عضو کمیته رسیدگی به پرونده زنجانی: منشأ پرونده توصیهنامه مسئولان دولت دهم است
چکیده :دهدشتی تاکید میکند بابک زنجانی پیش از آغاز تحریمها میتوانست بدهیهای خود را پرداخت کند اما چنین اقدامینکرد. وی معتقد است وزارت نفت و برخی نهادها در این زمینه کوتاهی کردهاند و توصیه مسئولان ارشد دولت گذشته، زمینه تخلفات زنجانی را فراهم کرده است. پیشبینی این عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی این است که وی عمده بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. ...
سه جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میگذرد. جلسه بعدی این دادگاه به نهم آبان ماه موکول شده است اما از اظهارات رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی چنین برمیآید که بخشی از پرونده جنبه سیاسی پیدا کرده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اعتقاد دارد رسیدگی به پرونده این متهم زمانی در مجلس بررسی شد که هنوز دولت دهم بر سر کار بود.
دهدشتی تاکید میکند بابک زنجانی پیش از آغاز تحریمها میتوانست بدهیهای خود را پرداخت کند اما چنین اقدامینکرد. وی معتقد است وزارت نفت و برخی نهادها در این زمینه کوتاهی کردهاند و توصیه مسئولان ارشد دولت گذشته، زمینه تخلفات زنجانی را فراهم کرده است. پیشبینی این عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی این است که وی عمده بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. گفتوگوی سیدحسین دهدشتی با «آرمان» را در ادامه میخوانید.
اگر بخواهیم پرونده بابک زنجانی را از دو منظر حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار دهیم چقدر میتوانیم پرونده را با سنجش حقوقی و چقدر با سنجش سیاسی ارزیابی کنیم؟
اگر به سابقه تخلف مراجعه کنیم پرونده در مهرماه۹۱ یعنی در دولت گذشته توسط رئیس کمیسیون وقت انرژی یعنی مسعود میرکاظمی مطرح شد. آقای زنجانی محمولههای نفتی را بدون گرفتن تضمین به شخصی برای فروش سپردند. اگر بخواهیم به این پرونده انگ سیاسی بزنیم آقای میرکاظمیآن را مطرح کرد و چند ماه پرونده در کمیسیون پیگیری شد. آن زمان آقای زنجانی آزاد بود و بسیاری از نهادها هم او را در جلسات کمیسیون تایید میکردند. بعد از آن رسیدگی به پرونده به انتخابات سال ۹۴ خورد و قوه قضائیه پرونده را پیگیری کرد. با توجه به اینکه برخی اشخاص و مسئولان بابک زنجانی را حمایت کردند ممکن است بخشی از پرونده به مسائل سیاسی هم مربوط باشد اما نمایندگان مجلس اعم از اصلاحطلب و اصولگرا دغدغه این را دارند که موضوع با جدیت پیگیری شود و هر کسی در هر مسندی اگر کوتاهی کرده مجازات شود.
وکیل بابک زنجانی اما این موضوع را طور دیگری ارزیابی میکند؟
زنجانی به هرحال از این نظر که تخلف کرده و بدهی خود را پرداخت نکرده مقصر است، چون مهرماه سال۹۱ که ما وارد این پرونده شدیم عملا یک ماه از زمان پرداخت نخستین سررسید بدهی او گذشته بود. یعنی آن زمان بانک ایشان تحریم نبود و اگر میخواست طبق قرارداد به تعهد خود عمل کند باید به تدریج بدهیاش را پرداخت میکرد. در آن زمان بانک بابک زنجانی تحریم نبود اما به نظر ما اصلا بانکی به این صورت وجود نداشت یا اصلا پولی در این بانک موجود نبود. تحریمها زمانی اعمال شد که عملا سررسید تمام قراردادهای او گذشته بود یعنی زنجانی قبل از زمان تحریم میتوانست بدهی خود را پرداخت کند اما آنقدر معطل کرد که تحریمها شروع شد. آنچه ما برداشت میکنیم این است که وی به نوبه خود تخلف کردند. البته فراتر از آن مجموعههایی مثل وزارت نفت نیز که تضمین لازم را نگرفتهاند در این زمینه کوتاهی کردهاند. خوشبینانه این است که بگوییم وزارت نفت دولت قبل در این زمینه سهلانگاری کرد یا اینکه در حالت دیگر زدوبندی صورت گرفته است. مهمتر از آن برخی نهادهای نظارتی هم در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند. هرچند که در آن زمان بحث تحریمها مطرح بوده که میتوانست محدودیتهایی را به وجود بیاورد اما این مستمسک آن نیست که به هرکس و بدون تضمین لازم اموال بیتالمال را آن هم با این میزان بسپاریم.
شما به این اشاره کردید که سررسید بدهیهای زنجانی قبل از آغاز تحریمها بود. اما وکلای وی گفتهاند که بدهیاش را پرداخت میکنند. اگر این اتفاق بیفتد پرونده زنجانی بسته میشود؟ اصلا این پولها الان کجاست؟
یکی از اتهامات بابک زنجانی عدم پرداخت بدهی است. قطعا در مسائل اقتصادی کلان افرادی دخل و تصرفهایی دارند حال ممکن است به صورت توصیه باشد. این هم قطعا در کنار آن تخلف است و باید به صورت جداگانه بررسی شود. به نظر من اولویت باید این باشد که بدهیهای زنجانی را تحویل بگیریم.
توانستید با او در مدت بازداشت دیداری داشته باشید؟
نه متاسفانه. ما بارها درخواست ملاقات با بابک زنجانی را مطرح کردیم اما میسر نشد. میتوانیم بگوییم حساسیتی که مجلس روی بابک زنجانی داشت باعث شد نهادهای ذیربط روی او حساستر شوند و عملا از خروج او از کشور جلوگیری کنند. اعتقاد ما این است که اگر این کار صورت نمیگرفت بابک زنجانی هم مثل افراد دیگر از کشور خارج میشد. در مدتی که پرونده دست قوه قضائیه افتاد کار مجلس تمام شد اما از آنجایی که ما نماینده مردم هستیم و تعیین تکلیفی هنوز صورت نگرفته بود خود را موظف دانستیم که پیگیریها را زنده نگه داریم تا بلکه موضوع نهایی شود و افکار عمومیهم پاسخی قانعکننده دریافت کند که البته مسئولان نسبت به این موضوع پاسخی ندادند.
اسم برخی از وزرا و مسئولان دولت گذشته در پرونده مطرح شده است. سرنوشت این مسئولان را چگونه ارزیابی میکنید؟
اتفاقا میتوانیم بگوییم زمینهای که برای تخلف بابک زنجانی فراهم شد نامهای بود که سه تن از وزرا و رئیس بانک مرکزی دولت سابق امضا کردند و بانک زنجانی را تایید کردند. به هرحال آقایان باید پاسخگوی این مساله باشند. منشأ همه این بدهیها این توصیهنامه بود. البته این گزارش مطرح شده و نشان میدهد که قوه قضائیه این موضوع را با جدیت دنبال میکند. ما انتظار داریم همه کسانی که در این پرونده به نوعی تخلفی سهوی یا عمدی داشتند مجازات شوند.
رسیدگی به این پرونده ممکن است زمان بر باشد اما فکر میکنید دادگاه چه حکمیدرباره بابک زنجانی خواهد داد؟
ما با توجه به کیفرخواست و موارد مطرح شده پیشبینی میکنیم بابک زنجانی عمده بدهیهای خود را پرداخت خواهد کرد و ما امیدوار هستیم چراکه حرکتهایی صورت گرفته است و ان شاء ا… مثل همیشه با همه متخلفان در هر سطحی برخورد قاطع و جدی صورت بگیرد.
