عدهای میخواهند بابک زنجانی اعدام شود اما تکلیف پولها مشخص نشود
چکیده :بابک زنجانی و فسادهایی که هر روز از پرونده ی این میلیاردر جوان نفتی فاش می شود یکی از موضوعات داغ رسانه ها و محافل اقتصادی است. فسادی که در سیستم اقتصادی کشور گریبان دولت و دستگاه قضا را گرفته و عریان کرده است که بخشی از مشکلات معیشتی مردم از کجا ناشی می شود، همان موضوعی است که میرحسین موسوی را در سال ۸۸ به میدان آورد و صراحتا اعلام کرد که آمده است تا به این وضعیت خاتمه دهد. آن روز که هنوز پرده ها نیفتاده بود و نظر برخی به برخی دیگر نزدیک بود، سخنان میرحسین عده ای را بر آشفت و او را محکوم به سیاه نمایی کردند. ...
کلمه – گروه خبر: بابک زنجانی و فسادهایی که هر روز از پرونده ی این میلیاردر جوان نفتی فاش می شود یکی از موضوعات داغ رسانه ها و محافل اقتصادی است. فسادی که در سیستم اقتصادی کشور گریبان دولت و دستگاه قضا را گرفته و عریان کرده است که بخشی از مشکلات معیشتی مردم از کجا ناشی می شود، همان موضوعی است که میرحسین موسوی را در سال ۸۸ به میدان آورد و صراحتا اعلام کرد که آمده است تا به این وضعیت خاتمه دهد. آن روز که هنوز پرده ها نیفتاده بود و نظر برخی به برخی دیگر نزدیک بود، سخنان میرحسین عده ای را بر آشفت و او را محکوم به سیاه نمایی کردند.
روزنامه نگاران اقتصادی بازداشت، فعالان اقتصادی محکوم و منتقدان محدود و تهدید شدند برای افشا و یا اعتراض به همین رویه ها که امروز پرونده های باز در دادگاه ها هستند. و حالا که بخشی از فسادها علنی شده و روند به سوی افشای باقی آن هاست باید منتظر ماند تا بقیه ی هشدارهای دلسوزان نظام که تعبیر به سیاه نمایی شد و بهانه را برای سرکوب دغدغه مندان کشور به دست اقتدارگرایان داد آشکار شود.
به گزارش روزنامه شرق، نزدیک به ٢٠ روز تا ادامه جلسات دادگاه پرونده فساد نفتی باقی مانده اما حواشی مربوط به آن هر روز بیشتر میشود. بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی به اظهارات بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت واکنش نشان داد. تسنیم گزارش داده بابک زنجانی که در زندان مانند سایر زندانیان به روزنامهها دسترسی دارد، سخنان روز سهشنبه وزیر نفت را مشاهده کرده و در ملاقاتی که روز چهارشنبه با خانواده خود داشته در واکنش به سخنان زنگنه گفته است: «در دادگاه با استناد به اسناد و مدارک، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خیانت کرده است و مال حرام خورده است».
وزیر نفت چه گفته بود؟
روز سهشنبه ٢١ مهر بود که وزیر نفت در شانزدهمین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان بسیج وزارت نفت با بیان اینکه متأسفانه پدیده «حرامخواری» زیاد شده است، به ماجرای بدهکار بزرگ نفتی اشاره کرد و گفت: «برخی اموال مردم را میخورند و به روی خود نمیآورند». وزیر نفت با بیان اینکه چرا باید یک عده میلیاردها تومان پول بادآورده داشته باشند و عده دیگری چیزی نداشته باشند، به ماجرای فساد نفتی اشاره کرد و یادآور شد: «این آقا ١٠هزارمیلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا میگیرد و میخندد و یک کلمه نمیگوید که این پولها کجاست!»
همچنین روز گذشته علیاکبر ماهرخزاد، مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران به «شرق» گفته بود: «ما واقعا نگران وجهی هستیم که نزد آقایان است و هیچ اقدام مؤثری هم برای پرداخت آن نمیکنند. آقای زنگنه، وزیر نفت بارها اعلام کرده ما فقط پول نفت را میخواهیم و هیچ کار دیگری با آقای زنجانی نداریم. ٨۵ درصد این پول به خزانه کشور مربوط است و همه تلاش ما این بود که پول نفت به حساب خزانه واریز شود که تاکنون عملی نشده است».
علیزاده طباطبایی: حکم بابک زنجانی اعدام است
در همین حال علیزاده طباطبایی در گفت و گو با روزنامه آرمان می گوید: براساس کیفرخواست بابک زنجانی اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی است. با این وجود هنوز مشخص نیست بابک زنجانی چه اخلالی در کدام قسمت از نظام اقتصادی انجام داده است. این در حالی است که برخی از این جرایم در خارج از کشور صورت گرفته و مشمول اصل صلاحیت سرزمینی میشود. براساس قوانین جدید آیین دادرسی کیفری پروندههای بزرگ که به افکار عمومی ارتباط پیدا میکند باید بهوسیله سه قاضی مورد بررسی قرار بگیرد. با این وجود این پرونده با یک قاضی درحال بررسی است. مساله دیگر اینکه پروندههایی که به مساله فساد اقتصادی مربوط میشود باید تحت نظر قضات متخصص برگزار شود.
او در ادامه افزوده است: سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته به شکلهای مختلف درگیر این پرونده بودهاند. مسالهای که در این زمینه باید مشخص شود این است که آیا این سه وزیر در حدود اختیارات خود در این زمینه تصمیمگیری کردهاند یا اینکه از اختیارات خود خارج شدهاند. هنوز این مساله به درستی مشخص نشده است. بنده در این زمینه حتی از وکلای نفتی نیز پرسوجو کردم اما ایشان عنوان میکنند هیچ ردپایی از این چهار عضو کابینه در این پرونده وجود ندارد. این در حالی است که در کیفرخواست این پرونده نیز اشاره روشنی به این مساله نشده است. در چنین شرایطی این سوال به ذهن متبادر میشود که چگونه ممکن است یک جوان این همه افراد را فریب داده باشد. مساله دیگر اینکه ممکن است اقدامات بابک زنجانی در چارچوب اختیارات این افراد بوده که در چنین وضعیتی مسئولان وقت باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند. مساله دیگر اینکه این اتفاق در یک مدت کوتاه رخ نداده و زمان زیادی برای این همه تخلف نیاز بوده است. نکته دیگر اینکه چگونه ممکن است یک نفر بدون مجوز قانونی حجم عظیمی از داراییهای کشور را به حساب دیگری منتقل کند. یکی از مشکلات مهم ما در سیستم اداری این است که برخی مدیران به حیطه اختیارات خود واقف نیستند و گمان میکنند هنگامی که مسئول یک قسمت میشوند هر طور که دوست دارند میتوانند عمل کنند. افرادی نیز که بحث رشوه درباره آنها وجود داشته در دادگاه بابک زنجانی هنوز مطرح نشدهاند. مساله دیگر اینکه وکیل بابک زنجانی به تازگی عنوان کرده که یکی از نهادها حاضر است بدهی وی را پرداخت کند. باید این اظهارات پیگیری شود که کجا حاضر است بدهی بابک زنجانی را پرداخت کند. دولت به دنبال مجازات شخص خاصی نیست و بلکه به دنبال وصول پولهای از دست رفته خود است. خطری که بنده احساس میکنم این است که عدهای بیرون در حال فریب بابک زنجانی هستند که وی هیچ اطلاعاتی ندهد. به نظر میرسد این عده به دنبال منافع جدیدی هستند.
محمود علیزاده می گوید: این عده به دنبال این هستند که بابک زنجانی اعدام شود اما تکلیف پولها مشخص نشود. مساله مهم در این پرونده این است که اگر بابک زنجانی اعدام شود سرنوشت نامشخصی در انتظار پولهای دولت خواهد بود و مشخص نیست که دولت در نهایت موفق شود به پولهای خود دست پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که بابک زنجانی از چه مسالهای مطمئن است که هیچ اطلاعاتی نمیدهد. حتی رفتار ظاهری بابک زنجانی و خونسردی وی نیز نوعی اطمینان خاطر را به ذهن متبادر میسازد.
این وکیل دادگستری درباره ی پیش بینی حکم زنجانی معتقد است: براساس قانون وی باید اعدام شود. در پروندههای مشابه افرادی وجود داشتهاند که میزان تخلفات آنها کمتر از بابک زنجانی بوده اما در نهایت به اعدام محکوم شده و این حکم درباره آنها اجرا شده است.
وی معتقد است: این مساله که نام برخی افراد مطرح شود که فرصت برای دفاع از خود نداشته باشند صحیح نیست. نکته مهم در این زمینه اینکه باید مشخص شود مسئولانی که به شکلی با این پرونده مرتبط بودند در حدود اختیارات خود اقدام کردهاند یا اینکه خارج از اختیارات خود عمل کردهاند.
علیزاده در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان عنوان میکنند اموال خارجی بابک زنجانی وضعیت نامشخصی پیدا کرده است. از نظر قانونی وظیفه حفظ اموال خارجی بابک زنجانی برعهده کیست؟، تصریح می کند: بابک زنجانی وکیل خارجی هم دارد و وکیل وی مسئولیت اموال خارجی وی را برعهده گرفته است. نکته مهم اینکه برخی از جرائم بابک زنجانی در خارج از ایران صورت گرفته و رسیدگی به آنها سخت شده است.
او همچنین می گوید: قبل از بازداشت بابک زنجانی دو تن از نزدیکان وی به دفتر من آمدند و درخواست کردند که بنده وکالت ایشان را برعهده بگیرم. با این وجود من مصلحت ندیدم که چنین مسئولیتی را بپذیرم. دلیل این مساله نیز این بود که من به این نتیجه رسیدم که اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته برای من قابل دفاع نیست. البته یکی دیگر از دلایلی که باعث شد بنده این پرونده را قبول نکنم مسائل سیاسی بود. به نظر من اگر عمل هر متهمی هم قابل دفاع نباشد اما شخص وی قابل دفاع است. قانون یک تعریف خاص برای هر جرمی تعریف کرده است. در نتیجه نمیتوان یک متهم را بیش از حدودی که قانون تعیین کرده مجازات کرد. به نظر من باید تلاش شود این پولها به خزانه دولت برگردد. این مساله که بابک زنجانی با اطمینان حاضر میشود و از پاسخگویی نسبت به سرنوشت پولها طفره میرود جای تامل دارد.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این که آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور عنوان کردند که بابک زنجانی با گردنکلفتی از بازگشت پولها خودداری میکند. سکوت و عدم همکاری بابک زنجانی چه تبعاتی برای وی خواهد داشت؟، خاطرنشان می کند: از نظر حقوقی دستگاههای ذیربط باید دلیل کافی برای متهم کردن وی در اختیار داشته باشند. نخستین و ابتدائیترین دلیل در این پرونده این است که بابک زنجانی نفت را از ایران خارج کرده اما پول آن را بازنگردانده است. متاسفانه هنور توجیه ایشان برای عدم بازگشت پولهای نفت رسانهای نشده و ما اطلاع دقیقی نداریم که بابک زنجانی در پاسخ چه استدلالهایی را در این زمینه مطرح میکند. مسالهای که در این زمینه به صورت قطعی مشخص است سوءاستفاده عدهای از تحریمها بوده است. این افراد هنگامی که متوجه شدهاند دولت گذشته نیازمند دور زدن تحریمهاست و حاضر است هر کاری در این زمینه انجام دهد تلاش کردهاند از این فرصت سوءاستفاده کنند.
وی در همین حال معتقد است که قطعا اعدام بابک زنجانی را قبل از انتقال پولها به ضرر میدانم و معتقدم اگر وی اعدام شود دست دولت از پولهای نفت برای همیشه کوتاه خواهد شد.
علیزاده می گوید: مساله مهم این است که ممکن است مسئولان در جریان بررسی احیانا به اشخاصی برخورد کنند. در شرایط کنونی سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته به شکلهای مختلف مطرح شدهاند. باید مشخص شود که با دستور چه کسی شرایط بابک زنجانی را تسهیل کردهاند. از نظر قانونی حتی اجرای دستورات غیرقانونی مافوق هم لازمالاجرا نیست و این افراد در صورت چنین اتفاقی یا باید مسئولان قضائی را در جریان امور قرار میدادند یا افکار عمومی را مطلع میکردند که مثلا احتمال تخلف بزرگی در دولت وجود دارد.
وی درباره ی اینکه چرا دادگاه بابک زنجانی علنی برگزار شد اما دادگاه مهدی هاشمی علنی برگزار نشد؟ می گوید: برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی سبب شفافیت و آگاهی افکار عمومی از پشت پرده این فساد بزرگ اقتصادی خواهد شد. درباره دادگاه مهدی هاشمی نیز باید عنوان کنم که ما از روز اول مکررا درخواست برگزاری علنی دادگاه را مطرح کردیم اما به دلایل مختلف با این درخواست موافقت صورت نگرفت. اینکه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد در حوزه اختیارات قاضی پرونده است.
