حقوق شرع و قانون، تاملی بر حق الناس
چکیده :مردم در انتخاباب نقش اصلی و تعیین کننده در ارکان نظام جمهوری اسلامی دارند پس هر خللی در نظام انتخاباتی موجب تضییع حقوق ملت میباشد. انتخابات امر لازم و از حقوق مردم در جمهوری اسلامی است. این امر لازم دارای مقدماتی میباشد که مقدمات آن هم لازم است. شرایط داوطلبان، تایید صلاحیتها، شمارش آراء، تساوی در بهره برداری از امکانات و.... جزء مقدمات است. خلل در هریک از مقدمات، اختلال در واجب است و موجب تضییع حقوق مردم میباشد و حرام است....
کلمه – رضا احمدی:
مقدمه
انتخابات در حکومتهای مردمنهاد یک حق است که شهروندان بنابر قانون از آن بربهرهمند میشوند. هیچ کس حق تضییع آن را ندارد، چون قانون است و تضییع قانون جرم میباشد. همین مسئله از زاویه دیگر هم قابل تحلیل میباشد. انتخابات حق الناس میباشد و تضییع آن در شرع حرام است.
پس تضیع و خلل در نظام انتخاباتی به هر شکل از مصادیق تضیع حق الناس است و حرام میباشد. مقصود از حرام آنچه انجامش ممتنع و موجب عقاب است. حرام (الممتنع الذی فیه العقاب) هر ممنوعی که در آن عقاب است. امام خمینی در تعریف حرام آورده است، (ما خالف حکم اللّه تعالى؛ فإنّ معنى «الحرام» هو ما منع عن فعله) آنچه مخالف حکم خداست وخداوند انجام آن را منع کرده است پس ترک آن واجب است.(کتاب البیع، ج۵،، ص ۲۵۵.)
قانون اساسی جمهوی اسلامی در اصول مختلف به حق انتخاب مردم تصریح دارد. در اصل ششم میآورد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل یکصد و هفتم تعیین رهبری را نیز منوط به خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند میکند. – پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
مردم در انتخاباب نقش اصلی و تعیین کننده در ارکان نظام جمهوری اسلامی دارند پس هر خللی در نظام انتخاباتی موجب تضییع حقوق ملت میباشد. انتخابات امر لازم و از حقوق مردم در جمهوری اسلامی است. این امر لازم دارای مقدماتی میباشد که مقدمات آن هم لازم است.
شرایط داوطلبان، تایید صلاحیتها، شمارش آراء، تساوی در بهره برداری از امکانات و…. جزء مقدمات است. خلل در هریک از مقدمات، اختلال در واجب است و موجب تضییع حقوق مردم میباشد و حرام است.
برای مثال، رد صلاحیتهای خلاف قانون از دو جهت تضییع حق الناس است. ابتدا تضییع حق داوطلب و سپس محرومسازی جامعه از افراد شایسته و مستقل که تضیییع حقوق انتخاب کنندگان و مردم میباشد.
حق الناس
ادله چهارگانه بر حرمت تضییع حق الناس دلالت دارد.
الف- آیات قرآن:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً (نساء ۲۹)
ای اهل ایمان مال یکدیگر را بناحق نخورید مگر با تجارتی از روی رضایت باشد و یکدیگر را نکشید، خداوند برای شما بسیار مهربان است.
این آیه، جامعه ایمانی را دعوت میکند که با روشهای باطل و بدون رضایت در اموال و حقوق دیگران دخل و تصرف نکنید. نهی در آیه دلالت برحرمت دارد.
صیغه نهی «لاَ تَأْکُلُوا» دلالت حرمت دارد نه کراهت.
اموال جمع مال است و در تعریف مال آورده اند: کلّ حقّ له قیمه مادّیّه فقصر مفهوم المال على الحقوق بما فیها حقّ الملکیّه» هر حقی که دارای ارزش مادی است پس مفهوم مال بر حقوق دلالت دارد. (فقه العقود، ج۱، ص ۱۰۹.)
اموال در آیه دارای مفهوم است و منظور از آن مجموع حقوق انسان است. کسی بدون رضایت صاحب حق نمیتوان در اموال دیگران دخل و تصرف کرد.
معنی حق الناس
حق در لغت به معنی ثابت است. حق در معناى عام عبارت است از «سلطهاى که براى شخص بر شخص دیگر یا مال یا شىء، جعل و اعتبار مىشود». به عبارت دیگر، حق، توانایى خاصى است که براى کس یا کسانى نسبت به شخص یا چیزى اعتبار شده و به مقتضاى این توانایى، صاحب حق مىتواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد. پس حق، نوعى سلطنت و استیلا براى انسان بر چیزى دیگر است؛ خواه آن چیز که متعلق حق قرار مىگیرد مال باشد یا انسان. در این معناى عام، حق شامل ملک هم مىشود و به موجب این تعریف، حق و ملک یک حقیقت واحدند؛ با این تفاوت که حق مرتبه پایینترى از ملک است و به سخن دیگر، ملک یک مفهوم مشکک داراى مراتب است که اولین مرتبه پایین آن، حق است.
بر اساس همین تعریف عام از حق، در حقوق معاصر، حق به حق عینى و حق دینى تقسیم شده است. حق به معناى خاص عبارت است از توانایى خاص براى انجام دادن عملى که گاهى به عین و گاهى به شخص تعلّق مىگیرد، مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص و…
دیدگاههاى نو در حقوق، ج۱، ص: ۲۳۲.
«لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» باروشهای غیر عقلایی در اموال و حقوق دیگران دخل و تصرف نکنید. باطل در لغت عبارت است از، نقض الحق و هوما لاثبات له عندالفحص عنه. ضد حق و آنچه دارای ثباتی نیست هنگام تفحص از آن. (مفردات راغب)
در تعریف باطل آوردهاند: به چیزى که اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نیست، هر دو مصداق تعریف شىء از طریق تعریف به لوازم آن است. از سوى دیگر دو شىء متقابل که تقابل آنها به شکل عدم و ملکه است در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آنها ممکن نیست.
صحت و فساد عقد دو امر متقابلند که تقابل بین آنها از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حیث اجزا و شرایط و عدم موانع است. بنابراین، تعریف صحت به چیزى که اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، قواعد فقه (محقق داماد)، ج۲، ص: ۱۴۲
عملى مانند معدوم است و غالباً اثرى بر آن مترتب نمىشود. بدین جهت سید مرتضى در تعریف باطل مىگوید: «باطل عبارت است از هر فعلى که افادۀ حکم شرعى وجود آن مانند عدمش باشد».
فرق بین ابطال و بطلان در این است که ابطال فعلى است که سبب حکم به بطلان مىشود و بطلان حکمىاست که با ابطال و غیر آن محقق مىشود، پس بطلان اعم از ابطال است. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج۴۷، ص: ۱۸۶
خوردن اموال وتجاوز به حقوق دیگران نهی شده است چون اکل مال به باطل حرام است. علامه طباطبایی در باره باطل میآورد. تسلط بر امول دیگری با روشهای غیر مشروع و غیرعقلایی. (المیزان، ج۴، ص ۳۱۷.)
این روش دستیابی به اموال و دخل و تصرف در حقوق از نگاه شرع ممنوع میباشد و در ادامه آیه روش صحیح را معرفی میکند آن «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» دستیابی به اموال یا دخل تصرف در حقوق که دارای آثار است باید با روشهای صحیح عقلایی چون تجارت و….. که همراه با رضایت صاحب حق میباشد ورود کرد.
آیه در تکمیل بحث آورده است: «لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» یکدیگر را نکشید، از سیاق آیه دریافت میشود که دخل و تصرف اموال دیگران بدون روشهای صحیح عقلایی و بیرضایت منجر به درگیری وقتل خواهد شد، خداوند نسبت به شما رحیم است و هشدار داده است که از دخل و تصرف اموال و حقوق پرهیز کنید تا منجر به قتل نشود.
در آیه ۱۹۹بقره همین موضوع مورد تاکید قرار میگیرد، «وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»
در بین خودتان با روشهای غیر صحیح و غیرعقلایی اموالتان را نخورید.
آیه جامعه دینی را از خوردن اموال یکدیگر با روشهای ناصواب منع کرده است.
در آیه ۱۰/ نساء، إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً
آنانی که اموال یتیم را به ظلم میخورند و حقوق آنها را پایمال میکنند در حقیقت آتش میخورند. خوردن مال یتیم و دست اندازی به حقوق آنها عمل ظالمانه است و در حالیکه ظلم عقلا قبیح است و عمل قبیح هم، عقلا حرام میباشد. آیه، خوردن اموال و تجاوز به حقوق ایتام را نهی کرده چون ظلم است و کسانی که به حقوق آنها تعرض نمایند، شکمهای آنها پر از آتش خواهد شد.
هر سه آیه خوردن اموال وتجاوز به حقوق دیگران نهی کردهاند و نیز نهی دلالت بر حرمت دارد. اکل مال به باطل حرام است.
ب- روایات
دومین منبع اجتهاد سنت قطعیه رسول اکرم است. روایات نیز خوردن مال و دخل و تصرف در حقوق دیگران را باطلا و حرام میدانند و تصرف در مال دیگران با اسباب باطل و بدون اجازه آنها حرم است. روایات با الفاظ گوناگون رسیده است.
«إنّ رسول اللّه (ص) قال… لایحل دم امرءٍ مسلم و لا ماله إلّا بطیبه نفس منه.» «وسایل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج ۱/ ۴۲۴،)»
رسول خدا فرمود… خون و مال مسلمان حلال نیست مگر با رضایتخود او.
همین روایت با الفاظ دیگر نیز آمده است. لایحل مال امرءٍ إلّا عن طیب نفسه، مکاسب، / ۸۵. (استفاده از مال مسلمان حلال نمیباشد مگر با رضایت او.)
این احادیث، با دلالت التزامى، بر بطلان و فسخ معاملات و نیز لزوم عقد دلالت دارد. خبر برحرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه صریح دلالت دارد. هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در اموال دیگری ندارد. با توجه به عمومیت مفهوم مال که شامل اعیان و حقوق اشخاص است بدون رضایت آنها نمیشود به آن ورود کرد.
رضایت، مفهوم دارد بدین معنای که رضایت شرایطی است که صاحب حق و تصرف کننده تعیین میکنند و براین اساس تصرف مجاز میگردد.
وقتى «لایحل» بر اعیان خارجى وارد شود به معناى حرمت تکلیفى است، مانند لایحلّ شرب الماء (نوشیدن آب حلال نیست.) و هرگاه بر مطلق مال وارد شود به معناى حرمت وصفى است، مانند لایحل مال امرءٍ مسلم؛ زیرا غرض عقلایى در مطلق اموال، تملک است. بلکه مىتوان گفت: اگر «لایحل» بر مال وارد شود در حکم وضعى ظهور پیدا مىکند، اگر چه متعلق آن حکم تکلیفى باشد، مانند لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل
بىشک معناى «لاتأکلوا» به تنهایى حرمت تکلیفى است، ولى در این آیه چون بر مال وارد شده در حکم وضعى یعنى حرمت تملک ظهور پیدا کرده است.
«لا یحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفس منه- تصرف در مال مسلمان جز با رضایت او جایز نیست.» دلیل دیگرى بر این مسأله است، و این روایت را مجموع امت اسلام تلقى به قبول کردهاند. دلیل عقل نیز پشتیبان و گواه بر این نظریّه است زیرا اصل «بقاء املاک به ملک صاحبانش است» و تملک آن جز با دلیل قاطعى که همۀ عذرها را کنار بزند جایز نیست.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: «لَا یُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ (التهذیب، ج ۱۰، ۴۶.)
امام باقر (ع) فرمود: بجز شخص امام کسى نمىتواند از اجراى حدود که مربوط به حق اللّه است گذشت نماید. اما اگر اجراى حدود مربوط به نقض حق الناس باشد کسان دیگرى غیر از امام نیز مىتوانند از اقامه آن چشمپوشى نمایند. امام مسلمین اجازه دارد در باره حدود که حق الله دخل تصرف کرده یا آن را ببخشد یا اجرا نماید. در حالیکه اگر حق ناس باشد امام نمیتواند آن را ببخشد و بخشش آن منوط به بخشش و اجازه صاحب حق است.
آیت الله منتظری میآورد: مورد عفو امام ظاهرا مواردى است که انحصارا حق اللّه است اما در مورد حدى که طرف حق الناس آن بر طرف حق اللّه غالب آید، مانند حد قذف (نسبت ناروا به همسر که منجر حد میشود.)، امام حق عفو ندارد و عفو مجرم در گرو گذشت صاحب حق بوده و علت آن واضح و روشن است. (مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۳، ص: ۵۷۰.)
تعزیر یا به خاطر نقض «حق اللّه» است مانند دروغگویى و یا به خاطر نقض حق الناس محض است مثل دشنام دادن و یا به خاطر جرمى است که در آن هم حق الهى و هم حق مردم نقض شده مانند دشنام دادن به مردگان خوشنام و صالح. در حالى که نمىتوان حد را یک بار به عنوان حق اللّه و دیگر بار به عنوان حق الناس اجرا کرد.
بلکه اجراى تمام حدود به خاطر حق اللّه بوده به جز حد قذف که در آن اختلاف شده است. (مبانی حکومت اسلامی، ج۳، ۶۳۳.)
در روایت دیگری که همان مفهوم سابق را تایید مینماید میتوان به این روایت اشاره کرد: «و لایشفع فى حق امرء مسلم و لا غیره الا باذنه»
در باره حق انسان مسلمان یا غیر آن نمىتوان شفاعت کرد مگر با اجازه او. صراحت در «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ» و روایات جواز عفو ولى دم از قصاص و یا مقذوف از حد قذف آمده است. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج۷، ص: ۶۵
«حقّ الناس لا یسقط بالتوبه، و یمکن السقوط لو تاب قبل الإثبات و الظفر،» حق ناس با توبه نیزساقط نمیشود زیرا از موارد غیر قابل نقص در فقه و نظام حقوق اسلامی میباشد. (زبده البیان فی احکام القرآن، ص۶۳۳.)
ج) حکم عقل:
عقل به قبح ظلم حکم میکند. از سوی دیگر ظلم سبب خشم مولی (مولا منظور الله است) میشود همانگونه که ارتکاب ظلم قبیح است، مولا (الله و شارع) ما را نهی کرده تا آن را ترک کنیم. از مسلمات است که انجام هرفعل قبیح حرام است و واجب است ترک آنها عقلا.
کم فروشی، به معنی اعم ظلم در حق غیر است و ظلم به حکم عقل قبیح میباشد و آنچه عقل حکم کند، شرع حکم خواهد کرد.
ظلم تعدی از حد شرعی است که عقلا و شرعا قبیح و حرام میباشد. یا غصب اموال و دخل و تصرف در حقوق دیگران حرام است عقلا، شرعا، اجماعآ و ضرورت شرعی است بنابر (لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ) هر غضب مردود است.
مقدس اردبیلی فتوا میدهد، که دخل و تصرف در مال غیرعقلا و نقلا حرام است. (مجمع الفایده والبرهان، ج۶، ۳۴۱.)
د) اجماع:
یکی ادله چهار گانه در استنباط میباشد. اجماع در فقه به همرأی بودن علمای مذهبی در امری دینی گفته میشود. فرهنگ فارسی معین، اجماع را این گونه معنی میکند، گرد آمدن، متفق شدن بر انجام کاری. ۲ – جمع کردن. ۳ – در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمه فقها در مسئلهای یا امری. حال که درموضوع حق الناس ادله تمام است زیرا موضوع درآیات قرآن و روایات و حکم عقل بر آن دلالت دارد در این صورت نیازی به اجماع نیست.
«اگرچه فقهای عظام اجماع بر حرمت تضییع حقوق مردم دارند. ولی با وجود دلالت سریع آیه و روایات و نیز عقل بر حرمت تضیع حق ناس دلالت دارد در این موارد اجماع فاقد اعتبار است.» (این قسمت توضیح و تایید مطلب بالاست.) (مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و، ج۵، ص۱۸۷.)
(مصطلحات فقه، ص ۳۹۱.)
سخن پایانی:
حقوق مردم یا حق الناس از موارد اجماعی و غیر قابل نقض در فقه اسلامی است که به هیچ وجه نمیتوان بدون رضایت صاحب حق در اموال و حقوق او دخل و تصرفی نمود. برای اثبات مدعی به ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع رجوع شد.
در نظامهای حقوقی، پیشرفته قوانین حقوقی، نظاممندی های غیرقابل نقض هستند که همه در مقابل آن خضوع میکنند. حق الناس گرچه در نظام فقه اسلامی برسمیت شناخته شده و غیر قابل خدشه میباشد ولی در کمتر برهه تاریخی در دولتهای اسلامی و بین مسلمانان این اصل مورد احترام و نقض ناپذیر بوده است.
حقوق شرعی اگر به قانون تبدیل شود ضمانت اجرا مییابد در غیر این صورت احکام فقهی، امری فردی تلقی میشود و در برداشتهای فردگرایانه محصور میماند.
این دغدغه در بین دستهای از متفکران قرن ۱۳ ه- ش ایران دیده میشود. یوسف خان مستشاروالدوله پیش از دیگران متوجه این نکته اساسی در تاریخ حقوق شده بود که راه حکومت قانون جز از مجری تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد. پس ضرورت تبدیل حقوق شرع به قانون یک امر اجتناب ناپذیر میباشد. (نظریه حکومت قانون در ایران، ۲۴۷.)
جنبشهای اجتماعی- سیاسی ایرانیان کمتر دارای دستاوردهای حقوقی بودهاند. ایده و دستاوردهای حقوقی امری ماندگار در تحولات اجتماعی هستند اما بر حسب معمول در ادامه سنت روشنفکر ی ایران حقوق نمیدانستند. (همان، ۲۴۷.)
روشنفکران ما معمولا دارای مطالبات اجتماعی و سیاسی میباشند و کمتر به نقش حقوق در تحولات جامعه توجه دارند.
در منطق قانون، حق به خودی خود مفهوم انتزاعی است، و قانون تحقق عینی حق است. به تعبیر دیگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام انتزاعی قانون را میرساند، و قانون نظام عینی حقوق است. اما رابطه قانون و عدالت، غایت قانون همانا عدالت اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق آن چیزی نیست مگر اینکه نیازمندیهای هرکس برآورده شود، و حقوق هرکس به خودش برسد. (در حکومت قانون، ص ۱۷۱.)
پس ضروری است که حقوق شرع به قانون تبدیل شود. زیرا قانون مطلق است و امر شخصی نیست. اجرای آن ضرورت قطعی است و از هوس و خودسری افراد مصون است. همه در برابر آن مساوی هستند در این صورت گزارههای شرعی و حقوق شرع در جامعه تحقق عینی مییابد.
گزارههای دینی آنگاه که به صورت قانون در آیند ضمانت اجرایی مییابند. حق الناس از محکمات حقوق شرعی میباشد، این حقوق آنگاه تحقق عینی و غیر قابل نقض مییابد که به صورت قانون در آیند. پندها و موعظهها گزارههای اخلاقی هستند که الزام آور نمیباشند و حتی گزارهای الزامی چون وجوب و حرمت فقهی نیز ضمانتی اجرایی جز ایمان فردی ندارند. آنگاه که این دستورات به صورت قانون موضوعه در آیند، از ضمانت اجرایی برخوردارخواهند شد. این معضل در کشورها و سرزمینهای که از بیتوجهی به قانونی رنج میبرند حساسیت بیشتر مییابد. (مجله چشم انداز شماره ۹۳)
