سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تنها حکم قابل اجرای پرونده حمله به مطهری: یک میلیون تومان جریمه نقدی دانشجویی که او...
» دادگاه مجازات حبس همه مهاجمان را تعلیق کرد

تنها حکم قابل اجرای پرونده حمله به مطهری: یک میلیون تومان جریمه نقدی دانشجویی که او را دعوت کرد!

چکیده : احکام متهمان پرونده حمله به علی مطهری در شیراز در حالی به شاکی پرونده ابلاغ شد که تنها حکم قابل اجرای آن یک میلیون تومان جریمه نقدی دانشجویی است که او را دعوت کرده و بقیه متهمان پرونده که حمله کنندگان اصلی به نماینده مجلس بودند تنها با حبس تعلیقی مواجه شدند...


کلمه – گروه خبر: احکام متهمان پرونده حمله به علی مطهری در شیراز در حالی به شاکی پرونده ابلاغ شد که تنها حکم قابل اجرای آن یک میلیون تومان جریمه نقدی دانشجویی است که او را دعوت کرده و بقیه متهمان پرونده که حمله کنندگان اصلی به نماینده مجلس بودند تنها با حبس تعلیقی مواجه شدند.

به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری این حکم ۸ صفحه است و امروز به آنان ابلاغ شده است. در بخشی از حکم آمده شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد. همچنین دو متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده اند که برای این ۲ متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است.

وکیل علی مطهری در ادامه گفت: برای آن دانشجویی که مطهری را دعوت کرده بود به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین سه مدیر متهم در این پرونده دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند که این حکم هم با دو سال تعلیق همراه است.

به گزارش کلمه، از احکام صادر شده چنین برمی آید که سیستم قضایی کشور تنها برای آنکه نشان دهد محکمه ای برگزار و به دادخواهی رسیدگی شده است دادگاه حمله کنندگان به علی مطهری نماینده مجلس را برگزار کرده است، وگرنه احکام تعلیقی بیشتر یادآور همان ماشین ریش تراشی کوی دانشگاه و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی سیعد مرتضوی در پرونده کهریزک است.

این احکام در حالی صادر شده است که علی مطهری بارها از سیستم قضایی کشور خواسته بود که به جای حمله کنندگان، آمران حادثه باید محاکمه شوند.
آمرانی که شواهد و مدارک نشان می دهد چه کسانی هستند. علی مطهری فروردین سال جاری به صراحت به نقش سپاه و بسیج در حمله به خود اشاره کرد. او گفت برخی اعضای شورای تامین استان فارس، خودشان و زیرمجموعه هایشان اینگونه ناامنی ها را ایجاد می کنند و بعد می گویند امنیت برقرار نیست!

همان زمان وکیل مدافع مطهری اعلام کرد مدارک و اسنادی به دست شان رسیده است که نشان می دهد عوامل سپاه شیراز در سازماندهی و آمریت حمله به موکلش دست دارد و تاکید کرد که مدارک به دادگاه تقدیم شده است.

علی مطهری هم در مصاحبه ای با روزنامه روزان اشاره کرد که مهاجمان به وی در شیراز «از یکی از نهادهای حکومتی بودند» پیش از این هم وکیل وی به نقش نیروهای نظامی در این حمله اشاره کرده بود. چند روز پس از حادثه شیراز هم پیرمؤذن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفته بود که علی مطهری از نقش عوامل یکی از دستگاه های نظامی در این حمله خبر دارد.

دو ماه پس از حمله عوامل بسیج و سپاه فجر شیراز به نماینده مردم تهران، حسن روحانی که برای بررسی ابعاد این حادثه کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود، گزارش این کمیته را برای صادق لاریجانی فرستاده و خواستار برخورد با «افراد و دستگاه های متخلف» در این حادثه شده است.

با این حال آمران و متهمان اصلی هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نشده و در نهایت فقط ضاربان محاکمه شدند.

علی مطهری در همه مراحل دادگاه از قاضی خواست عوامل اصلی محاکمه شوند ولی پیش از این سپاه شیراز در پرونده نفوذ کرده و جریان را تغییر داده بود.

سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دادند.

دادگاه انقلاب شیراز در حالی که متهمان حمله به علی مطهری با قرارهای وثیقه و حتی در مواردی بدون سند و تنها با قرار کفالت آزاد کرده بود، هم‌زمان مسئولان دانشگاه شیراز را که خود مدعی ماجرا بودند را به عنوان متهم احضار کرد.

گزارش ها نشان می داد حتی راننده تاکسی حامل مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شد. اما آمران پشت پرده این حادثه، همچنان در حاشیه امنیت به سر بردند.

حال چندان بعید نیست که احکام تعلیقی حمله کنندگان در دادگاه تجدیدنظر بشکند و در نهایت همان دانشجوی دعوت کننده از علی مطهری به پرداخت کامل جریمه محکوم و مسوولان دانشگاه نیز انفصال از خدمت شان تایید شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.