مرتضوی ادعا کرد: فروش شرکت به زنجانی «کذب محض» است
چکیده :اعتراضها هم فایده ندارد، او همچنان با خبرنگاران گرم میگیرد، مکانی را برای ایستادن انتخاب میکند و روبه دوربین از دفاعیات خود میگوید تا دادگاهش نشانی از غیرعلنی بودن نداشته باشد. دفاعیات خیابانی مرتضوی همچنان پابرجاست. حالا او با فراغ خاطر از تبرئهای که از پرونده کهریزک گرفته و حکم شش ماهه حبسی که با اعتراض وی، روی میز قضات دیوان عالی کشور رفته است، پای به دادگاه کارکنان دولت میگذارد. ...
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: اعتراضها هم فایده ندارد، او همچنان با خبرنگاران گرم میگیرد، مکانی را برای ایستادن انتخاب میکند و روبه دوربین از دفاعیات خود میگوید تا دادگاهش نشانی از غیرعلنی بودن نداشته باشد. دفاعیات خیابانی مرتضوی همچنان پابرجاست. حالا او با فراغ خاطر از تبرئهای که از پرونده کهریزک گرفته و حکم شش ماهه حبسی که با اعتراض وی، روی میز قضات دیوان عالی کشور رفته است، پای به دادگاه کارکنان دولت میگذارد.
ساعت ٩ صبح، ساختمان شماره دو قوه قضاییه در نخستین جلسه خود میزبان دادستان سابق بود. اینبار اما مرتضوی با چندین پرونده روبهرو است. پروندههایی که جمع آنها حالا به ١٨ جلد میرسد، حتی شکایتهایی از دوران دادستانی مرتضوی را در خود جای داده است. شکایتهایی که از سوی عباس پالیزدار مطرح شده است، آنقدر اهمیت دارد که مرتضوی در آغاز صحبتهای خود به چند سال پیش بازگردد؛ موضوعی که البته بدون اعتراض پالیزدار و وکیل وی نمیماند. آنها انتقادی که از دادستان سابق داشتند این بود که چرا مرتضوی بحثی را در جلسه اول دادگاه باز کرد که مدتها قبل برای آن حکم صادر شده است؟ پالیزدار شکایت میکند تا در تاریخ ثبت شود و وعده میدهد کاری است که شروع کرده ام و تا آخر هم میایستم.
حالا مرتضوی میماند و انبوه پروندههایی که به نظر میرسد به راحتی از پس دفاعیات آن برآید. تامین اجتماعی که خود حدیث مفصلی از اتهامات مالی سرپرست سابق این سازمان را در خود جای داده است اما در نقطهای با دادگاه انقلاب و جلسهای که روز گذشته در آن برقرار بود، تلاقی مییابد. اما دفاعیات مرتضوی میتوانست معادله چندمجهولی چکی که به «ین» در وجه سازمان تامین اجتماعی صادر شده بود را هم حل کند. آنجا که دیگر منکر هیچگونه ارتباطی با زنجانی نمیشود و واریز وجه به حساب تامین اجتماعی را تایید میکند؛ حسابی که مدتهاست توقیف شده است.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش در ارتباط با شکایت شکات خصوصی و بخش دیگری از پرونده تامین اجتماعی اظهار کرد: جلسهای که در شعبه ١٠۵٧ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رییس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار؛ شامل عباس پالیزدار و وکیل مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک همدانی و حاج محمود عطار و آقای ترک همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایتشان را مطرح کردند.
وی ادامه داد: شکایت آنها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها اعتراض کردند چرا از منزلشان بازرسی به عمل آمده است.
مرتضوی با بیان اینکه پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم، بخشی از دفاعیاتش را مطرح کرد که در این زمان ترک همدانی با اعتراض خطاب به وی گفت: شما قرار نیست مسائل محرمانه دادگاه را منتشر کنید.
مرتضوی هم با خنده پاسخ میدهد که «شما هم شکایت کنید» و ادامه داد: دفاعیاتم را در دادگاه به رییس دادگاه گفتم و فضای آن موقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع را که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه بودند در دادگاه گفتم.
وی ادامه داد: این موضوع از مصادیق افترا در دادگاه دانسته نشد؛ زیرا به موجب ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی که در آن لفظ کسی آمده است، باید یک اتهامی را به فرد مشخصی منتسب کنند که البته آنها نتوانستند صحت آن را اثبات کنند.
مرتضوی افزود: این موارد همه در دادگاه رسیدگی شد و متهمان آن محکوم شدند؛ بنابراین موردی برای شکایت افترا باقی نمانده بود زیرا بازرسی از منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام شده و سیر قانونی آن طی شده است و بازپرس به آن رسیدگی کرده و اسناد سازمان بازرسی از منزل متهمان کشف و بیرون آورده شده بود.
بنابراین بازرسی در آن زمان ضرورت داشته چون با انجام بازرسی اسناد سازمان بازرسی که طبقهبندی و جنبه محرمانه داشته از منزل آنها کشف شده است؛ بنابراین اقدام ما قانونی بوده است. وی تاکید کرد: ما هیچ اقدام غیرقانونی در این پرونده انجام ندادیم و به وظایفمان در زمان دادستانی عمل کردهایم که بر همین اساس آخرین دفاع را در این زمینه انجام دادهام.
سعید مرتضوی در بخشی از اظهارات خود درباره فروش ١۶٧ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی که مطرح شده است، گفت: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم «کذب محض» است و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و پس از اینکه تبلیغات زیادی روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان سوءاستفاده کلان موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان دولت که پرونده به یکی از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم که موضوع را از تامین اجتماعی استعلام کند و اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارایه کنند.
دادستان سابق تهران ادامه داد: ما از بازپرس خواستیم که از شرکتها بپرسند که صورتجلسه انتقال و واگذاری اسناد و مدارک کجا است و آن را ارایه دهند. بازپرس به موضوع رسیدگی و آن را استعلام کرد و در نهایت متوجه شدند بحث فروش و واگذاری شرکتها کاملا بی اساس است و در رابطه با این موضوع بازپرس قرار منع پیگرد صادر کرد و گفت که هیچ فروش و واگذاری در رابطه با شرکتهای تامین اجتماعی رخ نداده و از اساس موضوع کذب محض است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه موضوع واگذاری مبالغی به سازمان تامین اجتماعی در پرونده بابک زنجانی چیست، گفت: آن موضوع بحث دیگری است. تفاهمنامهای در آن زمان وجود داشت که پس از آن تفاهمنامه بابک زنجانی به شماره ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی پولی را واریز میکند و چند روز پس از واریز آن پول از سوی امریکا و اتحادیه اروپا این حساب توقیف میشود و تحت تحریم قرار میگیرد.
وی ادامه داد: ما هم در آن تفاهمنامه رعایت این احتیاطها را کردهایم و در یکی از بندهای تفاهمنامه آورده بودیم که اگر این پولی که واریز میشود مشمول تحریم قرار گیرد و به هر دلیلی وی نتواند آن را به ریال تبدیل کند و به ایران بیاورد و نتواند به حساب تامین اجتماعی بریزد، ما هیچ شرکتی را واگذار نمیکنیم. با این شرط که در تفاهمنامه آوردیم وی آن را امضا کرده؛ بنابراین هیچ تعهدی به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مربوط نمیشود.
مرتضوی یادآور شد: این پول اکنون در حساب تامین اجتماعی است، ولی توقیف شده و فکر میکنم حدود ۴۴٢ میلیارد ین ژاپن است.
