بخشنامه غیرقانونی یک مقام قضایی برای ممنوعیت تجمعات کارگری: برخورد می‌کنیم!

چکیده : در حالی که اعتراضات کارگران فاز ۱۳ پارس جنوبی به علت تعویق های مکرر در پرداخت حقوق و دستمزدها، بالا گرفته و وارد دوازدهمین روز خود شده است، خبرگزاری سپاه بخشنامه ای از یک مقام قوه قضاییه رو بازنشر کرده که آشکارا خلاف قانون است و در آن این مقام مسوول کارگران را تهدید به برخورد در صورت اعتراض به حق خوری می کند. دادگستری در حالی چنین بخشنامه ای را صادر کرده است که جایگاه و وجهه قانونی تصمیم گیری درباره قانونی بودن تجمعات رو ندارد و به جای رسیدگی به تخلفات کارفرماها و ستاندن داد کارگران، میخواهد فریاد اعتراض آنها را خاموش کند...

کلمه – گروه کارگری: در حالی که اعتراضات کارگران فاز ۱۳ پارس جنوبی به علت تعویق های مکرر در پرداخت حقوق و دستمزدها، بالا گرفته و وارد دوازدهمین روز خود شده است، خبرگزاری سپاه بخشنامه ای از یک مقام قوه قضاییه رو بازنشر کرده که آشکارا خلاف قانون است و در آن این مقام مسوول کارگران را تهدید به برخورد در صورت اعتراض به حق خوری می کند.

دادگستری در حالی چنین بخشنامه ای را صادر کرده است که جایگاه و وجهه قانونی تصمیم گیری درباره قانونی بودن تجمعات رو ندارد و به جای رسیدگی به تخلفات کارفرماها و ستاندن داد کارگران، میخواهد فریاد اعتراض آنها را خاموش کند.

اما رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندر امام خمینی بدون توجه به این عدم صلاحیت، ضمن صدور بخشنامه، تجمع های غیرقانونی کارگران را نیز محکوم کرده است.

مشکلات فاز ۱۳ پارس جنوبی از زمان احمدی نژاد آغاز شد. در ابتدا طرح توسعه فاز ۱۳ میدان پارس جنوبی به شرکت‌های انگلیسی – هلندی شل و رپسول اسپانیا سپرده شد، اما این دو شرکت با عذرخواهی رسمی و به‌ دلیل آنچه مشکلات اقتصادی عنوان شده بود، از حضور در این پروژه کناره‌گیری کردند.

بعد از آن مذاکراتی با قرارگاه خاتم‌الاوصیا(ص) برای واگذاری فاز ۱۳ صورت گرفت اما در نهایت طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی به شرکت‌های پترو پایدار ایرانیان، مپنا و صدرا سپرده شد.

شرکت صدرا وابسته به سپاه است و ذی نفع بودن سپاه در ماجرا نشان می دهد که به نظر می رسد سپاه قوه قضاییه را هم ابزار کسب منافع خودشان کرده است.

در متن بخشنامه دادگستری که خطاب به پیمانکارها و کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی نوشته شده، آمده است: “با توجه به تجمع‌های غیرقانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت‌‌های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود، در غیر این‌صورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد.

۱ ــ حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به‌نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.

۲ ــ در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگران وفق مقررات اقدام نمایند.

۳ ــ تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به عمل می‌آید، مجدداً تکرار می‌شود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارند با ارائه فیش مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد، از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.”

اما آنچه کارگران به اعتراض و تجمع واداشته این است که پرداخت مطالبات مزدی این کارگران که شمار آنها تا حدود دویست نفر برآورد می‌شود از خرداد ماه سال جاری به تاخیر افتاده است و به همین دلیل معترضان از روز بیست و یکم آبان ماه با تجمع در محل کار و یا اجتماع در مقابل فرمانداری کنگان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

برپایه این اطلاعات در این جریان تجمعات روزهای گذشته و به ویژه در روز اجتماع در مقابل فرمانداری هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته‌های صنفی معترضان نبوده است و در نهایت کارگران تجمع کننده با نظارت عوامل انتظامی با همان اتوبوس‌هایی که آمده بودند به محل اقامت خود بازگشته‌اند.

بنا بر گزارش ها کارگران معترض در روزهای گذشته در خوابگاه‌ها حضور داشته و از رفتن به سر کار خودداری می‌کنند.

در خصوص جزئیات مطالبات این کارگران گفته می‌شود که از خرداد ماه سال جاری که روند پرداخت طلب مزدی کارگران به تاخیر افتاده است، پیمانکار بصورت موردی به کارگرانی که دچار نیاز مالی شدید هستند مبالغی تحت عنوان علی الحساب پرداخت شده باشد اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی وخیم بوده و همه کارگران با مشکلات مالی رو به رو هستند این مسکن های مقطعی آن هم فقط برای تعداد محدودی چاره ساز نیست. به خصوص آن که بیشتر کارگران شاغل در این پروژه به دلیل تاخیر ایجاد شده در حال حاضر با مشکل مالی شدید مواجه هستند.

اعتراضات کارگری و به تعویق افتادن حقوق کارگران فاز ۱۳ پارس جنوبی برای بار اولین بار نیست، آنها در سالهای گذشته نیز بارها با پرداخت های نامنظم مواجه بودند.

وزارت نفت احمدی نژاد زمانی که وزارتخانه را به دولت یازدهم تحویل داد فقط در این فاز پیمانکاران وزارت نفت حدود ۲۰ میلیارد تومان به چهار هزار کارگر فاز ۱۳ بدهکار بودند.