کارگران: دولت و مجلس حق ندارند بر سر حقوق قانونی ما معامله کنند
چکیده :در لایحه برنامه ششم توسعه که اولین برنامه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» است و میبایست از سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود، به جای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی، منافع سوداگران و گروههای خاص در نظر گرفته شده است. اگر تبصره شماره ۳۳ این لایحه، به همین صورت در مجلس تصویب و سپس به مورد اجرا گذاشته شود، عدم امنیت شغلی کارگران را افزایش میدهد، به بهره کشی بیش از پیش نیروی انسانی جوان میانجامد و تأثیر مثبتی نیز در بازار کار و تولید بر جای نمیگذارد....
کلمه – گروه کارگری: در لایحه برنامه ششم توسعه که اولین برنامه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» است و میبایست از سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود، به جای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی، منافع سوداگران و گروههای خاص در نظر گرفته شده است. اگر تبصره شماره ۳۳ این لایحه، به همین صورت در مجلس تصویب و سپس به مورد اجرا گذاشته شود، عدم امنیت شغلی کارگران را افزایش میدهد، به بهره کشی بیش از پیش نیروی انسانی جوان میانجامد و تأثیر مثبتی نیز در بازار کار و تولید بر جای نمیگذارد.
با توجه به آنکه سهم دستمزد در مجموعه هزینههای واحدهای تولیدی زیر ۱۰ درصد است، اقدامات پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق نمیکند. در شرایطی که هزینههای دیگر کارفرمایان بهشدت افزایش یافته است، تلاش لایحه پیشنهادی دولت برای کاهش باز هم بیشتر سهم دستمزد در کل هزینههای واحدهای تولیدی، تنها به سرکوب بیشتر مزد کارگران و افزایش وخامت معیشت آنها منجر میشود. لایحه دولت روحانی درباره برنامه ششم توسعه با مخالفت فعالین و تشکلهای کارگری روبرو شده است.
آقایان فراموش کردهاند که دولت مجاز به انجام هر کاری نیست
اتحادیه نیروی کار پروژهای ایران، ۲۸ آذرماه در نامه سرگشادهای به رئیسجمهور با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کرد. در این نامه از جمله چنین آمده است: «… دولت تنها مجاز به انجام برنامههایی است که قانون اساسی را دور نزده باشد و در چارچوب آن باشد… آیا سازمان مدیریت و برنامهریزی آنقدر با دانش اجتماعی بیگانه است که نمیداند تعاونیها چنانچه به استخدام نیروی کار بپردازند دیگر تعاونی نیستند و میشوند شرکتهای سهامی خاص؟!… [آنها در] حرف ادعا میکنند: «حضرت علی فرموده عرق کارگر خشک نشده مزدش را بپردازید»، ولی در عمل حقوق او را پس از ماهها تأخیر نمیپردازند؛ و بهنام و زیر پرچم باور همان حضرت؛ حقوقشان را بالا میکشند آنهم شرکتهای نیمهدولتی که کارشان دفاع از مملکت بود. از دلالها که نمیشود انتظار دیگری داشت سازمان مدیریت و برنامهریزی بههیچوجه ضروری نمیداند به بررسی عوارض فاجعهبار [لایحه پیشنهادی برنامه ششم] بیندیشد. از نظر این سازمان یک جوان دانشآموخته پس از ۱٨ یا بالای ۲۰ سال آموزش، اینک باید به استخدام دربیاید آنهم با پرداخت حقوقی معادل ۷۵ درصدِ حداقل حقوق، که یک کارگر بدون تخصص و کمسواد باید دریافت کند، یعنی با مبلغ ۵٣۴۰۰۰ تومان!! با این رقم در کدام شهر عقبمانده ایران میتوان یک خانه اجاره کرد؟ که در آنجا، کار هم وجود داشته باشد؟! هزینههای خورد و خوراک و رفت و آمد و بهداشت و… چگونه پرداخت شود؟ جناب رئیسجمهور، شما که به پیشنهاد مشاور ارشدتان نیلی مناسبات اقتصادی نئولیبرالی را کاربردی میکنید، بر اساس همین مناسبات که پذیرفتهاید؛ دولتتان حق ندارد در امور بازار و همچنین در بازار کار دخالت کند، براساس این مناسبات؛ نرخها باید توسط قانون خود بهخودی بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین گردد. ولی در زمان ریاست شما، پای محاکم شرع را هم به بازار کار کشاندهاید. چرا؟ آیا میخواهید با تهدید شلاق و زندان کارگران را وادار به سکوتی بکنید که حتی اگر حقوقشان را هم پرداخت نکردند؛ حق اعتراض نداشته باشند؟ ولی کسی از «کارآفرینان» شما حتی نباید بپرسد، چرا حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند!!! بر فرض محال جوان حقوق بگیر توانست سربار خانوادهاش باقی بماند، آیا با این مبلغ میتواند زندگی خانوادگی داشته باشد و فرزند؟! آیا مشاور ارشد شما و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی به اطلاع شما رساندهاند که هم مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی و هم این طرح جدیدتان همگی برخلاف قانون اساسی کشور است؟ یعنی همان قانونی که به شما مشروعیت قانونی داده است؟
آیا مشاوران شما میدانند در قانون اساسی حق اشتغال وجود دارد؟ همان حقی که دولتهای پس از جنگ و شما با اقتصاد نئولیبرالی تولیدکنندگان نعمات مادی کشور را از آن محروم کردهاید. آیا مشاوران شما میدانند هیچ نهاد و دولتی حق ندارد خارج از چارچوب قانون اساسی مصوبهای را تنظیم کند؟ آیا این نهادها… میدانند قانون کار از دولت رفسنجانی تا به امروز، که کارشناسان شما پیشنهاد حذف کامل آنرا میدهند؛ بر اساس مواد قانون اساسی کشور تنظیم شده است؟ آیا آقایان باخبر هستند بدون اجازه مجلس مؤسسان حق تعدیل قانون اساسی را ندارند؟ در همان قانون اساسی مهجور و طرد شده به وسیله مشاوران دولتهای پس از جنگ، همه این حقوق را پیشبینی کرده بودند»
ضرورت حذف تبصرههای ۲۴ و ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه
«کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران» که یکی از سه تشکل رسمی کارگری در این استان است، در ۳ دیماه و در اعتراض به سیاستهایی که دولت قصد دارد در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه برای نحوه تنظیم بازار کار اتخاذ کند، بیانیهای صادر کرده است. این تشکل در بیانیه خود با نقد این سیاستها خواهان حذف تبصرههای ۲۴ و ۳۳ لایحه مذکور شده است.
این تشکل رسمی کارگری همچنین اعلام کرد: «مصمم هستیم تا با برگزاری تجمع صنفی و اعتراضی کارگران؛ دولت و مجلس را متوجه این امر نماییم که حق ندارند جامعه بزرگ کارگران را در حاشیه فرض نموده و به معامله بر سر حقوق قانونی آنها بپردازند.»
