سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اخراج ۱۰هزار قطعه ساز در عرض دو هفته...
» خطر بیکاری گسترده کارگران در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن

اخراج ۱۰هزار قطعه ساز در عرض دو هفته

چکیده : وضعیت رو به احتضار صنعت قطعه سازی خود ناشی از بحران عمیق در صنعت خودروسازی کشور است. در دوران پس از جنگ و آغاز سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی، کارگران نخستین قربانیان اجرای این سیاست ها بوده اند و بسیاری از آنان بیکار شده اند. یکی از نتایج اجرای این سیاست ها، موقتی بودن ۹۳ درصد قراردادهای کار است که آسیب پذیری کارگران صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن را نشان می دهد. ...


کلمه – گروه کارگری:

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو، در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴ طی گفتوگویی با خبرگزاری «تسنیم»، خبر داد که در «دو هفته گذشته قریب به ۱۰هزار» تن در صنعت قطعه سازی اخراج شده اند.

یک روز دیرتر، محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو، نیز در مصاحبه ای با روزنامه شرق، با تأیید خبر اخراج ۱۰هزار تن در صنعت قطعه سازی طی «دو هفته گذشته»، چنین گفت «با وضعیت موجود، این تعداد حتماً افزایش پیدا میکند».

نجفی منش در مصاحبه با شرق اظهار داشت که ١٩٠هزار تن در شرکتهای قطعه ساز شاغل هستند، در حالیکه «تعداد بیشتری در … شرکتهای تأمین کننده مواد اولیه قطعه سازی، فعال هستند».

همچنین محبی نژاد در گفتوگو با تسنیم هشدار داد که «اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، ۳۰۰هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار میشوند».

وضعیت رو به احتضار صنعت قطعه سازی خود ناشی از بحران عمیق در صنعت خودروسازی کشور است. در دوران پس از جنگ و آغاز سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی، کارگران نخستین قربانیان اجرای این سیاستها بوده اند و بسیاری از آنان بیکار شده اند. یکی از نتایج اجرای این سیاست ها، موقتی بودن ۹۳ درصد قراردادهای کار است که آسیب پذیری کارگران صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن را نشان میدهد.

در سال های پایانی دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، تعدیل ساختاری در کارخانه های لوازم خانگی و نساجی اتفاق افتاد و امروزه با ادامه همان مسیر، این سرنوشت متوجه کارگران حوزه خودروسازی میشود. خودروسازان در «بسته سیاستی» دولت حسن روحانی «برای رونق‎بخشی به اقتصاد» مورد توجه ویژه قرار گرفته‎اند.

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با روزنامه شرق در ۳ آبانماه ۱۳۹۴ در این باره گفت: «در شرایطی که دولت با مسائل عجیب و غریبی در اقتصاد کشور مواجه است و مشکلات عمیق مالی دارد، به نظر می رسد بهترین کار این بود که به جای ترغیب خرید کالاهای مصرفی مشکل زا، منابع محدودی که در دسترس دارد را در دیگر حوزه ها مصرف کند. این منابع هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از بنگاه های به اصطلاح خودروسازی کشور، مونتاژکار هستند، اکثر این خودروسازان با یک پشتوانه قدرت شکل گرفته و هیچکدام براساس توانمندی و نیاز صنعتی کشور به وجود نیامده اند …

دولتها، بهخصوص پس از دوران جنگ، حمایت‎های بی برنامه و بی محابایی از خودروسازی کرده اند … اکنون در فضایی غیرشفاف … اگر می خواهیم منابعی به عنوان یارانه به رشد صنعت اختصاص دهیم، باید به صورت ضابطه مند به آنهایی که محصولشان سهم بیشتری از تولید داخلی دارد، یارانه بدهیم. گرچه در اعتبار و تسهیلاتی که با هدف تحریک تقاضا به مردم داده می شود، اولین مشکل این است که هیچ سهمی برای گروه‎های کم درآمد و دهک های پایین جامعه وجود ندارد و این افراد قادر نخواهند بود از این سبد حمایتی استفاده کنند، اما باز هم اتفاقی که در نتیجه تخصیص بدون ضابطه تسهیلات میافتد این است که این منابع صرف رشد مونتاژگری در کشور می شود و هیچ کمکی به تولید و اشتغال نمی کند.

منافع گروه‎های قدرت در نظام تصمیم گیری، تعیین میکند دولت برای خرید کالاهای غیرضروری یارانه بپردازد، درحالی که این دولت منابع زیادی به بخش‎های مختلف کشور بدهکار است و همین بدهکاری نیز یکی از دلایل رکود به شمار می آید. متأسفانه این مسئله نشانه نفوذ ساختارهای قدرت در نظام تصمیم گیری اقتصاد است.»

سیاست اقتصادی دولت یازدهم در رابطه با صنایع خودروسازی در بهترین حالت کمک به فروش موجودی انبارهای این صنایع است. میزان طلب قطعه سازان، به عنوان مهمترین صنعت وابسته به خودروسازی، طی آخرین برآورد بالغ بر ۴۰۰۰میلیارد تومان است.

«بسته سیاستی» دولت حسن روحانی «برای رونق‎بخشی به اقتصاد» می تواند موجب پرداخت بخشی از بدهیهای کلان خودروسازان شود، اما تضمینی برای امنیت شغلی صدها هزار کارگر حوزه خودروسازی ایجاد نمی کند. کارگران این صنایع همچون سایر واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی از تشکل مستقل برخوردار نمی باشند. نبود چنین تشکل هایی در صنعت خودروسازی به پیچیده تر شدن وضعیت کمک کرده است. متأسفانه در شرایط کنونی آنچه به عنوان مذاکرات دسته جمعی میتواند پاره ای از خواست های کارگران را به شکلی قانونمند به رسمیت بشناسد و در شرایط بحرانی کارگران را قادر به دفاع از امنیت شغلی خود سازد موضوعیت ندارد. مقاوله نامه های شماره ۸۷ و شماره ۹۸ سازمان بین المللی کار، «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی» کارگران را به رسمیت شناخته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهدی که ناشی از عضویت آن در سازمان بین المللی کار است، موظف است که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع ۸ مقاوله نامه است، محترم بشمارد و زمینه اجرای این مقاوله نامه ها، از جمله مقاوله نامه های مذکور، را فراهم بیاورد. پس از گذشت زمانی نزدیک به ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. تنها راه مقابله با این بی قانونی ها، تکیه کارگران بر نیروی خویش است. اقدام کارگران کشورمان برای برپایی تشکلهای مستقل صنفی خویش، با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی و همچنین مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، حق قانونی آنهاست.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.