ظلم مضاعف دولت به کارگران جوان در لایحه برنامه ششم توسعه
چکیده : جدا از این که خانوارهای کارگری چگونه می توانند با ۷۵ درصد حداقل دستمزد امرار معاش کند، تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ۷۵ در صد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال، این امکان را برای کارفرمایان فراهم می آورد که پس از گذشت دو سال از استخدام کارجویان تحصیلکرده زیر ۲۹ سال، آنها را اخراج کنند و کارجویان جدید زیر ۲۹ سال را جایگزین آنان سازند. این امر تنها به سود کارفرمایان است، چرا که این امکان را برای آنان فراهم می سازد تا همواره ۷۵ درصد حداقل مزد را بپردازند...
کلمه – گروه کارگری: به گفته فعالان صنفی کارگری گویا قرار است در خانه کارگران بر روی همان پاشنه ای بچرخد که طی دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در واقع دوران قبل از او، از دوره سازندگی تا کنون چرخیده است. تنها تفاوت در این است که این بار با در نظر گرفتن مبانی روشن اقتصادی و فرموله شده ای که در کتاب «امنیت ملی در اقتصاد ایران» در باب اشتغال و توسعه کسب آمده است.
رویکرد لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه همان رویه ای است که از دو دهه پیش با حذف کارگران کارگاه های ۵ و ۱۰ نفره از شمول قانون کار و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، محدود کردن هرچه بیشتر امکان ایجاد نهادهای صنفی و اعتراضات صنفی کارگری و اجرای شیوه نامه استاد ـ شاگردی در پیش گرفته شده است.
چرا که دولت یازدهم جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و خروج از بحران اقتصادی از جیب کارگران خرج می کند.
بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه چنین آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سالهای برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
یک ـ مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی برای دانش آموختگان گروه های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزشهای تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره های آموزش عالی در کارگاههای خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
دو ـ تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر ۲۹ سال (که قبلاً سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته باشند و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژههای عامالمنفعه در زمینه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای به کارگیری نیروی کار جدید.»
پرسش به حق فعالان صنفی کارگری از این قرار است: در شرایطی که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد و کارگران به سختی امرار معاش می کنند؛ دولت چگونه می خواهد کارگران جوان را از شمول دریافت حداقل معاش قانونی خارج کند.
جدا از این که خانوارهای کارگری چگونه می توانند با ۷۵ درصد حداقل دستمزد امرار معاش کند، تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ۷۵ در صد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال، این امکان را برای کارفرمایان فراهم می آورد که پس از گذشت دو سال از استخدام کارجویان تحصیلکرده زیر ۲۹ سال، آنها را اخراج کنند و کارجویان جدید زیر ۲۹ سال را جایگزین آنان سازند. این امر تنها به سود کارفرمایان است، چرا که این امکان را برای آنان فراهم می سازد تا همواره ۷۵ درصد حداقل مزد را بپردازند.
فعالان صنفی کارگری تأکید می کنند که مسئولان دولتی در راه رسیدن به دروازه های پذیرش توسط «جهان آزاد» و اجرای رهنمودهای پیوستن به «بازار آزاد جهانی» چنان شتابان گام برداشتند که حتی دولت احمدی نژاد بدون تصویب ظاهری قوانین و به نوعی با دور زدن مجلس، شیوه نامه طرح استاد ـ شاگردی را اجرایی کرد. دولت یازدهم نیز به تمامی مصوباتی که در دوران احمدی نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است از جمله شیوه نامه استاد ـ شاگردی.
بدتر از آن، اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایتمندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می خورند، دستمزدشان تا ۲۵ درصد کمتر از حداقل دستمزد برای مدت دو سال تعیین می شود، از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سالهای بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن با دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد.
از سوی دیگر به تأیید کارشناسان مسائل حقوقی، تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه، توجیه قانونی ندارد. چرا که بر اساس قانون، تعیین هر نوع دستمزد و تغییر آن بر عهده شورای عالی کار است. از این رو اگر دولت بخواهد که یک طرفه و بدون مشاوره و رایزنی با شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین دستمزد کند، وجاهت قانونی ندارد. این اصل قانونی که در برابر کار یکسان، باید دستمزد یکسان پرداخت شود، در قانون اساسی (فصل سوم قانون اساسی ) و به تبع آن در قانون کار (ماده ۴۱ قانون کار) و نیز در معاهدات بین المللی آمده است.
ایران به معاهده نامه بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی پیوسته است و ماده ۹ قانون مدنی صراحتاً اعلام میکند معاهداتی که ایران به آن پیوسته است در حکم قانون شمرده می شوند.
