میزگرد مجازی صفایی فراهانی، اصغرزاده و امیرمحبیان: از مامور وصول و پرداخت تا دولت صاحب اختیار
چکیده :صفایی فراهانی: انتقاد باید از کسی باشد که اختیار و قدرت دارد. {در مورد} قوه مجریه که طبق قانون اساسی کمتر از ٢٠ درصد اختیارات را دارد و بیشتر نقش تدارکچی را دارد، فقط در همین حد میتوان پرداخت. امسال دولت ٧٣ هزار میلیارد تومان از فروش نفت عایدی وهمین حدود مالیات وصول میکند. ١٠۵ هزار میلیارد تومان حقوق شاغلان و بازنشستگان است و حدود ۴٠ هزار میلیارد یارانه ! این تدارکچی (دولت) به برکت شرایط، مامور وصول و پرداخت شده است!...
روزنامه اعتماد نوشت: در میانه شلوغی و گرفتاری این روزهای شهروندان، خاصه سیاست ورزان و تحلیلگران برگزاری یک میزگرد و هماهنگی زمان سه نفر مانند محسن صفایی فراهانی، ابراهیم اصغرزاده و امیر محبیان کاری سخت است که میتواند بارها یک میزگرد را لغو یا به آینده نامعلوم موکول کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این میزگرد را به جای دفتر روزنامه در گوشیهای تلفن همراه میهمانان برگزار کنیم. به همین منظور هر سه عزیز را در فضای مجازی وارد یک گروه مشترک کردیم و با طرح مساله نقد دولت و آنچه زیر پوست فضای سیاسی ایران میگذرد از سه فعال سیاسی درخواست کردیم تا ضمن پاسخ به سخنان یکدیگر بدون دخالت مجریان میزگرد خود مسیر را تعیین کنند.
به دلیل وقت محدود هر سه نفر جمعآوری مطالب بیش از ١٠ روز زمان برد و در نهایت تبدیل به میزگرد مکتوبی شد که در ادامه میآید:
محبیان: لوازم ضروری نقد واقعی از کارکردهای دولت
١- ارزیابی دقیق و عینی عملکرد یک فرد دشواریهای خاص خود را دارد چه رسد به نقد یک دولت آن هم با گستردگی و نفوذی که دولت در جمهوری اسلامی در همه ابعاد زندگی شهروندان دارد، این نقد چه بسا مستلزم داشتن تشکیلاتی نظارتی به اندازه خود دولت است. از این رو، پیشاپیش میگویم که قضاوتهای ما اجمالی و بر اساس کلیاتی است که به صورت یک برداشت کلی البته به همراه مجموعهای از دادههاست که حتما متاثر از گرایشهای ما نیز است. روشنتر بگویم در نقد مجموعه عظیم دولت به واقع ما بیشتر از تحلیل آن، در حال خود افشاگری هستیم. برونفکنی ضمیر ناخودآگاه خود که در واژگان نقد گونه خودنمایی میکند. پس در هر نقدی ما آینهوار میتوانیم ناقد را نیز تحلیل کنیم.
٢- از طرف دیگر نقد، شاخص یا الگوی مطلوبی را میطلبد که ما میزان ضریب انحراف یا تقارب دولت را با آن به سنجش گذاریم. در غیر این صورت نقد بیهدف، نظیر وضعیت آن کسی خواهد شد که شمشیر به دور سر خود میگرداند و هر کس را که نزدیک میشود؛ زخم میزند. اما کدام شاخص و سنجش؟ در جامعهای که احزاب برنامهای ندارند که برنامههای رقیب و در کلان دولت را با آن بسنجند، کدام معیار سنجش وجود دارد؟ مگر پارهای آرزوها یا خواستههای مبهم فردی که حتی گوینده هم از آن تصویر روشنی در ذهن ندارد! در این حالت نقد از مقام عالی خود هبوط و بلکه سقوط آزاد کرده و به دامن غرغر فرومیافتد؛ غرغری که گوینده فقط آرزوی شنونده دارد؛ نه حتی فهمنده!
٣- ناقد باید پاهایش بر زمین و سرش در میان ابرها باشد. یعنی براساس واقعیات، ایدهآلها را مطرح سازد تا نردبانی بسازد به اوج وحاصل آن کمالی واقعبینانه{ باشد}. در غیر این صورت نقدها بیان احساسات مبتنی بر وهمیات و در بهترین حالات خیالات خواهد بود و بس.
۴- نقد باید به مثابه کاری تیمی تلقی شود. دوران انسانهای جامعالاطراف و دایرهالمعارفی گذشته است. باید تخصص را در نقد به رسمیت شناخت. نقدهایی با کانون مشخص و متمرکز اثرگذارتر خواهد بود تا نقدهایی که همه جا و همه کس را دربرگیرد. از سوی دیگر نقدهایی که در پی جهشهای صفر به صد و دفعی است هیچگاه رخ نخواهد داد. سطح توقعمان از اثر نقد باید به بهبودهایی با درصد کم ولی مستمر کاهش یابد.
۵- سازوکار نقد باید عقلانی باشد. به عبارتی «عقل و به ویژه علم» در برابر فرد یا سازمان مورد انتقاد آینه تقریبا واقعنما قرار خواهد داد ولی نقد «احساسی» هرچند جاندار و پر روح است اما آینهای موجدار است که تصاویری معوج وحتی خندهدار اما غیرواقعی میآفریند.
۶- نقد باید در ورای تخریب ظاهری ساختار و کارکرد معیوب فعلی، نقشهای روشن و شدنی از ساختار و کارکرد جایگزین ارایه دهد والا نقد صرفا چون دینامیتی خواهد بود که به کار تخریب میآید و نه ساخت.
پاسخ صفایی فراهانی به محبیان:
با مطالبی که آقای دکتر محبیان فرمودند کار مشکل شد. من به جای نقد دولت میخواهم نقد را از مجلس که به مردم نزدیکتر است؛ مطرح کنم.
١- مجلس در این سه سال و اندی چه برنامهای را در ابعاد ملی مورد توجه قرار داده است؟
٢- با توجه به مساله رکود اقتصادی از سه سال پیش چه بازنگری در اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی انجام داده است؟
٣- چشمانداز ٢٠ ساله یک سند ملی است از ابتدای این دوره چه ارزیابی از عملکرد گذشته داشته و برای جبران عقبافتادگی از زمانبندی آن برنامه راهحل های جبرانی قانونی که به دولتها ابلاغ کرده چیست؟
۴- دولت دهم بارها اعلام کرد که تحریمها را دور زده است، مجلس چه گزارشهایی در این زمینه از دولت وقت خواسته است؟ آیا احجام مالی و روش کار در اختیار دیوان محاسبات بر کنترل این فعالیتهای فراقانونی که توسط رییس وقت دولت به صورت رسمی اعلام کردند، قرار گرفته و آثار آنها در گزارش تفریغ بودجه آمده است ؟
پاسخ محبیان به اظهارات صفاییفراهانی:
البته این حق آقای مهندس صفایی فراهانی است از نقطهای که مایلند نقد را بیاغازند. مثلا ممکن است دوست دیگری قوه قضاییه را که وظیفه تطبیق اعمال با قانون را دارد؛ شایستهتر برای نقد بیابد. چون اگر مجلس قانون تصویب کند و کسی هم به آن اعتنا نکند و هزینهای هم نپردازد؛ طبعا قانونگذاری بیمعنا خواهد بود.
شاید هم توجیه آغازیدن ابتدایی از مجلس آن بوده است که مجلس که ناظر عملکرد دولت است؛ چنانچه خود به وظایف ذاتیاش عمل نکند طبعا سخت است که دیگران را برای قصور یا اقصیر به پرسش کشد. اما فراتر از همه این احتمالات گمان میکنم در چارچوب تعیین شده مصاحبهگران حرکت کنیم شاید مفیدتر باشد.
در نقد عملکرد دولت شاید نخستین نکتهای که به چشم میآید تحتالشعاع قرار گرفتن اکثر کارکردهای دولت فعلی ذیل فعالیتی پرچالش و پرحاشیه به نام مذاکرات هستهای است. این حاشیهنشینی کلیت دولت در پس پرده مذاکرات هستهای محصول یک اشتباه راهبردی در مدیریت برداشت ذهن تودهها بود. زیرا عملا با یک قضاوت پرونده تحلیل وضع دولت بسته میشد. مخالفان توافق، مخالف دولت و موافقان توافق منتظر نتیجه ملموسی که معلوم نیست کی به دست خواهد آمد.
ورود ابراهیم اصغرزاده به بحث:
قبل از هرچیز عرض کنم مباحثی را که مطرح میکنم از بابت انکشاف بحث و مقدمهای در یافتن زبان مفاهمه است نه اینکه خدای ناکرده غرضم متهم کردن دیگری و پاک کردن دامن خود و همفکرانم از اشتباه و خطای محاسبه باشد. در بیان چالش و نقد در این گفتوگو منظورم مخاطب خاص نیست بلکه منظور بیان نظر و انتقال پیام برای بهتر دیدن است. نگاه اصلاحطلبانه حکم میکند که نه تنها دولت آقای روحانی که دیگر ارکان قدرت نیز از نقد موثر مصون و محفوظ نماند. از همین جا شروع میکنم. از متدولوژی و مرزها و محدودیتهایی که توسط جناب محبیان برشمرده شد. خطوط صورتی و متمایل به قرمزی که ایشان پیش پای نقد قرار دادند به نظرم جلوی نقد موثر و صحیح را میگیرد و نقد را اتفاقا به همان وادی و کلیشه غرغر کردن میکشاند و تنزل میدهد که خود ایشان هم نگرانش است.
مگر میشود بدون نقد سیستم به نقد دولت پرداخت. اساسا مگر دولت را میشود نهاد یا نیرویی بیرون از ساختار تصور کرد. دولت روحانی چه گروه و نیروی اجتماعی را نمایندگی میکند که بنشینیم و برای عملکردش چرتکه بیندازیم. حتی در نظامهای دموکراتیک که دولت برآمده از رقابت واقعی نیروها و طبقات اجتماعی است باز پیوندهای نامریی و سلطه ساختار موجود است که وظیفه و کارویژه دولت را تکلیف میکند. مثلا میگوییم آن دولت سوسیالدموکرات است یا این دولت کاپیتالیست و لیبرال است. حتی بخشهایی از جامعه مجبورند برای حفظ منافعشان یا بهرهگیری از حقوقشان با همان دولت برآمده به مبارزه سفید و مسالمتآمیز روی آورند. به عنوان نمونه حق رای زنان در بسیاری از همین دولتهای منتخب و لیبرال بر اثر مبارزات مدنی به دست آمده است. از این رو نقد دولت و عملکردش بدون نقد ساختار منطقی نیست چه رسد در یک نظام دینی که ارزیابی کارنامه و بیلان کار دولت به صورت مجرد و منتزع از ساختار به مراتب پیچیدهتر و تا حدودی غیرممکن است. در نظام ایران که صدر تا ذیل قانون اساسی آن ایدئولوژیک و دینی است و وضع قوانین، تفسیر اصول قانونی، توزیع قدرت و حتی تعیین صلاحیت مسوولان مشروط و مقید به فیلترینگ و عبور از کانال نظارت استصوابی دهها مرجع نظارتی و اطلاعاتی و نهایتا شورای نگهبان شده است وضعیت ارزیابی دولت و نهادهای منتخب بغرنجتر میشود.
من قبول دارم که نقد سطحی و باسمهای نه تنها کارآمد نیست که به خطای دید و انحراف از درک واقعیات روز میانجامد و سرانجام ریشه همه گرفتاریها مانند داییجان ناپلئون به گردن دشمن خارجی انداخته میشود. در این نظام نهتنها هیچ دولتی که اساسا هیچ کارگزار دولتی و نهاد حاکمیتی زیر بار پذیرش مسوولیت سیاسی ناشی از تصمیمات خود نرفته و ما اینجا ناچار خواهیم بود مانند سلمانیهای بیکار سر خود را بتراشیم. غیر از جنبه حقوقی قضیه که دولتها را مبرا از خطا و اشتباه میشمارد در جنبه حقیقی واضح است دولت – که مقصود از آن قوه مجریه است- که صرفا بخش کوچک کیک قدرت را تصاحب کرده حاضر به پاسخگویی و پذیرش پیامد تصمیماتش نباشد. چرا باید دولت مسوولیت اموری را بر عهده بگیرد که از اختیار و سلطه او خارج است. یعنی درباره اموری بازخواست شود که اختیار آن را نداشته و در تمشیت آن مسلوب الید به حساب میآید. از طرفی متوجه نگرانی آقای دکتر محبیان هستم وقتی میگوید نقد باید هدفدار باشد و نقد بیهدف به وضعیت آن کسی میماند که شمشیر دور سر خود میگرداند و هر کس را که نزدیک میشود؛ زخمی میکند. یا آنجا که میگوید با کدام شاخص و سنجش؟ که نقد از مقام عالی خود هبوط و بلکه سقوط آزاد نکند و به دامن غرغر نیفتد. از اینکه او میخواهد جلوی نقد سطحی مقاومت کند و میدان را به نقد موثر یا بنیادی بدهد بسیار خوشحالم. رخصتی میمون و فرصتی خوب است ولی خیلی زود دوباره ایشان دامن محافظهکاری میگستراند و در چند خط پایینتر میفرماید نقد اگر ساختار و کارکرد جایگزین ارایه ندهد صرفا چون دینامیتی خواهد بود که به کار تخریب میآید و نه ساخت. خب ایشان روشن نمیکند که اگر دولت نقد شود و بالطبع پای نقد سیاستهای کلان نظام به میان آید تا کجا خواهد ایستاد.
مثلا اگر تعداد ١٧٠ نماینده فعلی مجلس از یک دلال کارچاقکن پول گرفته باشند چه باید کرد؟ دولت کجای این بازی قرار میگیرد؟ اینکه کاری به کار دیگران نداشته باشیم و فقط برویم سراغ قوه مجریه چون اگر به دیگر بخشها بپردازیم، عملکرد دینامیت را خواهد داشت پس بگویید چگونه میشود نقد بهداشتی و کم خطر کرد؟ تصور من و آقای صفایی فراهانی و دیگر اصلاحطلبان این است که نقد مصلحانه تمام ارکان قدرت نهتنها باعث تضعیف نظام نمیشود که به استحکام بیشتر، ترمیم و اصلاح آن خواهد انجامید. به طور مثال جریان اصولگرا که بیش از یک ربع قرن است در پناه پروژه نظارت استصوابی در هر انتخابی به حذف کاندیداهای رقیب دل خوش کرده و خود را از نقد درونساختاری بینیاز دیده است، هیچگاه حاضر نیست اداره گلخانهای مملکت و نتایج خارج از انتظار پروژه نظارت استصوابی را مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار دهد و فکر میکند با بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و تنگ کردن دایره مشارکت و طرد منتقدان میتواند مملکت را بهتر اداره کند؛ حالا هم به دولت فشار میآورد تا در رد صلاحیت کاندیداهای مجلس تن به اقدامات فراقانونی اصولگرایان بدهد. اگر این رویهها جواب میداد که الان باید مملکت گلستان میشد. نه اینکه سمبل مقاومت و پایداری تنها چهار میلیون رای بیاورد.
چرا عقلای قوم یا افراد منطقی و فهیم نظیر آقای محبیان جمعبندی خودشان را از دستاوردهای درخشان پروژه نظارت استصوابی ارایه نمیدهند تا ببینیم آیا دولت روحانی را باید نقد کرد که چرا در انتخابات پیش رو در جهت اجرای ذهنیت آقایان مقاومت میکند یا برعکس دست و پا بسته بایسته اوامر آنان باشد؟ یا اگر بخواهیم به نقد در حوزه فرهنگی بپردازیم. اگر اعتباری و مسوولیتی به عهده دولت گذاشته میشود چرا متولیان یا مصرفکنندگان آن اعتبارات عملا از منشا و مرجع دیگری فرمان میگیرند. عقلای قوم بگویند این اعتبارات سر به فلک کشیدهای که مستقیما از منابع نفت استحصال میشود و به حوزهها و دستگاهها و رسانههای همگانی نظیر صدا و سیما پمپاژ میشود چه نتیجهای داشته که گزارشهای مراجع بیطرف حکایت از آمار شگفتآور استفاده از ماهواره یا دسترسی اینترنتی به ظاهر غیرمجاز و سرانه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بالا دارد. شما بهتر میدانید که میشود از این موارد دهها نمونه برشمرد و بهتر از من میدانید آنچه زیر پوست این جامعه میگذرد آیا حقیقتی جز شکست برنامه یکسانسازی و یکدستسازی فرهنگی است؟ نقد سیاستهای فرهنگی دو ساله دولت روحانی کجای جغرافیای این حقیقت تلخ قرار میگیرد؟ در حوزه اقتصاد نیز اگر بگویم بخش قابل توجهی از منابع درآمدی متعلق به ملت ازجمله منابع حاصل از دریافت مالیات، عوارض، گمرکات، قاچاق کالا و ارز یا ارزش افزوده بنیادها و بنگاههای عظیمالجثه اساسا از دسترس و کنترل دولت خارج است و دولت نمیتواند میان دخل و خرجش تعادل برقرار کند، گزاف نگفتهام. شما مثلا همین پرداخت یارانه نقدی را که هر ماه چیزی بیش از سه هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای را میبلعد، ببینید چه ربطی به برنامه و عملکرد این دولت دارد؟ چرا روحانی باید میراثدار سیاستهای عدالت توزیعی دولت قبلی باشد که صددرصد مخالفش است و نمیتواند دست به ترکیبش بزند. در حالی که تیم اقتصادیاش باور دارد تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد راکد و غیرمولد موجب افزایش نقدینگی و واجد آثار تورمی است، اینجا باید دید چه کسی یا چه جریانی را نقد یا حتی محاکمه کرد؟ در سیاست خارجی و بقیه امور نیز کموبیش با وضعیت مشابه مواجه هستیم. من نمیخواهم راه گفتوگو و مذاکره با دوستان اصولگرای منطقی و خردورز مانند آقای محبیان به بنبست کشیده شود. اگر نتوان با ایشان گفتوگو کرد پس سراغ چه کسی را باید گرفت؟ با چه کسی پیرامون مسائل مهم و کلان که زیست مشترک و ملی مان را تشکیل میدهد میتوان به تفاهم و اشتراک نظر رسید؟
در توافق هستهای میان ایران و شش قدرت جهانی که اینک مورد تایید بیش از ١٨٠ کشور دنیا قرار گرفته و قطعنامه ٢٢٣١ نیز آن را یدک میکشد تا برای اجرایش اجماع جهانی ایجاد کند و افکار عمومی را به نتایج صلحآمیزش امیدوار سازد تنها دو گروه پرنفوذ در ایران و امریکا دارند مقاومت میکنند. هژمونی لابی صهیونیستی و جمهوریخواهان نئوکان که منتهیالیه رویای ایدئولوژی امریکایی کردن جهان قرار دارند و در ایران از ناحیه تندروهای منتهی الیه اصولگرایی که به کمتر از ایدهآلهای بنیادگرایانه قانع نیستند و مانند احمدینژاد رویای دگرگونی نظم جهانی را در سر میپرورند. میبینید اساسا چیزی که این وسط گم شده صلح، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است که قرنها آرزو و آرمان ادیان و فرهنگهای بومی مردم این سرزمینها بوده است. در همین ماجرای حمله به سفارت انگلیس که از صدر تا ذیل حکومت آن را خلاف منافع ملی دانستند، دیدید تصمیم عادی دولت مبنی بر بازگشایی سفارت با چه مقاومتها و برچسبهایی مواجه شد؟ دولت متهم به کوتاه آمدن شد در حالی که هیچکس نرفت سراغ خسارت سنگین معنوی و مادی و هزینههای مترتب بر این اقدام نابخردانه برای کشور. تازه تندروها طلبکار هم شدهاند.
البته با آن بخش از فرمایشات آقای محبیان موافقم که نقد دولت، نقد خود ما و جامعه ما هم خواهد بود. چون دولت چیزی ورای ساختار موجود نیست و ما هم که وضع موجود را نقد میکنیم، جزیی از همین سیستم و ساختار هستیم، به نوعی نقد درون گفتمانی میکنیم، اتفاقا ایشان یعنی آقای محبیان اشارهای صحیح کردند آنجا که گفتند «پیشاپیش میگویم که قضاوتهای ما اجمالی و بر اساس کلیاتی است که به صورت یک برداشت کلی البته به همراه مجموعهای از دادههاست که حتما متاثر از گرایشهای ما نیز است. روشنتر بگویم در نقد مجموعه عظیم دولت به واقع ما بیشتر از تحلیل آن، در حال خودافشاگری هستیم. برونفکنی ضمیر ناخودآگاه خود که در واژگان نقدگونه خودنمایی میکند.»
به هر حال من میپذیرم که تخصص لازم برای نقد سیستم از بیرون را ندارم و از توان و اطلاعات کافی برای نقد کلیت ساختار، آن گونه که دیگر نظامها را میتوانم نقد کنم، برخوردار نیستم. اطلاعات و آمار لااقل در دیگر نظامها به روز و آشکار است اما در اینجا به همهچیز لباس تقدس پوشانده میشود و دسترسی و انتشار هر خبر و اطلاعی میتواند کمک به دشمن تلقی شود. البته در میان اصولگرایان افرادی هستند که طاقت نمیآورند و افشاگری میکنند؛ وقتی آقای احمد توکلی که خود اصولگرای سرشناسی است میگوید فساد در کشور سیستماتیک شده یا آقای آلاسحاق میگوید سود کاسبان تحریم از دعوای هستهای به ٣٠ میلیارد دلار میرسد، قهرا به سیستم بورکینافاسو و زیمبابوه که اشاره نمیکنند، آنها جرات دارند و راجع به کشور خودمان و وضعیتی که در آن واقع شدهایم، اشاره میکنند؛ میبینید که دینامیت هم نگذاشتهاند و آب از آب تکان نخورده است. تصور میکنم منظور آقای صفایی فراهانی از پیشنهاد نقد مجلس بیان چنین واقعیتی است که نقد قوه مجریه به تنهایی کارساز نیست.
صفایی فراهانی در پاسخ به اصغرزاده:
سلام. انتقاد باید از کسی باشد که اختیار و قدرت دارد. {در مورد} قوه مجریه که طبق قانون اساسی کمتر از ٢٠ درصد اختیارات را دارد و بیشتر نقش تدارکچی را دارد، فقط در همین حد میتوان پرداخت. امسال دولت ٧٣ هزار میلیارد تومان از فروش نفت عایدی وهمین حدود مالیات وصول میکند. ١٠۵ هزار میلیارد تومان حقوق شاغلان و بازنشستگان است و حدود ۴٠ هزار میلیارد یارانه ! این تدارکچی (دولت) به برکت شرایط، مامور وصول و پرداخت شده است!
جواب اصغرزاده:
خب حالا اگر از همین دولتی که تدارکاتچی است و به قول آقای صفایی مامور وصول و پرداخت است بخواهیم به اندازه ٢٠درصد سهمش انتقاد کنیم کدام نقاط مثبت و منفی را میتوان پررنگ یا کمرنگ کرد؟ درهم تنیدگی نقشها در فرامتن کلیت نظام چیزی از بار تعهد دولت و شعارهایی که آقای روحانی داده و میدهد کم نمیکند. بیایید این کلاف هزار سر را قدری سادهسازی کنیم تا به الگوی سادهتر فرضی برسیم که قابل بحث باشد. مثلا ببینیم نقش دولت روحانی در کاهش یا افزایش شکاف «ملت- دولت» چه بوده یا خواهد بود. یا نقش او در تقویت یا تخریب دولتهای اقتصادی در سایه تا کجاست؟ برای قدرتهای اقتصادی پنهان و زیرزمینی که آرماتوربندی لابی بلوکهای قدرت و ثروت را برعهده دارند چه نقشهای کشیده است؟ به قول آقای محبیان برویم سراغ نقدهایی با کانون مشخص و متمرکز که اثرگذارتر است تا نقدهایی که همه جا و همه کس را دربرگیرد.
قبل از هرچیز مایلم راجع به نقطه نظر قبلی آقای صفایی فراهانی نظرم را بگویم. از نظر من مجلس نحیف و لاغر مانند دونده ضعیف در مسابقه دوی امدادی به کل تیم ضربه میزند از این رو معتقدم اگر نظام پارلمانی به گونهای طراحی شود که بخشهای وسیعتری از جامعه را به بازی بگیرد و سطح مشارکت جمعی را گسترش دهد نه تنها به افزایش مشروعیت نظام میانجامد که کارآمدی و مقبولیت آن را خواهد افزود. حق حاکمیت ملی هرچه موثرتر نمود یابد اقتدار ملی در صحنه بینالمللی بالا خواهد رفت و کارویژه تقنینی و نظارتی مجلس تاثیر عمیقتری بر بهرهوری سیستم خواهد داشت. به همین دلیل در شرایط فعلی اولویت برنامههای دولت را در فراهم آوردن مقدمات انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتیتر میدانم و میگویم اگر دولت بتواند به انحصار امکانات سیاسی- تبلیغاتی و اقتصادی و دوپینگ جناح اصولگرای مسلط خاتمه دهد رسالت تاریخی و اساسی خود را انجام داده است. اگر دولت هم و غم خود را برای حضور و مشارکت آزادانه همگان در انتخابات بگذارد که یک مجلس قدر و قوی شکل بگیرد در نهایت سودش به حساب کل نظام و مردم و خود همین دولت واریز خواهد شد.
پدیده تندروی و رادیکالیسمی که هشت سال آن بلاها را بر سر کشور آورد اینک دستاوردهای همین دولت را هم با خطر مواجه ساخته است و مهمترین چالش پیش روی دولت در انتخابات آینده است. نباید گذاشت دوباره کشور به تله تندروها بیفتد، البته دولت که حق دخالت در انتخابات را ندارد. تنها باید بتواند و اراده کند که قانون، خوب اجرا شود. دولت باید با قاطعیت جلوی ورود نیروهای غیرمسوول و مداخلهگر در دستاندازی به حریم صندوقهای رای مردم را بگیرد. از این لحاظ اصلاحطلبان و اصولگرایان معتدل با هم همسویند. تندروی بلایی است که حیثیت و کیان مملکت و انقلاب را تهدید میکند. انتخابات ٩٢ اعتبار صندوقهای رای را برگرداند و جامعه حالا در انتخابات پیش رو با برگزاری یک انتخابات پرشور و منصفانه از شبهات و سوءظنهای باقیمانده از گذشته عبور خواهد کرد. خوب است آقای محبیان هم در این زمینه نظر خودش را بیان کند. همین جا بگویم ائتلاف یا اتحاد میان دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاحطلب نه ضروری است و نه ممکن. ولی اشتراک نظر و رسیدن به مفاهیم مشترک از منافع ملی هم ضروری است و هم ممکن. وظیفه دولت نیز فراهم کردن یک میدان انتخابات رقابتی است و البته اینکه داور هم بیطرف بماند. خواهید دید تندروها در کل همان رای چهار میلیونی ٩٢ را هم نخواهند داشت. مگر داور چشم خود را به روی خطاهای آنها ببندد و رقبا جرزنی کنند که خب نتیجه از پیش معلوم است.
به نظرم آقای روحانی به صراحت روشن ساخته که قل دوم یا همان اصلاحطلبان مسلط نیست بلکه شریکی است که وفاداری و همپیمانیاش با انقلاب و حکومت بر همگان روشن و آشکار است. برنامه محوری دولت او نیز تحت عنوان اعتدال، دعوت همه به مشارکت در اداره کشور و بسط پایه و بدنه اجتماعی نظام است. روحانی قصد خود را از اینکه میخواهد همه را در اداره کشور سهیم کند هیچگاه پنهان نکرده است. اصلیترین استراتژی دولت اعتدالی روحانی بر کاهش شکاف «دولت- ملت» استوار است. این راهبرد به نظرم کارویژه مهمی به دولت میدهد تا کشور را از سوءظن، هراس، قهر و جداییهای رسوب کرده در ناخودآگاه جمعی جامعه که پس از اتفاقات و آسیبهای ٨٨ پدید آمد، نجات بخشد. اینکه آیا روحانی برای رسیدن به این منظور چقدر در ایجاد توازن حقوقی با دو قوه قضاییه و مقننه موفق بوده یا در طنابکشی حول منافع ملی تا کجا توانسته با دیگر قوای حقیقی کشور نظیر نیروهای نظامی، امنیتی و رسانهای پرقدرت مانند صداوسیما و تریبونهای نماز جمعه یا محافل دینی و مذهبی به مذاکره بنشیند و به تفاهم برسد، میتواند پایه نقد و ارزیابی عملکرد دولت فخیمه در این میزگرد مجازی باشد.
