برائت معاون اول رييسجمهور از اتهام تخلف ميلياردی
چکیده :براي چندمين بار در ماههاي اخير متخلف نبودن معاون اول رييسجمهور احراز شد. ادعاي تخلفي كه بسياري از مخالفان دولت بعد از روشنگريهاي شخص اسحاق جهانگيري تلاش كرده بودند با آن فراري رو به جلو داشته باشند اينبار از سوي يك نهاد غير دولتي رد شد....
دادستان كل ديوانمحاسبات، اتهام تخلف ميلياردي منتسب به اسحاق جهانگيري را رد كرد.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: براي چندمين بار در ماههاي اخير متخلف نبودن معاون اول رييسجمهور احراز شد. ادعاي تخلفي كه بسياري از مخالفان دولت بعد از روشنگريهاي شخص اسحاق جهانگيري تلاش كرده بودند با آن فراري رو به جلو داشته باشند اينبار از سوي يك نهاد غير دولتي رد شد.
تخلفات مورد ادعا به دوره صدارت اسحاق جهانگيري بر وزارت صنعت و معدن باز ميگشت اما دادستان كل ديوان محاسبات ميگويد كه مدركي براي اين محكوميتها وجود ندارد. خود اسحاق جهانگيري هم نزديك به دو ماه پيش در جوابيهاي اتهامات را با توجه به نتايج استعلامهاي ديوان محاسبات رد كرده بود.
ديروز اما دادستان كل ديوان محاسبات با تاكيد بر اينكه ادعاي محكوميت ناشي از تخلف ميلياردي منتسب به اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهوري وجاهت قانوني ندارد، گفت: سند و مدركي قابل اتكا مبني بر انتساب اين موضوع به آقاي جهانگيري وجود ندارد.
به گزارش ايرنا، فياض شجاعي در مورد ادعاي محكوميت ناشي از تخلف ميلياردي منتسب به جهانگيري كه روز گذشته در يك سايت خبري خاص منتشر شد، ضمن ارايه مختصري از فرآيند قانوني رسيدگي به پروندهها در ديوان محاسبات كشور گفت: طبق قانون، دادستان ديوان محاسبات كشور بر اساس گزارشهاي واصله از بخشهاي فني و حسابرسي ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور يا هر مرجع يا هر شخص ديگري يا بر اساس يافتهها و مشاهدات و بررسيهاي خود دادستان يا داديارانش، دستور ارجاع موضوع به يكي از شعب دادياري، تشكيل پرونده و شروع تحقيقات را ميدهد.
وي افزود: اين تحقيقات چنانچه مبين احراز تخلف مالي يا بيانضباطي مالي يا بودجهاي يا مصاديق اقدام، اهمال و تصميم نادرست منجر به ضرر و زيان به بيت المال يا تضييع حقوق بيتالمال باشد در اين صورت مبادرت به تعقيب موضوع در قالب تنظيم و صدور دادخواست ميكند و اگر مبين تخلف يا بيانضباطي يا ورود ضرر و زيان به بيتالمال يا تضييع حقوق بيت المال نباشد، در آن صورت دستور ميدهد با صدور قرار منع تعقيب، پرونده مختومه شود كه در اين صورت اصلا محملي براي فرآيند بعدي وجود ندارد.
دادستان كل ديوان محاسبات با تاكيد بر اينكه موضوع تخلف ميلياردي منتسب به جهانگيري به دلايلي كه ميگويم وجاهت قانوني ندارد، گفت: اولا در گزارشي كه به دادسرا ارسال شده و همچنين گزارشي كه از سوي كميسيون اصل نود به ديوان محاسبات ارجاع شده است هيچ اشارهاي به نام آقاي جهانگيري به عنوان مسوول ذيمدخل نشده است.
وي اضافه كرد: ثانيا گزارشي كه به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامي مسوولان ذي مدخلش، بعد از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادياري) به دليل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زيان، منجر به منع تعقيب و ختم پرونده شده است.
شجاعي افزود: ثالثا به جهت اينكه دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان ديوان محاسبات كشور به عنوان مدعي بيتالمال صادر نشده، اساسا ورود و رسيدگي به آن توسط هياتهاي مستشاري فاقد محمل و وجاهت قانوني است.
دادستان كل ديوان محاسبات اظهار داشت: رابعا مرقومه بدون شماره و تاريخ مورد استناد در آن سايت مربوطه، به دليل عدم رعايت فرايند قانوني رسيدگي، به عنوان يك تصميم قانوني و راي اين مرجع محسوب نميشود و اساسا قابليت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.
شجاعي ادامه داد: به عبارت ديگر موضوعي كه از نظر مدعي بيتالمال يعني دادستان ديوان محاسبات كشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زيان نباشد و در مرحله دادسرا نيز به همين دليل تعيين تكليف شده است، اجراي آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعيت ندارد؛ بنابر اين سند و مدركي قابل اتكا مبني بر انتساب اين موضوع به آقاي جهانگيري وجود ندارد.
با اين حال هنوز هم اسحاق جهانگيري يكي از بهترين هدفها براي حمله منتفدان در دولت است. موضعگيريهاي صريح و شفاف او در ماههاي اخير موجب شده است كه همواره در تيررس هدف قرار بگيرد. با اين همه اين چندمين بار است كه اسحاق جهانگيري از اتهامات وارد شده از سوي نهادهاي غيردولتي و نظارتي تبرئه ميشود.
شكايت جهانگيري از هفتهنامه ٩ دي و سايت رجانيوز
در همين راستا اما واحد حقوقي رياستجمهوري به دنبال انتشار خبري دروغ در هفتهنامه ٩ دي درباره محكوميت اسحاق جهانگيري در ديوان محاسبات كشور و انعكاس آن در سايت رجانيوز، از اين رسانهها شكايت كرد.
به گزارش ايرنا، شكايت از هفتهنامه ٩ دي و سايت رجانيوز توسط واحد حقوقي رياستجمهوري ديروز به جريان افتاده است.
گفتني است هفتهنامه و سايت مذكور در حالي اقدام به انتشار اين خبر كردهاند كه پيش از اين نيز در روزنامه رسالت منتشر شده بود و دفتر معاون اول رييسجمهور با استناد به اعلام نظر رسمي ديوان محاسبات، اصالت اين خبر را تكذيب و روزنامه رسالت نيز در تاريخ ٢٤/٥/٩٤ اقدام به انتشار تكذيبيه دفتر معاون اول رييسجمهور كرد.
اكنون اين سوال اساسي مطرح است كه چرا با وجود اطلاع هفتهنامه ٩ دي و سايت رجانيوز از كذب بودن اين خبر و روشن شدن موضوع، اقدام به بازنشر و شاخ و برگ دادن به آن كردهاند.
