یک استاد دانشگاه: تحقق عدالت اقتصادی عامل کاهش جرائم اجتماعی است
چکیده :سید محسن بهشتیان وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: بنابراین وقتی که تعادل و رفاه اقتصادی برای عموم مردم فراهم شود کسانی که در طبقات پایین جامعه هستند طبیعتاً میزان جرائم به قدر قابل توجهی کاهش مییابد....
تحقق عدالت اقتصادی به واسطه رشد اقتصاد و تغییر نگرشهای اقتصادی جامعه همواره یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از دولت مردان در طول سالهای اخیر بوده است که ازاین رو هیچ گاه افراد نتوانستهانداین رویا را به حقیقت برسانند. روزنامه قانون در گفتوگویی با سیدمحسن بهشتیان استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی تحقق عدالت اقتصادی در جامعه پرداخته است.
این استاد دانشگاه گفت: در خصوص تصویب قوانین در حوزه تحقق عدالت اقتصادی آنچنان که شعارهای عدالتخواهانه وجود داشت مورد تصویب قرار نگرفته است تا اقتصاد کشور رونق پیدا کند.
وی تصریح کرد: تصویب قوانین در حوزه عدالت اقتصادی اصولا باید در بستری آرام و بهدور از جنجالهای سیاسی مورد تصویب قرار گیرد کهاین شعارها در چند مورد به تحقق نرسیده است و باید قوه مقننه قوانینی با رویکرد عدالت اقتصادی مورد تصویب قرار دهد.
بهشتیان افزود: در برخی موارد قوانین جنبههایی از تحقق عدالت اقتصادی را مصوب کرده است مانند قانون تجارت که در بخش شرکتهای تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی عام میتواند بستر خوبی برای اهداف تحقق عدالت اقتصادی شود.
وی در خصوص گسترش شرکتهای سهامی عام ادامه داد: باید شرکتهای سهامی عام در جامعه گسترش پیدا کند و اهمیت بسیاری به آن داده تا نقدینگی جامعه به سمت تولید پایدار هدایت شود. قانون تجارت نیز توانسته است قدمهای مناسبی را در بحث گسترشاین شرکتها انجام دهد ولی هنوز هدف گذاریهای مناسبی دراین بخش صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری در خصوص راهکارهای عدالت اقتصادی بیان کرد: راهکارهایاین امر را نمیتوان به صورت مختصر بیان کرد و باید نظامهای مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم تا راهکارهای آنها به صورت شفاف بررسی شود.
وی ادامه داد: دو مکتب اقتصادی مهم در دنیا وجود دارد، یک مکتب اقتصادی سوسیالیسمی است که تحقق عدالت را درایجاد سرمایههای اجتماعی و لوازم تولید برای عموم جامعه میداند و در اختیار همه افراد باید قرار داده شود تا همه بتوانند از یک فرصت برابر اقتصادی استفاده کنند.
این حقوقدان اظهار داشت: نظام دیگری که وجود دارد نظام اقتصادی کاپیتالیسم است و آنها مقید هستند که ما باید از کسانی که صاحب وسایل تولید هستند حمایت کنیم واین نیست که لوازم تولید در اختیار همه قرار گیرد واین دو نظام نشان می دهد که برخورداری از عدالت اقتصادی در همه دنیا مورد اختلافنظر قرار دارد.
وی درباره تعریف عدالت افزود: تعریف کلی از عدالت وجود دارد که باید گفت از کسانی که استحقاق و شایستگی شان را دارند به نحو احسنت حمایت کنیم و نمی توانیم به صورت متقن بگوییم که همه افراد به صورت مساوی از امکانات و ثروت جامعه برخوردار هستند.
بهشتیان در بیان مفهوم عدالت اضافه کرد: افرادی که انرژی، زحمت و ابتکار خود را در راهایجاد خلاقیت و رشد اقتصاد صرف کردهاند نمی توانند با افرادی که تلاشی برای رشد اقتصاد کشور نداشتهاند برابر شوند واین موضوع سبب تعاریف متعددی از عدالت شده است.
وی گفت: باید استراتژی را مشخص کنیم و نحوه برخورداری از عدالت اقتصادی را نسبت به فرهنگ جامعه مورد نظر قرار دهیم و پس از آن تکنیکها و تاکتیکهایی را برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید هدفگذاریها را در حوزههای هویتی مثل فرهنگ و اقتصاد مشخص و استراتژیها را بر اساس افراد صاحب اندیشه برنامه ریزی کنیم تا نیروهای فعال تقویت شوند و روابط اقتصادی مستحکمی را با دنیا برقرار کنیم.
وی در خصوص تاثیر تحقق عدالت اقتصادی بر کاهش جرائم در جامعه افزود: در هر جامعهای که در آن رفاه اقتصادی بیشتری باشد طبیعتاً جرم کمتری به وقوع میانجامد واین موضوع در همه دنیا به اثبات رسیده است و پیامبر مکرم اسلام(ص) نیز دراین خصوص می فرمایند: «چه بسیار نزدیک است که فقر به کفر بینجامد».
سید محسن بهشتیان وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: بنابراین وقتی که تعادل و رفاه اقتصادی برای عموم مردم فراهم شود کسانی که در طبقات پایین جامعه هستند طبیعتاً میزان جرائم به قدر قابل توجهی کاهش مییابد.
