با اعدام، پولی به کشور باز نمیگردد
چکیده :در خصوص پروندهای که در جریان است مثل برخی- یا بسیاری- از موارد دیگر آنچه مهم است پولهایی بوده که از دست رفته یا در حال از دست رفتن است. اینکه این افراد را قطع من خلاف یا مصلوب کنند دردی را دوا نمیکند و گمان میکنم حتی باعث راضی شدن مردم و آحاد اجتماع هم نخواهد شد، با اعدام این متهمان بازگرداندن بدهی ها به کشور بسیار سخت خواهد بود. البته باید صبور بود تا نتیجه دادگاه نهایی و حکم قطعی صادر شود....
بهمن کشاورز:
صبح دیروز جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه بخشی از کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای سه متهم قرائت شد.
طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارتند از افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکها. و اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم، افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری است.
برای دو متهم دیگر هم افساد فی الارض در کیفرخواست به عنوان اتهام اصلی عنوان شد. با توجه به اتهامات این سه متهم باید گفت مجازات فردی که به جهت افساد فیالارض محکوم میشود یکی از چهار مورد، اعدام، به صلیب کشیده شدن، قطع من خلاف (یعنی بریده شدن دست راست و پای چپ) یا تبعید است که البته حبس در تبعید خواهد بود.
در برخی از قوانین ما برای بعضی اعمال مجازات مفسدفی الارض واقع شده و در برخی موارد نیز قانونگذار گفته است اگر عمل متهم به حد افساد فی الارض رسید مجازات مفسد فیالارض را خواهد داشت. از جمله این موارد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است. البته بر قانون مربوط انتقاد وارد است زیرا ممکن است موارد مشابه از دیدگاه قضات مختلف در حد افساد فی الارض باشد یا نباشد! و در این خصوص هرچند قانونگذار، نظر کارشناس را ملاک قرار داده اما از آنجا که چنین تصمیمی جنبه قضایی دارد، اصولا در حد اظهار نظر کارشناس نیست. به نظر میرسد اگر مورد یا مواردی چنان است که قانونگذار مجازات اعدام را برای آن مناسب میداند باید پس از توصیف دقیق عمل، صریحا همین مجازات را برای آن اعمال کنند و معطوف کردن مورد به افساد فی الارض از نظر علمی و فنی درست نسیت.
در خصوص پروندهای که در جریان است مثل برخی- یا بسیاری- از موارد دیگر آنچه مهم است پولهایی بوده که از دست رفته یا در حال از دست رفتن است. اینکه این افراد را قطع من خلاف یا مصلوب کنند دردی را دوا نمیکند و گمان میکنم حتی باعث راضی شدن مردم و آحاد اجتماع هم نخواهد شد، با اعدام این متهمان بازگرداندن بدهی ها به کشور بسیار سخت خواهد بود. البته باید صبور بود تا نتیجه دادگاه نهایی و حکم قطعی صادر شود.
منبع: قانون
