزارش کلمه، کیانوشراد گفت: همیشه در کشور ما نهادهای مدنی اما نه با این مفهوم جدید. در مفهوم جدید ضمن توجه به انسان، به محیط و طبیعت هم توجه بسیار شده است که این موضوع مستقیما، به سیاست گذاری دولتها نیز مربوط میشود و خواه ناخواه، باعث تقابل بین این سازمانهای مردم نهاد با دولتها خواهد شد؛ مثل زمانی که به مسئله بنزینهای آلوده و یا خشکسالی دریاچهها میپردازند.
وی ادامه داد: مسئله سازمانهای مردم نهاد و مدنی در جامعه ایران، مسئلۀ نوع تلقیای است که دولت و حاکمیت نسبت به این سازمانها دارد. مسئله و مشکل اصلی در جامعه ما همیشه دولتها هستند. دولتهای توتالیتر و تمامیت خواه و یاحکومتهای ایدئولوژیک سازمانهای مدنی را به صرفا به عنوان تابع و تزیینی و حامی و ابزار و یا حداکثر مشاور خود میبینند.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ جامعه در کارکرد سازمانهای مدنی و حکومتها با ساختار دموکراتیک گفت: در دو ساختار مشابه دموکراتیک، در آنجا که فرهنگ مدنی کار جمعی بیشتر است، به همان نسبت میزان کارآمدی حکومت هم بیشتر است و این گویای نقش اساسی سازمانهای مدنی داوطلبانه و مردم نهاد است. توکویل در کتاب دموکراسی درامریکا، یکی از دلایل موفقیت ِدموکراسی در امریکا ی زمان خویش را، وجود فرهنگ مشارکت مدنی و تجلی آن در انجمنهای
داوطلبانه انبوه و متنوع میداند.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین حمایت کننده از سازمانهای مردم نهاد گفت: مشکل جامعه مدنی فعلی ما تنها این نیست که فرهنگ کار جمعی در بین ما بالا نیست، بلکه فقدان قانون حمایتی هم هست. تدوین قوانینِ خوب که به ایجاد ظرفیت سازی توجه کند، میتواند زمینه ساز تقویت فعالیت سازمانهای مردم نهاد باشد. وجود سازمانهای داوطلبانه مردم نهاد، فرایند انسجام و همبستگی اجتماعی را میان جامعه افزایش میدهد.
کیانوش راد تصریح کرد: اصلیترین نقد من به لایحه فعلی دولت این است که قانون باید ظرفیتهای لازم را برای کارکرد سازمانهای مردم نهاد را بوجود آورد. ظرفیت سازی یعنی بسترسازی شرایطی که سازمانهای مردم نهاد در آن شرایط و با در اختیار داشتن ابزار لازم، بتوانند به اهداف و آرمانهای اعلام شده خود دست پیدا کند. بنظر میآید که در این قانون این اصل لحاظ نشده است. این قانون، قانون خوبی است اما قانونی نیست که ظرفیت سازیهای لازم را دیده باشد. قانون خیلی خوب، قانونی است که به ایجاد ظرفیت سازی و توانمندی سازمانها معطوف باشد. سازمانهای مردم نهاد باید بتوانند دسترسی سهل و آسانی به اطلاعات غیر طبقه بندی شده داشته باشند که اکنون چنین امکانی فراهم نیست. همچنین دولت باید با ارائه کمکهای بلا عوض و یا دادن وام، بدون بهره و یا بهره کم به کمک سازمانهای داوطلبانه مردمی بشتابد. متاسفانه در لایحه فعلی، علاوه بر فقدان چنین تسهیلاتی، همچنان نگاه امنیتی در برخورد با سازمان های مردم نهاد دیده میشود.
به گفتهی وی همچنین در بندهای دیگر، تکلیف و الزام در رابطه با دولت وجود ندارد و بیشتر حالتِ مشروط و لفظ دولت میتواند آورده شده است. دولت باید در هنگام تصمیم گیریها، سازمانهای مردم نهادِ متخصص در همان حوزه را مطلع ساخته و حتما از سازمانهای مردمی مشورت اخذ کند زیرا دولتها، نماینده مردم هستند و نه ارباب مردم.
کمال اطهاری: دولت نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است
کمال اطهاری اقتصاددان هم در ادامه نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و مشکل اصلی سازمانهای مدنی را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که
روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی تعریف نکردهاند و جامعه مدنی خود به خود نمیتواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی میتوان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است، زیرا این تصور یک تصور اشتباه است.
سهیل معینی: رفتار سازمانهای مدنی ما سیاسی است و نه مدنی
سهیل معینی مدیر مسئول روزنامه ایران سپید با دفاع از این لایحه گفت: وقتی از سازمانهای مدنی صحبت میکنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمانهای مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه رفتار مدنی. سازمانهای مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند.
وی با اشاره به مشکلاتی که برسر فعالیت سازمانهای مدنی در ایران قرار دارد گفت: به علت اینکه دولت ما یک دولت متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و بر عکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی که یک سازمان مدنی بخواهد برسر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود میشود و نباید از آن کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم. دولتها با سازمانهای خیریه مشکلی ندارند، زیرا بخش خیریه در کنار دولت بخشی ازمشکلات اجتماعی را حل میکند. مشکل دولت با سازمانهای مدنی مطالبه گر است و سازمانی که باید ازنیازهای جامعه مدنی دفاع کرده و بر مسیر تصمیم سازی ها دخالت میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن باور با اشاره به عدم مشارکت برخی سازمانهای مدنی در نوشتن پیش نویس این لایحه گفت: برخی سازمانها توقع داشتند که از آنها دعوت به عمل آید و چون این دعوت انجام نشد قهر کردند که جنس این قهر جنس یاسی بود. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جامعه مدنی را رفع کند زیرا بسیاری از مشکلات جامعه مدنی جنسشان حقوقی نیست که قانون بخواهد حلشان کند.
معینی با اشاره به نکات مثبت این قانون تصریح کرد: اینکه یک مرجع فقط در صدور مجوز برای سازمانهای مدنی فعالیت کند امر بسیار خوبی است و همچنین این بند که انحلال این سازمانها را در به دادگاه صالحه سپرده است هم یک گام به جلو میباشد.
سعید دهقان: با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجهیم
در پایان این نشست، سعید دهقان وکیل دادگستری و نویسنده کتاب «ما و ما» در مقام آسیبشناسی مساله موانع فعالیت سازمانهای مدنی در ایران، مباحث را در سه سطح فردی، سازمانی و ساختاری بررسی کرد و گفت: در سطح فردی، یا بسیاری از مهارتهای لازم را نداریم یا اغلب خودمحور و فایده مداریم. سطح سازمانی را باید در دو بُعد داخلی و بین المللی دید؛ در بُعد داخلی، اغلب درک درستی از فعالیتهای جمعی نداریم و خیلی بسته و جداگانه عمل میکنیم؛ آن هم با کمترین مدارا و بیشترین نزاع. در بُعد بین المللی، خیلی از ما فعالان مدنی، خیلی وقتها ضرورت ارتباط بین سازمانهای غیردولتی با جامعه مدنی جهانی را جدی نمیگیریم؛ آنجایی هم که درک کرده و قصد میکنیم جدی بگیریم، با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجه میشویم که هر ارتباطی از این دست را «امنیتی» تلقی میکند. ضمناً وقتی هم که خودِ حاکمیت میرود سراغ جامعه جهانی، سراغ کشوری مثل روسیه میرود و نتیجهاش نیز میشود همین لایحه که غالباً برگرفته از قانون ناظر بر سازمانهای
غیر دولتی روسیه است. در سطح ساختاری هم با توجه به اینکه بسیاری از فضاهای مدنی همچنان در اختیار دولت است و قوانین محدودکننده نیز در سالهای اخیر گستردهتر شده و سرمایه اجتماعی نیز رو به افول است، در عمل مشکلات زیادی برای سازمانهای مدنی ایجاد شده است.
به گزارش شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران، این عضو شورای مرکزی سازمانهای جامعه مدنی ایران ضمن اعلام خبر بررسی همه جانبهٔ لایحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش مورد نظر است؛ نخست آنکه چه مواردی در لایحه هست که اصلاً نباید باشد؛ مانند نظارتی که در حد دخالت به کرات تکرار شده و اکثریت اعضای دولتیِ در شورای عالی موید وارد بودنِ این ایراد است. و یا شورای توسعه سازمانهای غیر دولتی هم در این لایحه، با وجود متولیان مستقیمی که به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دارد (به عنوان سیاسیترین بخشهای دولت)، هیچ تناسبی با مواد آغازین لایحه در باب تعاریف و مفاهیم ندارد؛ چونNGO طبیعتاً به تأسی از نامش باید غیردولتی و غیر سیاسی باشد، اما شورای توسعه، هم کاملاً دولتی است و هم در سیاسیترین بخش دولت مستقر هست. دوم آنکه چه مواردی در لایحه هست که نیاز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاری به نهادهای مدنی و همچنین عملیاتی بودن و شدنِ طرحهایی نظیر بیمه و معافیتهای مالیاتی. سوم آنکه چه مواردی در لایحه نیست که باید باشد؛ مثل اصل مهم جایگاه
نظارتی سازمانهای مدنی بر دستگاههای دولتی و عمومی.
سعید دهقان افزود: سوالات ما نیز میتواند ذیل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرایی ماجرا» که شاید بهتر باشد از شخص رییس جمهور بپرسیم که چرا این لایحه هم با رویکردی امنیتی تنظیم شده و به دنبال نظارت حداکثری و به عبارتی دخالت هست؟! شما که گفته بودید سرهنگ نیستید و حقوقدان هستید! آیا در دولت شما جزیرهای عمل میشود که حتی حقوقدانانِ داخل وزارت کشور هم مثل ما حقوقدانان بیرون از دولت، در لایحه نقشی نداشتهاند؟! دوم «چه باید کرد»؛ که به نظر میرسد بهترین راهکار این باشد که فعالان مدنی و اساتید حقوق در کنار احزابی که دغدغه جامعه مدنی دارند و در مرامنامه هایشان هم آوردهاند، وارد گود شده و نقد همه جانبه داشته باشند تا در نهایت، لایحهای متناسب، منطقی و قابل دفاع تنظیم شود. و سوم «چگونه باید باشیم؟» اصول کار جمعی را دریابیم، درازمدت بیندیشیم، تا حصول نتیجه منتقد بمانیم، مطالبه محور باشیم و در نهایت، از تدوین کنندگان لایحه بخواهیم که با مبانی و آداب کار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل کمی قوانین ناظر بر سازمانهای غیر دولتی کشورهای توسعه یافته را مطالعه کنند. با این تاکید که سیاست خارجی ما قرار بود نه شرقی و نه غربی باشد؛ تازه شرق هم که فقط روسیه و چین نیست! هند هم با آن توسعه یافتگی و دموکراسی عظیمش، جزو شرق هست.
