جنانصفت: کوچککردن دولت برای توسعه، شجاعانه است
چکیده :نهاد دولت در ایران، روز به روز حجیمتر شده است و بهرغم بزرگی اش، در انجام کارهای بزرگ دچار مشکل است. نهادها، بنیادها و سازمانهای متعددی که طی سالهای متمادی بر پیکر دولت سنجاق شدهاند، در حال حاضر دیگر آن کارایی قبلی را ندارند. حالا دولت میخواهد از حجم خود بکاهد، به امید آنکه چالاکتر شود. ...
نهاد دولت در ایران، روز به روز حجیمتر شده است و بهرغم بزرگی اش، در انجام کارهای بزرگ دچار مشکل است. نهادها، بنیادها و سازمانهای متعددی که طی سالهای متمادی بر پیکر دولت سنجاق شدهاند، در حال حاضر دیگر آن کارایی قبلی را ندارند. حالا دولت میخواهد از حجم خود بکاهد، به امید آنکه چالاکتر شود.
با وجود این، محمدصادق جنانصفت کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «آرمان» تاکید میکند: «کوچک شدن دولت منوط به بزرگ شدن بخش خصوصی و رشد نهادهای مردمی است.»
در برنامه ششم توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم، کوچک شدن دولت از طریق انحلال و نیز ادغام برخی از سازمانهای زیر مجموعه دولت است. این اقدام، چه تاثیری بر کارآیی دولت میگذارد؟
بدون تردید کارایی دولت را بیشتر میکند. تجربه جهان مدرن نشان میدهد که دولتها هر چه به سمت چابک شدن و کوچک شدن حرکت میکنند به کارآمدیشان اضافه میشود. البته این افزایش کارآمدی دولتها مشروط به این است که در حالی که کوچک میشوند، از نیروهای متخصص و برنامههایی با افقهای توسعهای بلندمدت بیشتر استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر چه از حجم دولت کاسته شود، ظرفیتهای فکری و مالی دولت برای اتخاذ سیاستهای توسعهای افزایش مییابد.
آیا در ایران هم میتوان از این الگو استفاده کرد؟
در ایران هم به شرط اینکه با تعدیل دولت، نیروهایی که در بخشهای باقیمانده دولت به خدمت گرفته میشوند نیروهای ورزیده و متخصص باشند، سیاستهای اقتصادی و فعالیتهای توسعهای دولت با فراغت بال بیشتر و با حداکثر کار کارشناسی شده اتخاذ و اجرایی میشود، ضمن اینکه بار مالی بسیاری از دوش دولت هم برداشته میشود. البته به شرط اینکه با انحلال برخی از این نهادهای ناکارآمد فعلی، نهادهای جدیدی ایجاد نشوند که دوباره بر پیکره دولت افزوده شود. با این چشمانداز اگر دولت کوچک شود، کارآمد هم میتواند بشود.
به کارآمدی دولت اشاره کردید. آیا سیاست کوچک شدن دولت اساسا به قصد افزایش کارایی در حال انجام است یا اینکه به دلیل کسری بودجه، ناگزیر از اجرای آن است؟
به عقیده بنده، تدوینکنندههای برنامه ششم توسعه که تجربه تدوین، کارشناسی و بررسی چندین برنامه توسعه را داشتهاند، با نگاهی واقعبینانه به تبیین و تدوین برنامه ششم توسعه کشور اقدام کردهاند. توجه به جریان عمومی تحولات اقتصادی در دنیا نشان میدهد که کشورهای پیشرفته با تثبیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی توانستهاند به سمت کوچک کردن نهاد دولت حرکت کنند. بنابر این سیاست کوچک کردن دولت که در برنامه ششم توسعه از سرفصلهای مهم است، نمیتواند تنها به دلیل کسری بودجه دولت و امری موقت باشد. به عقیده بنده، افزایش قدرت بخش خصوصی در کنار ایجاد نهادهای مدنی فعال، نه یک درمان موقت که یک الزام دائم است و به نظر میرسد دولت مردان هم به این مهم پی برده و تلاش دارند این سیاست را ادامه دهند.
کوچک شدن دولت به معنای این است که برخی از مسئولیتهای دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود. با این وجود، هنوز بخش خصوصی مستقل و قدرتمند شکل نگرفته است. پس دولت چگونه میتواند برخی از مسئولیتهای خود را به این بخش واگذارد؟
در حال حاضر اگر دولت بخش خصوصی را در انجام فعالیتهایش آزاد نگذارد و مدام برایش مشکل ایجاد کند، هرگز نمیتواند به سمت کوچک شدن پیش برود. بنابراین، همزمان با اینکه دولت قصد دارد تا با کاستن از گستردگی خود، به کارایی اش بیافزاید، باید شرایط را برای حضور قدرتمندانه بخش خصوصی فراهم آورد. باید فضای اقتصادی کشور را به سمت رقابتی بودن سوق دهد. باید به بسیاری از بنگاههای اقتصادی غیر پاسخگو سامان ببخشد. باید بسیاری از معافیتهای مالیاتی را بردارد. باید تا حد امکان وابستگی اقتصاد کشور را از نفت کم کند. اینها هم در گرو این است که بخش خصوصی بتواند با طیب خاطر به فعالیتهای اقتصادی بپردازد تا تولید در کشور ارتقا پیدا کرده و درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات حاصل شود. اگر اینگونه شد، وابستگی به نفت کاسته میشود. در کنار این، دولت باید نظام مالیاتی کشور را هم سامان بدهد. دریافت مالیات از همه بنگاههای اقتصادی و حذف انحصارات، امتیازات و رانتهای اقتصادی است که باعث ایجاد فضای سالم و رقابتی در اقتصاد کشور میشود. در این فضا است که فعالیتهای اقتصادی پایدار و با ثبات میشوند، ضمن اینکه هم بخش خصوصی منتفع میشود و هم اینکه سهم و دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور به مرور کاسته میشود.
انحلال برخی از سازمانها و بنیادهایی که دیگر کارایی ندارند، در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. آیا این اقدام تاثیرات صرف اقتصادی دارد؟
اساسا این مفهوم که اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا هستند یک خطای استراتژیک است. الان هم اگر با این نگاه به موضوعات اقتصادی نگاه شود، تکرار خطاهای پیشین است. اقتصاد و سیاست به قدری در یکدیگر تنیدهاند که تفکیک آنها از هم ناممکن است. تاثیرگذاری اقتصاد چنان است که فعالیتهای سیاسی را هم شکل میدهد و میتواند جامعه را به سمت گشایش یا انسداد سیاسی ببرد. برای نمونه، در دولت نهم و دهم وقتی نرخ ارز (در پیوند با تصمیمات اقتصادی) تثبیت شد، کسانی که به ارز ارزان دسترسی پیدا کردند، به میزان درآمد و ثروتی که به دست آوردند، در مسائل سیاسی هم اثر گذار بودند.
آیا میتوان کوچک شدن دولت ذیل برنامه ششم توسعه را به معنای خروج تدریجی دولت از اقتصاد کشور تعبیر کرد؟
قطعا همین طور است. ببینید، این دولت با وجود تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادیای که دارد، تاکنون سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای تنظیم کرده است تا فضا برای آزادسازی اقتصادی فراهم شود و این سیاست اساسا سیاست درستی است. احیای سازمان مدیریت و نقشی که تاکنون این سازمان در تبیین سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم داشته نشان میدهد که عزم دولت برای احیا و تقویت بخش خصوصی جدی است. بیتردید، دولت یازدهم اراده قطعی دارد تا دولت را به نهادی چالاک، کم حجم و موثر تبدیل کند و اقتصاد را فقط در حوزههای برنامه ریزی و سیاستگذاری هدایت کند.
تصمیمات اقتصادیای که دولت یازدهم بنا دارد آنها را اجرا کند، به گونهای است که در بلندمدت آثار آن مشخص میشود. با این توضیح، آیا این خطر وجود ندارد که مردم تحت تاثیر آثار کوتاهمدت آن از دولت روی گردان شوند؟
اساسا حرکت به سمت خصوصیسازی و آزادی اقتصادی، ایجاد نهادهای مدنی را میطلبد. دقت داشته باشید که بسیاری از آسیبهای اقتصادی طی چند دهه اخیر، تنها به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی عوامفریبانه با آثار زودبازده به اقتصاد کلان کشور وارد آمده است. دولتهایی که دغدغه توسعه پایدار نداشتهاند، اقتصاد کشور را اینچنین دچار گسست کردهاند که اصلاح هر بخشی از آن شجاعت و سیاست میطلبد. باید با مردم صادق بود. در اصلاح ساختار اقتصادی ممکن است بخشی از جامعه احساس نارضایتی بکنند، اما اگر آگاه شوند که اینگونه اصلاحات ناگزیر است و عواقب مفیدی با خود دارد، قطعا فشار امروز را به خاطر رفاه فردا تحمل میکنند. حالا که دولت بهرغم بسیاری از مشکلات و کارشکنیها چنین تصمیم سختی گرفته است، نهادهای مردمی هم باید وظیفه آگاهی بخشی به جامعه را بر دوش بکشند.
