کامبیز نوروزی: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تحلیل درستی از فساد در سازمانها ندارد
چکیده : باید جریان آزاد اطلاعات بهعنوان یکی از مهمترین و موثرترین عوامل بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه دستگاههای حکومتی در مقابل جریان آزاد اطلاعات، صفآرایی میکنند و اجازه نمیدهند اطلاعات آنها منتشر شود درحالیکه از این فضا و محیط بسته ممکن است سوءاستفادههای زیادی شود. بنابراین، این طرح بدون توجه و تحلیل عمیق از پدیده جرایم یقهسفیدها و فساد دولتی طراحی شده و بعید میدانم که راهی به توفیق داشته باشد....
طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که سال گذشته در مجلس کلید خورده بود، در دستورکار مجلس قرار گرفته است. پیش از این الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به «شهروند» گفته بود که با تصویب این طرح سازمان مستقلی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل میشود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.
این درحالی است که کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است که مبانی تحلیلی این طرح مورد توجه قرار نگرفته است و این طرح تحلیل درستی از عوامل و زمینههای بروز فساد در سازمانهای حکومتی ندارد.
آیا مجلس میتواند طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهد یا دستگاه قضائی باید آن را مصوب کند؟
بله؛ مجلس طبق قانون ازجمله قانون اساسی و آییننامه داخلی نمایندگان، میتواند چنین طرحی را بدهد و در مجلس هم بررسی بشود اما مشکل اساسی این طرح مبانی تحلیلی آن است و کاملا مشهود است که این طرح تحلیل درستی از عوامل و زمینههای بروز فساد در سازمانهای حکومتی ندارد.
به عنوان یک حقوقدان ایرادات این طرح را چه میدانید؟
از گذشته تصور غلطی وجود داشته که صرفا اعمال مجازات برای متخلفان بازدارنده است و میتواند با فساد در ساختار دستگاههای حکومتی مبارزه کند. به همین ترتیب نیز قوانین و مجازاتهای سنگینی برای این قبیل جرایم که بهعنوان جرایم یقهسفیدها شمرده میشود، پیشبینی شد. بهعنوان مثال قوانینی همچون منع اخذ پورسانت در معاملات دولتی، تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اخلال در نظم اقتصادی و قوانین متعدد دیگر تصویب شد. پس از آن، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و این درحالی است که برای بعضی از این قوانین مجازات اعدام نیز پیشبینی کردند و با وجود تمام این قوانین و مجازاتهای سنگین، در طول دودهه اخیر بهطور مستمر جرایم یقهسفیدها و مفاسد مقامات رسمی، اعم از بانکها، وزارتخانهها و شهرداریها افزایش پیدا کرده است. از این رو مشخص است که مشکل اصلی جای دیگری است و نشان میدهد که در جرایم یقهسفیدها، مجازاتهای قانونی کارکرد بازدارندگی ندارد.
آیا تشکیل این سازمان موازیکاری با سایر دستگاههای مسئول نیست؟
سازمانهای نظارتی بسیاری ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نیز وجود دارند اما دامنه و عمق فساد بهحدی است که این سازمانها نیز عملا نتوانستهاند اثر چندانی در جلوگیری از این فسادها داشته باشند و این بررسی اجمالی نشان میدهد که ایجاد سازمان جدید، بیفایده است چراکه اگر قرار بود فقط وجود سازمانها اثرگذار باشد، سازمانهای موجود باید میتوانستند حداقلی از تاثیرگذاری را داشته باشند نه آنکه دامنه فساد به جایی بکشد که ارقام فسادهای مختلف به چند هزار میلیارد برسد، بنابراین مشکل، نبود سازمان نیست همچنان که تصویب مجازاتهای جدید و سنگین نیز راهگشا نیست و مشکلی را حل نمیکند چون اگر وجود این مجازاتها میتوانست بازدارنده باشد و با فساد یقهسفیدها مبارزه کند، طبیعتا مجازاتهای سنگینی مثل حبسهای ١٠ یا ١۵ساله یا حبس ابد یا حتی مجازات اعدام به قدر کافی سنگین است اما این مجازات هم اثر نکرد. طرحی که نمایندگان مجلس درحال بررسی آن هستند، از نظر مبانی تحلیلی این ایراد را دارد که نتوانسته مسأله را بشناسد و موجبات، علل و عوامل مربوط به توسعه جرایم یقهسفیدها و فساد دولتی را تشخیص دهد و راهی را که انتخاب کرده، راهی است که بارها تجربه شده و بارها نیز با شکست مواجه شده است.
تعدد مراکز مبارزه با فساد چه نتیجهای خواهد داشت درحالیکه در سالهای اخیر میزان این نوع فسادها بیشتر شده است؟ راهکار حل این موضوع را چه میدانید؟
مسأله این است که باید اساسا مشخص شود که چرا در ساختارهای حکومتی همچون وزارتخانهها، شهرداریها، تأمین اجتماعی و بانکها استعداد بروز فساد وجود دارد. در واقع، چه ایرادات و اشکالاتی در روشها و سیستمهای بروکراتیک این ساختارها وجود دارد که چنین میدان وسیعی برای انواع سوءاستفادههای مالی باز کرده است؟ درحالیکه باید این اشکالات از بین برود چراکه اگر اینها از بین نرود، هیچ مجازات سنگینی و هیچ سازمان جدیدی کارایی ندارد و برای مبارزه با پدیده جرایم یقهسفیدها و فساد مالی در دستگاههای وابسته به قدرت باید به بخشهای بزرگی از بروکراسی دولت که دارای اشکال است ورود کرد و رانت اطلاعاتی موجود در دستگاههای دولتی که موجب سوءاستفاده شده است، از بین برود.
باید جریان آزاد اطلاعات بهعنوان یکی از مهمترین و موثرترین عوامل بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه دستگاههای حکومتی در مقابل جریان آزاد اطلاعات، صفآرایی میکنند و اجازه نمیدهند اطلاعات آنها منتشر شود درحالیکه از این فضا و محیط بسته ممکن است سوءاستفادههای زیادی شود. بنابراین، این طرح بدون توجه و تحلیل عمیق از پدیده جرایم یقهسفیدها و فساد دولتی طراحی شده و بعید میدانم که راهی به توفیق داشته باشد.
