معصومه دهقان: چهار قاضی گفتند حکم عبدالفتاح سلطانی خلاف شرع است

چکیده :با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است. حکم سیزده سال حبس تعزیری این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی دو سال کاهش یافته که وی طبق ماده ۵۸ هم اکنون بصورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود. ...

کلمه – روشنک ابراهیمی:

با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

حکم سیزده سال حبس تعزیری این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی دو سال کاهش یافته که وی طبق ماده ۵۸ و اینکه بیش از یک سوم حکم خود را گذرانده، هم اکنون بصورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.

سلطانی، زندانی سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین از شهریور ماه سال ۹۰ در زندان بسر می برد و با توجه به گذراندن بیش از یک سوم حکم با اعمال ماده ۵۸ باید آزاد گردد. عدم اعمال مواد قانونی و جلوگیری از آزادی عبدالفتاح سلطانی در حالی صورت می گیرد که به گفته همسر وی با گذشت سه سال، رئیس قوه قضاییه تاکنون پاسخی به اعاده دادرسی پرونده او نداده است.

متن گفت و گوی خبرنگار کلمه با معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی را در خصوص وضعیت پرونده وی را با هم می خوانیم:

خانم دهقان لطفا در ابتدا در خصوص کاهش حکم همسرتان صحبت بفرمایید.

با اعمال ماده ۱۳۴ و قانون تجمیع جرایم حکم سیزده سال آقای سلطانی به ده سال کاهش پیدا کرده و ظاهرا محرومیت از وکالت هم به دو سال کاهش پیدا کرده اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارم.

آیا در مورد اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی پاسخی از رئیس قوه قضاییه گرفته اید؟

همانطور که می دانید پرونده از دادگستری برای قوه قضاییه ارجاع شده اما آقای لاریجانی هیچ پاسخی نداده اند، علی رغم اینکه چهار قاضی تایید کردند که حکم صادر شده برای آقای سلطانی خلاف شرع و اساسا حکم غلط و باطل است. یعنی حکم صادر شده ظلم و اجحافی در حق ایشان است و تنها بر اساس یک نگاه شخصی و کینه او را به زندان انداخته اند.

چه مدت است که پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است؟

الان نزدیک به سه سال می شود و پرونده همچنان در قوه قضاییه است و هربار که تماس می گیرم می گویند دستوری بر پرونده نخورده است. اگر قانون را بخواهند اجرا کنند ایشان باید آزاد شود، منتهی یک کلمه امنیتی کنار اسم این عزیزان اضافه می کنند و می گویند قانون شامل آنها نمی شود در صورتیکه چنین حرفی درست نیست و نباید تفاوتی در اجرای قانون بگذارند.

با توجه به اینکه چهار سال از دوران زندان آقای سلطانی می گذرد برای اعمال ماده ۵۸ اقدام کرده اید؟

ایشان بیش از یک سوم خود را گذرانده و طبق ماده ۵۸ یا همان قانون یک سوم حبس الان بصورت غیرقانونی در زندان است. یعنی با وجود گذشت چهار سال در زندان وضعیتش هیچ تغییری نکرده است و همچنان بصورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود. در هر حال ما امیدواریم عقلانیت حاکم شود و به این وضعیت غیرقانونی پایان دهند.

وضعیت جسمی و روحی ایشان چطور است؟

از نظر روحی که عالی است اما بخاطر شرایط زندان از نظر جسمی بسیار لاغر و تکیده شده است. اخیرا به مشکل گردن و کمر دچار شده و مشکلات گوارشی و نوسانات فشار خون هم هنوز وجود دارد و ما بدنبال درمانش هستیم اما متاسفانه رسیدگی نمی شود. هر روز و هر ماه که می گذرد وضعیت این عزیزان بدتر می شود.

با توجه به اندک تغییر فضای سیاسی کشور انتظار و درخواست شما چیست؟

وقتی با دول خارجی که حتی حکومت ایران آنها را متخاصم می دانست صحبت و مذاکره می کنند و بدنبال صلح هستند، جا دارد با مردم خود هم صحبت کنند. پشتوانه هر دولتی مردم هستند و از همین رو باید به خواسته های آنها پاسخ دهند و به مطالباتشان رسیدگی کنند. امیدواریم دولت آقای روحانی که رویکرد مثبتی داشتند و وعده دادند که مطالبات مردم را پیگیری کنند به این وضعیت رسیدگی کنند. در هر حال خدا می داند موانع رسیدگی به خواسته های مردم چیست اما ما امیدواریم حکومت و دولت با هم سرجنگ نداشته باشند و حکومت دولت را یاری دهد تا مردم از این وضعیت فاجعه بار اقتصادی و روحی و روانی نجات پیدا کنند. اگر نخواهند به مردم کمک کنند، جامعه ای مرده و افسرده خواهیم داشت و خدا می داند در صورت تداوم آن چه وضعیتی خواهیم داشت. مردم خواسته های قانونی دارند و به شرایط معترضند که با زندان نمی شود پاسخ آنها را داد. واقعیت را نمی توان انکار کرد، وقتی مردم روی نفت و گاز خوابیده اند با این همه ثروت ملی که نمی شود آنها توی خیابان ها دستفروشی کنند و فردی هم که نمی تواند دستفروشی کند دست در جیب مردم کند.

در حقیقت، اعتماد مردم اساس ادامه حیات حکومت است و نباید این اعتماد از بین برود. الان این اعتماد کم شده و امیدوارم دولت آقای روحانی بتواند این اعتماد را بازگرداند و قانون در کشور اجرا شود.

* * * * *

همزمان با سالروز تولد شصت و دو سالگی عبدالفتاح سلطانی در روز دوم نوامبر (۱۱ آبان) گروه امنستی مراسمی برای تولد این وکیل دربند برگزار خواهد کرد. هدف از برگزاری این مراسم جلوگیری از به فراموشی سپردن و اظهار همبستگی با عبدالفتاح سلطانی است که تنها به دلیل دفاع از حقوق بشر و برعهده گرفتن وکالت متهمین سیاسی در زندان بسر می برد.

همچنین در همین راستا کارت تبریکی حاوی تبریک به آقای سلطانی و با آرزوی آزادی بی قید و شرط وی تهیه و در سطح و سیعی بین حقوقدانان و وکلا و همینطور سایر افراد پخش شده است تا وکلا با امضا و ارسال آن به سفارت جمهوری اسلامی در برلین (به علت عدم امکان ارسال مستقیم کارت) مراتب همبستگی و هم اعتراض خود را اعلام کنند.

مائده سلطانی در خصوص برگزاری این مراسم به خبرنگار کلمه توضیح می دهد: “۱۵۰ وکیل سرشناس از آلمان پوستری را برای تولد پدر امضاء کرده اند و با ذکر سمت و نام خود می خواهند من این پوستر را به نیابت از پدر دریافت کنم. این حرکت بسیار موثر و بزرگی است که حقوقدانان با کانون وکلا شهر نورمبرک صحبت کردند تا این مراسم را برگزار کنند. پوستری بسیار زیبایی که پیام خاصی دارد؛ تصویر غروبی است که میله های زندان را شکسته است و این پیام را می رساند که “فکر و اندیشه انسان ها را نمی توان به بند کشید”. همچنین دو هزار کارت پستال از این تصویر تهیه شده که فقط وکلا بفرستند و پنج هزار نسخه هم برای غیر وکلا تهیه شده تا برای سفارت آلمان ارسال کنند و از این طریق از سفیر ایران در برلین تقاضا کرده اند با توجه به اینکه دسترسی به پدر ندارند این کارت ها را بدست آقای سلطانی برسانند.”

عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ بود. او در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت. این حکم اخیرا با اعمال ماده ۱۳۴ به ده سال کاهش یافت.