صدور حکم زندان برای مدیر تشریفات نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد

چکیده : وقتی هیات بازرسی گروه ریاست جمهوری و مجلس ، در برنامه بازرسی های خود از یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری گزارش و اسناد مربوطه را خواستار شدند، این مدیر که نامش برده نشده است از دادن اسناد و مدارک مورد نیاز گروه بازرسی سر باز زده و از همکاری خودداری کرد. به نظر می رسد حکمی که برای این مدیر صادر شده است بسیار سبک تر از جزایی است که در صورت ارایه مدارک در انتظارش بوده که کار را به این محکمه قانونی کشانده است...

کلمه – گروه خبر: یکی از مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی به حبس محکوم شد.

وقتی هیات بازرسی گروه ریاست جمهوری و مجلس ، در برنامه بازرسی های خود از یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری گزارش و اسناد مربوطه را خواستار شدند، این مدیر که نامش برده نشده است از دادن اسناد و مدارک مورد نیاز گروه بازرسی سر باز زده و از همکاری خودداری کرد.

برنامه بازرسی از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بوده و مدیر نامبرده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارایه اسناد و مدارک درخواستی به هیات بازرسی خودداری کرد.

تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری مانند دیگر نهادها و وزارتخانه های دولت نهم و دهم چنان گسترده بوده که دو سال پس از تحویل این نهاد به دولت یازدهم همچنان ابعادش در حال گسترش است. تا آنجا که به گفته حجت الاسلام اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ر دولت های نهم و دهم به بیت المال رحم نشد.

او مرداد ماه گذشته در تشریح پرونده های تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری گفته بود: “از مجموع ۸۰۰ پرونده ارسال شده، ۲۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که برای نیمی از آن ها حکم برائت صادر شد و برخی نیز به حکم قانون محکومیت داشته اند که بر مبنای جرم محکوم شده اند.”

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با اشاره به این که برخی تخلفات دانه درشت ها در قوه قضاییه رسیدگی می شود، گفت: “در برخی موارد، پرونده های سوء استفاده مالی در دست ما است که فرد خود را قبل از رسیدگی، بازنشسته کرده و ما حق ورود به پرونده های افراد بازنشسته را نداریم و در نهایت قوه قضاییه آن ها را رسیدگی می کند.”

در ادامه همین کارشکنی ها یکی از مدیران، معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور از ارایه مدارکی که احتمالا خبر از حیف و میل های گسترده در این نهاد می داده، خودداری کرده و این تا آنجا پیش رفته است که برای او حکم صادر شده است.

در خبر آمده بود که در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در ارایه اسناد و مدارک درخواستی هیات بازرسی گروه ریاست جمهوری، مجلس و واحدهای تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی می گوید: “تخلف از تکلیف مندرج در این ماده درخصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه‌ماه و یک روز تا شش‌ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک سال خواهد بود.”

به نظر می رسد حکمی که برای این مدیر صادر شده است بسیار سبک تر از جزایی است که در صورت ارایه مدارک در انتظارش بوده که کار را به این محکمه قانونی کشانده است.