مرتضوی: در پرونده بابک زنجانی هم منع تعقیب گرفتم!
چکیده : هرچند سعید مرتضوی در میانه خدمات رسانی به نظام، با تمایل به جریان احمدی نژاد اندکی اذهان حامیان همیشگی اش را در دستگاه قضایی و نظام مکدر کرد، اما همچنان حمایت های آملی لاریجانی و محسنی اژه ای را همراه خود دارد تا شاید دوباره به آغوش گرم سیستم برگردد...
کلمه – گروه خبر: سعید مرتضوی متهم پرونده فساد اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده کهریزک می گوید که بازپرس دادسرای کارکنان دولت پس از انجام رسیدگیهای لازم، در قضیه بابک زنجانی برای او قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تایید دادستان تهران، نهایی و قطعی شده است.
این تنها باری نیست که سعید مرتضوی از اتهامات وارده در پرونده های گوناگون با کمک قوه قضاییه رهایی می یابد. هنوز پرونده های قتل زهرا کاظمی و فاجعه کهریزک در اذهان عمومی باز است و مردم منتظرند متهم اصلی آنها به جزا برسد، حتی اگر برای پرونده ای مانند کهریزک که در آن چهار نفر به شهادت رسیده اند، مرتضوی فقط به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شود.
هرچند سعید مرتضوی در میانه خدمات رسانی به نظام، با تمایل به جریان احمدی نژاد اندکی اذهان حامیان همیشگی اش را در دستگاه قضایی و نظام مکدر کرد، اما همچنان حمایت های آملی لاریجانی و محسنی اژه ای را همراه خود دارد تا شاید دوباره به آغوش گرم سیستم برگردد.
برای همین پرونده های مختلف تخلفاتش یکی یکی منع تعقیب و پیگرد قانونی می خورد و حکم ممنوع الخروجی اش از کشور با همه اتهاماتش و پرونده های باز لغو می شود و آزادانه از کشور خارج می شود تا در راهپیمایی اربعین شرکت کند.
سعید مرتضوی این سخنان را یک روز پس از سخنان نماینده آبادان با رسانه ها در گفت و گو با خبرگزاری سپاه بیان کرده و حتی با گلایه گفته است: ” در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ۱۴۷ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمهشدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است. پرونده را به قوهقضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکتهای مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به همین خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد.”
به گزارش کلمه، سه روز پیش در بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، متهم ردیف سوم این پرونده که از کارمندان سابق وزارت اطلاعات دولت قبل بود مقابل قاضی صلواتی از روند غیرقانونی واگذاری این شرکت ها پرده برداشت و تاکید کرد که سعید مرتضوی این واگذاری را با دخالت و دستور محمود احمدی نژاد انجام داد.
نکته قابل تامل این که حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده، برای حضور در جلسه واگذاری غیرقانونی همین شرکت ها در حال محاکمه است.
اما به نظر می رسد سعید مرتضوی همچنان در سایه حمایت های قوه قضاییه قرار دارد و سیستم قضایی روند برخوردهای دوگانه با متهمان خودی و غیرخودی را ادامه می دهد.
مرتضوی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به تفاهمنامه تنظیم شده با بابک زنجانی تاکید کرده: “این تفاهمنامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد.”
این در حالی است که آنچه در مجاکم قضایی در حین برگزاری دادگاههای بابک زنجانی می گذرد، خلاف ادعای مرتضوی را نشان می دهد.
حمید فلاح هروی درباره ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی در دادگاه بیست و سوم چنین گفت: “شب امضای تفاهمنامه زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم میتوانید این شرکتها را از طریق بورس خریداری کنید. در بین این گفتگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را به عنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیسجمهور مجوز فروش شرکتها را گرفته است. به مرتضوی گفتم که شرکتها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل میشود.”
حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهمنامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقتی تفاهمنامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهمنامه اشکال دارد و باید شرکتهای بورسی از شرکتهای غیربورسی جدا شود و نمیتوان شرکتهای بورسی را اینگونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیسجمهور گرفته است.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهمنامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: از جمله دلایلی که تفاهمنامه را امضا کردم این بود که اولاً این کار به راحتی انجام نمیشد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافقنامه وجود میداشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهمنامه داشت و به خاطر سالهایی که در دستگاه قضایی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی تفاهمنامه را امضا کرد. البته این تفاهمنامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمیکند. همچنین شرکتهای موجود در لیست ارائه شده زیانده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به لیست اضافه کند.”
پیش از در یکی از جلسات دادگاه مساله ای عنوان شد که در میان خیل عظیم اعداد و ارقام و اعمال غیرقانونی مغفول ماند. در آن جلسه نجفی معاون دادستان به اظهارات م.ح مدیرعامل وقت شرکت شستا اشاره کرد و گفته بود: “آقای م. ح میگوید یک شب آقای مرتضوی ساعت ۱۱ شب درب منزل ما آمد و گفت یک تفاهمنامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد کردیم. به او گفتم کاری که هیات مدیره و مدیرعامل انجام میدهد به من ربطی ندارد اما مرتضوی گفت تفاهمنامه را به عنوان شاهد امضا کن. گفتم عجلهای که دارید نکند پولشویی باشد زیرا چطور میشود یک فرد ۴ میلیارد یورو پول بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.”
