انتقاد حقوقدانان به قانون جدید؛ عضویت در احزاب منحله نفی حقوق اجتماعی نمیکند
چکیده :سیدمحمد هاشمی تصریح کرد: متاسفانه ما در کشور شاهد انحلال احزاب بوده ایم که استناد قانونی آن مشخص نشده است. از طرف دیگر اگر حزبی منحل شد در صورتی که یک فرد از اعضای حزب را از حقوق اجتماعی محروم کنیم میتوان گفت آزادیهای فرد سلب شده که براساس ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند....
فعالیت احزاب در کشور با دغدغه ها و مشکلات خاصی همراه است. نبود قانونی جامع خود به معضلی در این رابطه تبدیل شده است. بعد از سالها طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» توسط مجلس به تصویب رسیده اما با توجه به اینکه تعدادی از مواد آن مغایر با قانون اساسی بود توسط شورای نگهبان بازگردانده شد تا اصلاح شود. برخی مواد این طرح به ویژه بند «ج» ماده ۵ به گفته برخی حقوقدانان با قانون اساسی مغایربوده و مورد مناقشه است.
ابتدا در بند«ج» ماده ۵ آمده بود اعضای موثر در احزاب منحل شده از عضویت و تاسیس حزب منع شوند اما طی روزهای گذشته با توجه به تفاسیر مختلفی که از قانون صورت گرفت نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ۲۱ ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را اصلاح کردند. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس، اجزا، تبصرهها و مواد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را با اصلاحات ویرایشی، نگارشی و اصلاحات جزیی به تصویب رساندند اما همچنان قانون مورد انتقاد است زیرا طبق اصلاح جدید اعضای موثر حزب منحله به مدت ۵ سال از عضویت و ایجاد یک حزب جدید منع شده اند.
«قانون»در این زمینه با حقوقدانان وکارشناسان گفتوگویی انجام داده که از نظرتان میگذرد.
سیدمحمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه در قوانین آزادی احزاب مورد توجه و تاکید قرار گرفتهاست گفت: مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی که اشعار میدارد :«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا باید گفت هیچ حزبی را نمیتوان منحل کرد مگر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض کند.
انحلال حزب توسط کسانی که قدرت دارند
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه ما در کشور شاهد انحلال احزاب بوده ایم که استناد قانونی آن مشخص نشده است. از طرف دیگر اگر حزبی منحل شد در صورتی که یک فرد از اعضای حزب را از حقوق اجتماعی محروم کنیم میتوان گفت آزادیهای فرد سلب شده که براساس ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.
سلب آزادیهای فردی مغایر قانون اساسی است
وی خاطرنشان کرد: در این راستا بند ج ماده۵ طرح احزاب (قبل از اصلاح) دقیقا مخالف این ماده از قانون اساسی است که بیان داشته، آزادی مشروع را نمیتوان سلب کرد. اگر حزبی مرتکب جرمی شده باشد طبق قوانین مجازات باید برای افراد درنظر گرفته شود اما نمیتوان فرد را از آزادیهایی که دارد محروم کرد که این موضوع خلاف منطوق ذیل اصل ۹ قانون اساسی است.
شورای نگهبان در امر نظارت گرایشهای سیاسی را بهکار نبرد
هاشمی در خاتمه در پاسخ به این سوال که بهنظر شما این طرح با توجه به صحبت های شما خلاف قانون اساسی است، به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید، یادآور شد: البته شورای نگهبان مانند قاضی باید بیطرف باشد وگروه گرا نباشد. البته شورای نگهبان میتواند مقداری از این تاملات داشته باشد. ما از شورای نگهبان انتظار داریم استقلال خود را حفظ کند و در نظارت خود گرایشهای سیاسی را بهکار نبرد. البته این توصیه یک معلم است.
قانون باید شفاف و دقیق باشد
محمدرضا دولت رفتار، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه که قانون باید شفاف دقیق و غیر قابل تفاسیر مختلف باشد گفت: البته بنده در مورد این طرح اطلاع زیادی ندارم اما بحث من این است وقتی قانونی به تصویب میرسد که هرکسی میتواند با ساختار ذهنی خودش آن قانون را تفسیر کند این تفاسیر باعث میشود و حقوق افراد جامعه مورد خدشه قرار گیرد. این حقوقدان ادامه داد: به نظر میرسد این ماده ایراد دارد زیرا نباید تفاسیر مختلفی از بحث یا حتی کلمه قانونی وجود داشته باشد. اصولا کارکرد قوانین این است که چارچوب مشخص میکند وقتی قانون چارچوبی ندارد عنوان ماهیتی قانونی خود را از دست میدهد.
«اعضای موثر» تعریف شده نیست
دولت رفتار در ادامه در مورد این موضوع که حزب دارای شخصیت حقوقی است، به نظر نمیرسد، بتوان طبق بند(ج) ماده ۵ وقتی حزب مرتکب جرمی شده این جرم را به تکتک اعضا تسری داد، خاطرنشان کرد: در صورتی که شخص حقوقی مرتکب اعمالی(جرمی) شده باشد باید گفت، شخص حقوقی که به خودی خود مرتکب جرم نمیشود بلکه این اعضای حزب بودند که مرتکب جرم شدهاند. پس در این راستا قانونگذار میتواند برخی اعضای حزب(شخص حقوقی) را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند و قانون این اجازه را میدهد و منعی نیز وجود ندارد. اما مسئله این است که اولا انحلال باید متناسب با چارچوبهای قانونی باشد، ثانیا در این طرح آمده است اعضای موثر حزب نمیتوانند حزب تاسیس کنند یا عضو حزب دیگری شوند پس باید مشخص شود اعضای موثر چه کسانی هستند؟ آیا اعضای موثر، اعضای شورای مرکزی، دبیرکل بودند؟ قانون باید این موارد را دقیق مشخص کند. البته ایرادی ندارد قانونگذار اعضا شخص حقوقی را متناسب با جرم ارتکابی مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.
تساوی افراد از منظر قانون
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه کانونهای سراسری ( اسکودا) درباره ماده ۵ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که بر اساس آن افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع میشوند، اظهار کرد: حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تساوی همه مردم ایران را از جهت برخورداری از حقوق و از حیث حمایت قانونی اعلام کرده است.
اعضای موثر حزب چه کسانی هستند؟
این حقوقدان با اشاره به اینکه طبق بند ج ماده ۵ این طرح که فعالیت احزاب اعضای موثر احزاب منحله از تاسیس حزب و عضویت در آن محرومند، گفت: این پرسش به ذهن میآید که منظور از اعضای موثر کدامین اعضا هستند؟ توجه داشته باشیم که تعریف عضو موثر، فعال و عادی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، بیان شده و تا آنجا که به یاد دارم در قانون قبلی این تعریف را نداشتیم؛ بنابراین صفت «موثر» برای افرادی که هم اکنون قرار است مورد حکم قرار بگیرند، قابل به کار بردن نیست.
وی با طرح این سوال که آیا میتوان آنچه را در مورد حزب به عنوان شخص حقوقی واقع شده در مورد اعضای آن نیز که اشخاصحقیقی هستند – و لو اینکه عضو موثر محسوب شوند – ساری و جاری دانست؟ اظهار داشت: با توجه به این که قانون حاضر هنوز تصویب نشده، آیا پس از تصویب میتوان مفاد آن را به گذشته تسری داد آن هم به افراد نه اشخاص، وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرائمی شده و محکوم میشوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم میشوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت میشود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است.
کشاورز افزود: به عبارت دیگر کسانی که ممکن است مرتکب جرائم بسیار سنگین هم شده باشند، پس از مدتی در موضعی قرار میگیرند که میتوانند مثلا حزب تاسیس کنند یا عضو حزبی شوند اما فردی که هیچ جرمی مرتکب نشده ولی عضو حزبی بوده که آن حزب منحل شده از این حق محروم خواهد بود؛ بنابراین به نظر میرسد با توجه به فرموده امام (س) که میزان یا معیار حال فعلی افراد است، اینکه بر مبنای گذشتهها سلب حقوقی به این شکل صورت گیرد، چندان منطقی و قابل دفاع نیست.
برخورد سلیقه ای با اعضای احزاب منحله
براساس این گزارش، قانونگذار برای حل مشکل ممنوعیت دائم اعضای موثر احزاب منحله آنرا محدود به ۵ سال کردهاست. این امر در حالی رخ داده که طبق قانون افراد در صورتی از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند که مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح به اتهام آنها رسیدگی و حکم به محرومیت صادر شده باشد. صرف عضویت در یک حزب منحله نمیتواند عاملی برای محرومیت باشد. همچنین تعریف روشنی از عضو موثر نشده که همین امر امکان برخورد سلیقه ای با اعضای احزاب را درپیخواهدداشت.
