مولاوردی خبر داد: ارایه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
چکیده : شهیندخت مولاوردی هم با اشاره به این لایحه در همایش «زنان، امنیت و توسعه پایدار» مشهد اظهار کرد: لایحهای جامع برای امنیت زنان در دولت قبل تدوین شد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد بعد هم دولت دهم به پایان رسید، اما در دولت یازدهم از نقطهای که این لایحه متوقف شده بود را آغاز کرد و پیشنویس آن در دست آمادهسازی است و ١٠ ماده آن نیز با همکاری قوه قضاییه تعیین شده است...
روزنامه اعتماد نوشت:
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبل، نیمهکاره مانده بود، در حال آمادهسازی در معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری است. این لایحه که با هدف حمایت از زنان قربانی خشونت و بالا بردن میزان آگاهی جامعه نسبت به این امر در حال تدوین است، با رویکرد احتیاطی و پیشگیرانه در معاونت با حضور متخصصان گروههای مختلف، در حال آمادهسازی است.
شهیندخت مولاوردی هم با اشاره به این لایحه در همایش «زنان، امنیت و توسعه پایدار» مشهد اظهار کرد: لایحهای جامع برای امنیت زنان در دولت قبل تدوین شد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد بعد هم دولت دهم به پایان رسید، اما در دولت یازدهم از نقطهای که این لایحه متوقف شده بود را آغاز کرد و پیشنویس آن در دست آمادهسازی است و ١٠ ماده آن نیز با همکاری قوه قضاییه تعیین شده است.
پس از رد شدن لایحه در کمیسیون لوایح دولت در شهریور ٩٢ به دلیل ماهیت قضایی داشتن مواد آن، از دستور کار خارج شد و قرار بر این شد که تدوینکنندگان لایحه با موافقت قوه قضاییه پیش بروند. از این رو، در دولت جدید معاونت زنان، موارد مربوط به جرایم و مجرمیت و اصولا بحث قضایی لایحه را از آن جدا کرد و به قوه قضاییه سپرد تا در لایحه تعزیرات قوه بررسی شود. دستاندرکاران این لایحه، با ارایه پیشنهاد ١٠ مادهای به قوه در این خصوص که بیشتر بر خشونت خانگی متمرکز بود، بخش قضایی آن را جدا کردند و با رویکرد احتیاطی و پیشگیرانه به تدوین دیگر مواد لایحه پرداختند.
آنچه مشخص شده این است که ضعیف بودن بخش حمایتی و پیشگیرانه لایحه، باعث شد معاون جدید، پیشنویس را تغییر دهد و لایحه را با سرفصلهایی چون تعاریف از مصادیق و انواع خشونت، تعیین کمیته ملی تامین امنیت زنان، تعیین تکلیف برای دستگاههایی که مرتبط با بحث خشونتاند، تقویت و تحکیم نهاد خانواده، حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و افزایش آگاهی مردم درباره خشونت تدوین کند، البته فصلهای لایحه ٨١ مادهای تاکنون نهایی نشده و همچنان متخصصان و کارشناسان امر در حال اعمال نظرات کارشناسی در آن تا شاید سال آینده به سرانجام برسد و راهی کمیسیون لوایح دولت شود.
مولاوردی در ادامه این همایش که یک روز پس از روز جهانی خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، با بیان اینکه خشونت علیه زنان قابل پذیرش و انکار نیست، اما قابل پیشگیری است، افزود: هر شهری و استانی مسائل و آسیبهای خاص خود را دارد و ما باید بر اساس ویژگیهای آن برنامهریزی کنیم، امیدواریم با قانون جامع برای زنان بتوانیم قدمی بزرگ در بحث کنترل خشونت و امنیت زنانبرداریم؛ البته در بسیاری از کشورها دادگاهی خاص برای رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان شکل گرفته است.
مولاوردی اضافه کرد: امنیت انسانی شامل زندگی بدون ترس و رهایی از فقر توأم با کرامت انسانی است که ابعاد مختلفی را در برمیگیرد؛ در سند ٢٠ ساله نظام به نظر میرسد مولفههایی که در این سند برای جامعه ایرانی تبیین شده بر اساس مولفههای امنیت انسانی بوده است. بحث امنیت انسانی مولفههای گوناگونی دارد و وقتی کشوری مرزهای خود را در تهدید میبیند، سایر برنامههای رفاهی و اقتصادی را تحتالشعاع خود قرار میدهد و آسیبهای وارده به آن کشور اجرای هرگونه برنامه دیگر را ناممکن میسازد. بنابراین اجازه اینکه آن دولت یا کشور بخواهد به برنامههای دیگر کشورش بپردازد را نخواهد داد و در چنین جامعهای صحبت از توسعه پایدار و پیشرفت، نوعی شوخی به حساب میآید.
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امنیت، پیششرط توسعه و پیششرط توانمندی زنان است، گفت: کسی که قربانی خشونت است، نمیتواند در جامعه خود ایفای نقش داشته باشد، خشونت گاهی در خشونتهای خانگی و گاهی در جامعه خود را نشان میدهد و البته برخی از خشونتها نیز به دلیل نبود توجه دولتهاست.
مولاوردی اضافه کرد: از پیامدهای غیرمستقیم خشونت علیه زنان، میتوان به ازدواجهای اجباری و زودهنگام اشاره کرد که این خود سبب آسیبهای فراوان اجتماعی میشود، همچنین در مجموع خشونت دارای چرخهای است که بسیاری از افراد خشن امروزی در واقع قربانی خشونت در دوران کودکی بودهاند. به گفته مولاوردی، سند ملی پیشگیری از خشونت توسط وزارت بهداشت هم تهیه شده است که از بعد بهداشتی و سلامت به این موضوع نگاه میکند.
