مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور: مسکن به این زودیها از رکود خارج نمیشود
چکیده :مسعود نیلی تصریح میکند: در کشور ما به دلیل وجود بیماری هلندی صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن رشد زیادی داشتهاند. اما به نظر نمیرسد فعلا بتوانیم به دورانی برگردیم که این حجم از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و صنعت مورد نیاز باشد. به همین دلیل بعید است که بخش صنعت به زودی بتواند از رکود خارج شود....
روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که صاحبنظران اقتصادی یکی از محرکهای اصلی اقتصاد را بخش مسکن میدانند اما در سیاستهای تسریع رونق دولت تنها گزینهای که هیچ تمهیدی برایش اندیشیده نشده، مسکن است.
حال مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور انگشت روی رکود عمیق این بخش گذاشته و میگوید: بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به زودی از رکود خارج شود. تنها پیشبینی دولت در بسته برای مسکن بازسازی بافت فرسوده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران بنا شد برای بافتهای فرسوده و زیستگاههای غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوجهای جوان تسهیلات ١٠ درصدی ارایه شود که مابهالتفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی متقبل میشود. به جز این طرح دیگر هیچ پیشبینی برای تحرک این بخش دیده نشده است.
بخش مسکن مدتهاست که در حالت رکود به سر میبرد و این رکود سایر بخشها و صنایع مرتبط با این صنعت را نیز درگیر خود کرده است. کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشرانهای خروج از رکود میدانند که به نظر میرسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر نگرفته است. هرچه در این حوزه گفته میشود تا پوشیدن جامه عمل، راهی طولانی دارد.
در حالی که هنوز ابهاماتی در مورد زمان پرداخت تسهیلات ۶٠ میلیون تومانی مسکن وجود دارد، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن به ١٠٠ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار ارایه شده است. پیشنهادی که در صورت تصویب سقف وام مسکن را به ١١٠ میلیون تومان میرساند. شاید این مصوبه نیز در صورت تایید در حد همان مصوبه بماند و بانکها تمایلی به اجرایی کردنش نشان ندهند. همه اینها نشاندهنده وضعیتی است که در آن سیاستهای تحریکی یا غیر قابل اجرا هستند یا در صورت اجرا تاثیری بر عمق رکود باقی نمیگذارند.
مسعود نیلی در این خصوص تصریح میکند: در کشور ما به دلیل وجود بیماری هلندی صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن رشد زیادی داشتهاند. اما به نظر نمیرسد فعلا بتوانیم به دورانی برگردیم که این حجم از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و صنعت مورد نیاز باشد. به همین دلیل بعید است که بخش صنعت به زودی بتواند از رکود خارج شود.
پیش از این حسین عبده تبریزی نیز به «اعتماد» گفت بود ٢٠ میلیارد دلار مسکن خالی در ایران وجود دارد. واحدهای مسکونی لوکسی که با مازاد سرمایهگذاری تولید شدهاند و روی دست اقتصاد ایران ماندهاند. وی این حجم خانه خالی را خطری بسیار بزرگ برای اقتصاد ایران ارزیابی میکند.
بسته اقتصادی دولت که ویژه چند ماه مانده تا پایان سال است با تسهیلات و تامین منابع برای بخشهای مختلف همراه بود. از تسهیلات ٢۵ میلیون تومانی خودرو و ١٠ میلیون تومانی کارت اعتباری برای خرید کالا کم و بیش همه آحاد جامعه مطلع هستند. اما این تنها سیاست در نظر گرفته شده نبود. دولت پیش بینی کرده بود برای این چند ماه بخشهای تولیدی هم از اعتبارات سهمی داشته باشند.
در بین برنامهها پرداخت ٧۵٠٠ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده برای طرحهای عمرانی پیشبینی شد. همزمان با این موضوع قرار شد در مجموع ٢٠٠ میلیارد تومان در اختیار بخشهای صنعت، کشاورزی و صادرات قرار گیرد که ٢٠٠ میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابهالتفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، ٢٠٠ میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و ٢٠٠ میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد.
پرداخت بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی هم از دیگر برنامههای دولت بود. بر این اساس محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت گفته بود ما طی سال جاری قطعا بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرحهای عمرانی پرداخت میکنیم، چرا که محاسبات نشان میدهد هر ٩٧٠٠ میلیارد تومان پرداختهای عمرانی میتواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از ٣۵ هزار میلیارد تومان در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرحهای عمرانی هزینه خواهد شد.
در حوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرحهایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت میکند سازمان مدیریت و برنامهریزی برای ارزانبودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزههای صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار میدهند. سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده میکند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه میتواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی و ۵٠٠ میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد.
جزییات این بسته به خوبی نشان میدهد که خبری از برنامهریزی و کمک برای ایجاد رونق در مسکن نیست. این درحالی است که صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند و رکود این بخش باعث تعطیل شدن این صنایع شده است. صنعت کاشی و سرامیک، سنگبری، سیمان، مصالح ساختمانی، در و پنجره، لوله و پروفیل، رنگ، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تنها بخشی از صنایع مرتبط با بخش مسکن است که در دو سال گذشته به واسطه رکود این بخش این صنایع هم بیکار شدهاند.
تعطیلی صنایع هم به منزله بیکاری تعداد زیادی از فعالان این صنعت بوده و رشد بیکاری، سطح رفاه خانوار را در سطح کلان کاهش میدهد. ارتباط زنجیروار این حلقهها نشان میدهد که راهاندازی این بخش به خودی خود میتوانست تحرک قابل توجهی را در اقتصاد کشور پدید آورد حال آنکه همه سیاستهای حمایتی پولی در این بسته معطوف به خودروسازان بود.
بخشی که از همان ابتدای عقد قرارداد تحویل خودرو با بدعهدیهای خود، مسوولان را از ادامه طرح ناامید کردند. چه در بخش مدت زمان بازپرداخت اقساط که از هفت سال به چهار سال کاهش و چه زمان تحویل خودرو که از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.
