راه گذر از بحران فشار بیشتر بر کارگران نیست
چکیده :برای برون رفت جامعه از رکود و شرایط بحرانی، حکومتها و دولتهای مردمی و جامعه گرا معمولاٌ تلاش میکنند قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش بدهند و این کار را با روشهایی که تلفیقی است از تخفیف و کاهش قیمت کالاهای عرضه شده، کنترل تورم و افزایش حساب شدهٔ حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران اجرایی میکنند....
کاظم فرج الهی:
سالهای زیادی است که اقتصاد ایران بحرانی را تجربه میکند که در آن رکود اقتصادی توام با تورم لگام گسیخته بر تمامی زندگی اجتماعی اثر گذاشته و گریبان لایههای میانی و بخصوص پایین جامعه را با شدت هر چه بیشتر میفشرد. نتیجهٔ سیاستهای اقتصادی نادرستِ متوالی و مکرر دولتهای مختلف و مکمل آن فشار تحریمها، برآمدِ جنبۀ رکود بحران بود و سبب شد عمدهترین فعالیتهای اقتصادی کشور هر روز کند و کندتر و در نهایت منجمد و تعطیل بشود. هشدارها و اندرزهای کارشناسان اقتصادی مستقل و دلسوز توسط مدیران جامعه نه شینده میشد و نه خریداری داشت؛ و سرانجام آش آن قدر شور شد که چهار وزیر در این مورد نامه نوشتند. نتیجهٔ کار نسخهٔ درمانی پولیای بود که یک شنبه هفتهٔ گذشته توسط سه وزیر دولت اعلام شد. نسخهای که ارائه دهندگان آن بر حسب ظاهر قصد دارند با تحریک تقاضای داخلی از کاهش نرخ رشد اقتصادی جلوگیری کرده و اقتصاد را از رکود نجات دهند. روشی که اگر به تمامی موفق و ثمر بخش هم باشد، مسکنِ ضعیف و کوتاه مدتی بیش نخواهد بود.
نگارنده بر حسب جایگاهی که در آن قرار گرفته، نه قصد آن دارد و نه دانش و صلاحیت لازم را برای اظهار نظر در حوزه اقتصاد داراست. اما تلاش دارد از زاویه حقوق و منافع کارگران – و حقوق بگیران – نگاهی به مسئله داشته باشد.
راهکار ارائه شدهٔ دولت برای برون رفت از رکود در واقع پیروی از یک اصل کلی ایجاد تقاضا در بازار است و در این مورد خاص تشویق مردم و توصیه به خرید اتوموبیل و کالاهای مصرفی با اختصاص دادن وام خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالا؛ و در کنار این دو ایجاد مشوقهایی برای فعالان ساخت و ساز مسکن.
اما ایجاد تقاضا و تشویق و توصیه به مردم برای خرید، بر مبنای قدرت مالی عامه مردم و توان واقعی خرید آنها میتواند اجرایی بشود نه بر مبنای توهم و یا تشویق بدون توجه به واقعیتها. زمانی که پول و پس اندازی برای خرید کردن وجود نداشته باشد استفاده از وام و تسهیلات و یا کارت اعتباری برای خرید کالا – بدون نظر داشت به سود و کارمزدی که غیر منصفانه به آنها تعلق میگیرد- در واقع نوعی خرج کردنِ پس اندازهای آینده است، البته با فرض اینکه اصولا امکان پس انداز وجود داشته باشد. یعنی وام گیرنده فرض میکند ماهیانه مبلغ A ریال میتواند پس انداز کند. در نتیجه برای خرید کالایی معین وامی را در خواست میکند که معادل مثلاٌ ۲۰ ماه پس اندازش باشد. با این وام کالای مورد نظر را خریداری میکند و متعهد میشود که مدت ۲۰ ماه به جای پس انداز کردن، قسط وام کالای خریداری شدهاش را بپردازد؛ در جوامع سرمایه داری و در شرایط نرمال و یا کسادی بازار برای فروش انبوه کالاهای تولید و انبار شده این روش به کار بسته میشود. یعنی در اختیار قرار دادن تسهیلات و اعطای وام برای تشویق مردم به مصرف بیشتر. در حقیقت این کار نه کمک به مصرف کننده که در واقع یاری رسانی است به گردش سرمایه و رونق بازار فروش کالاها، که به منظور سهولت امرگردش سرمایه، انباشت سود و تصاحب تمامی پس اندازهای آیندۀ کارگران و مصرف کنندگان کالاها صورت میگیرد. مکمل این روش نیز تبلیغ و آوازهگری حول کالاهای مصرفی عرضه شده به بازار و مزیتها و جاذبههای آن هاست. و گرنه هر انسان عاقلی برحسب نوع و شیوۀ زندگی، مصارف و نیازهای خود را بهتر میداند و تشیخص میدهد، و در صورت داشتن قدرت خرید اقدام به انتخاب و خرید کالاهای مورد نیازمی کند.
برای برون رفت جامعه از رکود و شرایط بحرانی، حکومتها و دولتهای مردمی و جامعه گرا معمولاٌ تلاش میکنند قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش بدهند و این کار را با روشهایی که تلفیقی است از تخفیف و کاهش قیمت کالاهای عرضه شده، کنترل تورم و افزایش حساب شدهٔ حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران اجرایی میکنند.
آقای رئیس جمهور با توجه به تاکیدها و وعدههایشان در روزهای پیش از برگزیده شدن به این مقام، و گروه اقتصادی دولت هم با توجه به دسترسی به آمارها و ارقام واقعی، به خوبی از میزان واقعی قدرت خرید ناچیز کارگران آگاه هستند. ایشان به خوبی میدانند که به جز ۲ یا ۳ مورد در تمامی سالهای پس از جنگ تا کنون، همواره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران از نرخ تورم کمتر بوده است. یعنی هر سال نسبت به سال پیش از آن، از قدرت خرید کارگران کاسته شده است و این عقب ماندن مزد از تورم آن قدر ادامه یافته است که به گواهی آمارهای سازمانهای رسمی هم اکنون دستمزد یک کارگر نیمه متخصص با حدود ۱۰ سال سابقهٔ کار به زحمت میتواند چهل درصد از حداقلهای نیاز خانوادهاش را تامین کند؛ روشن است که این کارگر دیگر امکان پس انداز ندارد. اقتصاد ایران دست کم تا دو دورۀ ریاست جمهوری پیش از این، از رشد اقتصادی و درآمد نفتیِ اگر نگوییم افسانهای، دست کم از درآمد نفتی بسیار خوبی برخوردار بوده است. چرایی این مسئله را، که چرا در جامعهای با این توانمندی اقتصادی، نصیب کارگران از این رشد و در آمد نفتی خوب، این قدر ناچیز است و وضع معیشت و دستمزد کارگران به نقطۀ فلاکت بار کنونی میرسد، باید در محروم بودن طبقۀ کارگر از داشتن تشکلهای واقعی کارگری مستقل وکارآمدی جستجو کرد که در هنگام تعیین دستمزد و تعیین میزان افزایش آن، امکان حضور و طرح و توضیح مشکل کارگران و چانه زنی را داشته باشند.
در شرایطی که بیشترین شمار کارگران در وضعیتی قرار دارند که ناگزیرند برای گذران یک زندگی حداقلی، بسیاری از ضروریاتِ تغذیهای، بهداشتی و درمانی و پوشاک و …. را از سبد کالاهای خود حذف کنند و چشم اندازی هم برای بهبود و افزایش درآمد خود نمیبینند چگونه میتوانند روی پس انداز نداشتهای در آینده خود حساب باز کنند و برای خرید کالا و اتوموبیل وام دریافت کنند. جدول تقسیم مجموعهٔ دریافتی کارگران به هزینههای ضروری آنقدر تنگ و فشرده شده است که دیگر هیچ گونه امکانی برای فشردگی بیشتر، اخذ وام و پرداخت اقساط جدید باقی نمیگذارد. شاید شمار بسیار اندکی از کارگرانی با تخصص و سابقهٔ کار بالا که دریافتی خوب و مناسبی دارند بتوانند از این رهگذر بهرهمند بشوند، ولی شمار این گروه به قدری نسبت به شمار کل جمعیت کارگری کم و کوچک است که تغییری در اصل قضیه ایجاد نمیکند و به لحاظ اقتصادی نمیتواند در ایجاد رونق بازار موثر باشد.
طرح برون رفت «دولت تدبیر و امید» که با وعدههای بسیار به کارگران، انتخاب شد ودر مسند کار قرار گرفت باید به جای پیشخور کردن درآمد ناچیز آینده، یعنی تحمیل فروش کالا و اتوموبیل به کارگران؛ کالا و اتوموبیلهای نامرغوب و گران تمام شدهای که در انبارها روی دست صاحبان سرمایه و دلالان مانده است و به جای پر کردن صندوق انباشت سرمایه داران، کاهش قیمتهای تمام شده، نظارت بر قیمت گذاری و توزیع عادلانهٔ کالا و بالاخره افزایش دستمزد به منظور بالا بردن قدرت خرید کارگران را هدف گذاری کند. رونق تولید و اشتغالزایی را هدف داشته باشد که از این طریق امنیت شغلی شاغلان حفظ و شمار شاغلان فزونی یابد.
کارگرانِ تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی به همراه خانوادههایشان جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون هستند. چنانچه هدف گذاری برنامهها تامین نیروی کار ارزان و بیدفاع برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی نباشد، فقط اندکی افزایش سطح بهرهمندی کارگران از امکانات و نعمات و بالاتر رفتن قدرت خرید آنها همراه با نظارت بر توزیع کالا و تقویت تعاونیها در راستای تامین ارزانتر مایحتاج کارگران، به خوبی میتواند یک بازار مصرف ۴۰ میلیون نفری را گرم و پر رونق کند. آری؛ راه خروج از بحران و فروبستگی و راه باز شدن گره رکود اقتصادی، وارد کردن فشار بیشتر بر گردهٔ طبقات و لایههایی نیست که تا کنون هم بیشترین فشار را تحمل کردهاند. عقل سلیم و عدالت اجتماعی حکم میکند در مواقع بحران، توانمندان و کسانی که پیشتر بیشترین بهرهها را نصیب خود کردهاند، با فرصت طلبی و بهره جویی از وضعیت بحرانی گذشته و چه بسا خود با ایجاد بحران به انباشت و سود اندوزی پرداختهاند، اکنون برای گذر از بحران اندکی فشار را تحمل و سنگینی بار را بر دوش کشند.
منبع: سندیکای کارگران شرکت واحد
