مصوبات تک برگی دولت دهم و بی خبری وزیران وقت/ معاون رییس جمهور: پیگیریم
چکیده :معاونت حقوقی رییسجمهوری پیگیر کسانی است که امضایشان پای مصوبات تک برگی دولت سابق است. به نظر میرسد مهمترین امضای این مصوبات تکبرگی شخصی جز رییس دولت نهم و دهم نخواهد بود، کسی که در میان همه ارثیههای بحرانی که برای دولت حسن روحانی به جای گذاشت یکی بیش از همه شگفتیآفرین بود، ارثیهای که...
معاونت حقوقی رییسجمهوری پیگیر کسانی است که امضایشان پای مصوبات تک برگی دولت سابق است. به نظر میرسد مهمترین امضای این مصوبات تکبرگی شخصی جز رییس دولت نهم و دهم نخواهد بود، کسی که در میان همه ارثیههای بحرانی که برای دولت حسن روحانی به جای گذاشت یکی بیش از همه شگفتیآفرین بود، ارثیهای که حتی دولت روحانی نمیدانست با آن چه کند و آن مصوباتی بود که به مصوبات تکبرگی معروف شدند، مصوباتی که هیچ یک از وزیران وقت آن دوره از آنها خبر ندارند و اظهار بیاطلاعی کردهاند و تنها با امضای رییس دولتهای نهم و دهم تصویب شده است.
«اعتماد» در ادامه پیگیریهایش در این زمینه در نشست خبری دیروز با الهام امینزاده، معاون حقوقی رییسجمهور جویای این ماجرا شد. الهام امینزاده میگوید: «نخستین بار دیوان محاسبات کشور این تخلف را به ما گزارش داد و وقتی ما خبردار شدیم هرچه گشتیم در معاونت حقوقی اثری از گزارشی در این مورد نیافتیم.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا آماری از تعداد این مصوبات وجود دارد و اینکه آیا معاونت حقوقی پیگیر این تخلفات است یا خیر، گفت: «نخستین بار دیوان محاسبات کشور چنین مسالهای را به ما گزارش داد و پیگیریهای ما آغاز شد. در حال حاضر آمار دقیقی نداریم و آمارمان نسبی است و به همین دلیل فعلا از اعلام این آمار نسبی خودداری میکنم اما به محض اینکه آمار دقیق را به دست آوردیم حتما اطلاعرسانی میکنیم. اما در مورد پیگیریها باید بگویم که ما هم پیگیر این موضوع هستیم که جلوی اجرای این مصوبات تکبرگی در این دولت گرفته شود و هم پیگیر کسانی هستیم که امضایشان پای این مصوبات است».
الهام امینزاده از شخصی در این مورد نام نبرد اما ناگفته مشخص است که پیگیریهای معاونت حقوقی رییسجمهور به چه کسی میرسد. محمود احمدینژاد همان فردی است که امضای او به عنوان رییس دولت نهم و دهم پای این مصوبات تگبرگی بوده است. الهام امینزاده در این نشست خبری به موضوعات دیگری هم اشاره داشت که در ادامه مهمترین بخش صحبتهای او را خواهید خواند.
در راستای پیگیری حقوقی حادثه منا چند جلسه تشکیل شده و ما این پیگیری را انجام میدهیم. نخستین موضوع اثبات این امر است که دولت عربستان سعودی که تقصیر داشته و پیگیری نکرده چرا که یکی از تعهدات بینالمللی پیشگیری از حوادثی است که جان اتباع خارجی را به خطر میاندازد.
اگر امداد لازم صورت میگرفت آیا ما ۵٠٠ کشته داشتیم یا آمار بسیار کمتر از این میشد؛ پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان دیگر موضوعی است که پیگیری آن در دستور کار است که آیا فقط خسارت مادی به بازماندگان داده میشود یا خسارت معنوی نیز هست.
چهارمین مورد پیگیری در این موضوع، مجازات عاملانی است که بدون دقت و تبحر در انجام مناسک حج مسوول اداره آن بودند.
همچنین بر عذرخواهی دولت عربستان از دولت و ملت ایران تاکید داریم و ارایه تضمین، تعهد و عدم تکرار چنین حوادثی در مراسم حج از جمله مواردی است که پیگیری آن صورت میگیرد.
هیات حقیقتیاب باید متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که قربانی دادهاند؛ از کانالهای مختلف این هیات میتواند تشکیل شود که یکی از آنها سازمان کنفرانس اسلامی است.
خود دولت عربستان نیز گفته که میخواهد چنین کمیتهای را تشکیل دهد که ما اعلام میکنیم ما نیز باید حضور داشته باشیم. اگر هم این کار را صورت نداد کل کشورها با توجه به یک مرکزیت این کار را انجام دهند. اما دولت عربستان باید اجازه بررسی فیلمها و شواهد را بدهد.
زمینخواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است و وقتی قوانین ناقص اجرا میشود که این امر از سوی ادارات دولتی و مراجع قضایی نباید قوانین را ناقص اجرا کنند.
یک پیشنویس دیگر از منشور حقوق شهروندی نیز در حال تدوین است و با توجه به نکاتی که آقای روحانی مدنظر داشتند این پیشنویس در حال تهیه شدن است.
٢٠٠ مقاله و ٢٠٠٠ ایمیل درمورد منشور حقوق شهروندی به دست ما رسید که در واقع ما دو پیشنویس را تهیه کرده و همچنین تفاهمنامهای با آموزش و پرورش داشتیم تا حقوق شهروندی به دانشآموزان ارایه شود.
منشور حقوق شهروندی را باید بتوان همچون یک چشمانداز به کار گرفت.
