قانعيراد: اگر مسئولان احساس نكنند از سوی مردم به این جايگاه رسيدهاند، پاسخگو نخواهند بود
چکیده :وقتي مسئولان رده بالا در حوزه مدیریت اجرایی در مقابل مردم پاسخگو نباشند انتظار آن نميرود كه در ردههاي كارمندي و مديريت مياني و پايين كسي به مردم پاسخگو باشد....
در ميان مردم انتظارات زيادي براي دوران پساتحريم ايجاد شد و به نظر ميرسد اين مساله يكي از زمينههاي شكلگيري «كمپين نخريدن خودرو» باشد. سالهاست كه مردم از وضعيت خودروسازي راضي نيستند. دولت و مسئولان باید در برابر انتقادات مطرح شده واكنش قابل قبولي از خود نشان دهند. محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اظهارات اخير خود كساني را كه اين كمپين نخريدن خودرو را دنبال ميكنند خائن و ضد انقلاب خواند كه پس از تذكر رئيسجمهور از مردم عذرخواهي كرد.
محمدامين قانعيراد، استاد دانشگاه و رئيس انجمن جامعهشناسي ايران معتقد است: «مسئولان تا زماني كه احساس نكنند بهطور مستقيم از سوي مردم به جايگاهي كه دارند رسيدهاند، در مقابل آنها پاسخگو نخواهند بود».
به گفته قانعيراد دولت تدبير و اميد، نبايد چون دولتهای نهم و دهم در صنعت از منطقی جز منطق اقتصادی براي پاسخگويي به مردم استفاده كند.
در ادامه گفتوگوي «آرمان» با قانعيراد پيرامون عوامل شكلگيري كمپين نخريدن خودرو و پاسخگويي مسئولان را ميخوانيد:
به تازگي وزير صنعت، معدن و تجارت از كساني كه آنها را به دليل دنبال كردن كمپين نخريدن خودرو خائن و ضد انقلاب ناميده بود، عذرخواهي كرد. آيا ميتوان آنچه پيش آمده را در راستاي پاسخگويي دولتها به فال نيك بگيريم؟
گاه فرد اشتباهي انجام ميدهد و ممکن است موقعيتش از جانب مافوق به خطر بیفتد و براي تثبيت موقعيتش به راحتي حاضر است معذرت خواهي كند. بنابراين نميتوان اين مورد خاص را چندان نمونه خوبي براي معذرتخواهي مسئولان قلمداد كرد.
به نظر شما چرا برخي مسئولان با وجود روشن بودن اشتباهاتشان بعضا خودخواسته حاضر به معذرتخواهي نميشوند و حتي نعمتزاده هم بعد از تذكر رئيسجمهور حاضر به معذرتخواهي شد در حالي كه سخنان او واكنشهاي زيادي را در پي داشت؟
بايد گوش مسئولان به روي حرفهاي مردم باز باشد و پيامهايي را كه از جانب مردم ميگيرند نبايد در چارچوب دريافتهاي خود تفسير كنند بلكه بايد تلاش كنند از زاويه مردم به مسائل نگاه كنند. نعمتزاده نيز از زاويه خودش به عنوان وزير صنعت و از جانب صنعت خودروسازي به خواستههاي مردم نگاه كرد و خود را در جايگاه مردم قرار نداد و از سوي ديگر هم ظاهرا نگران بود براي صنايع خودروسازي مشكل ايجاد شود. حتي واژه خيانت را به كار برد. موضع وزير از بالا به پايين بود. اگر مردم با مسئولان در تعامل باشند به ويژه اگر مسئولان خود را با نمايندگان و سخنگويان نمادين و سازمان يافته مردم كه بخشي از آنها رسانهها و سازمانهاي غيردولتي هستند كه خواستههاي مردم را بازنمايي ميكنند، در ارتباط قرار دهند بهطور كلي اشتباهي انجام نميدهند كه بخواهند بابت آن عذرخواهي كنند. اگر نسبت به دريافت پيامهاي مردمي حساسيت بيشتري باشد مسئولان كمتر در معرض چنين اشتباهاتي قرار ميگيرند.
وقتي چنين اتفاقی به هر دليلي رخ داده است، عملكرد صحيح يك مسئول بايد چگونه باشد؟
وقتي چنين اشتباهي رخ ميدهد طبيعتا بايد عذرخواهي شود. اما وقتي مسئولان احساس ميكنند بايد از مردم عذرخواهي كنند كه متوجه باشند قدرت خود را بهطور مستقيم از مردم ميگيرند و خود را در مقابل مردم، نمايندگان مردم و مجلس مسئول بدانند. مسئولان بايد احساس كنند كه اگر خطايي انجام ميدهند نسبت به مردم بايد پاسخگو باشند. به ميزاني كه گرايش دولت پاسخگويي به مردم باشد و اين مساله را در رفتار روزمره خود تمرين كند و هم رئيسجمهور و هم وزرا موضعي را اتخاذ كنند كه مسئولانه باشد. پاسخگويي نيز تنها معذرتخواهي نيست. معذرتخواهي تنها بخشي از آن است. پاسخگويي؛ يعني حساس بودن به افكار عمومي و توجه كردن به انديشهها و ايدههايي كه مردم دارند و واكنشهاي مناسب نشان دادن. اما هرگاه احساس كردند سياستهاي آنها انتظارات مردم را برآورده نميكند بايد عذرخواهي كنند. هر چند متعاقب تذكر رئيسجمهور بود كه وزير صنعت عذرخواهي كرد اما همين را نيز بايد به فال نيك گرفت و انتظار داشت اين رفتار در ردههاي بالاي مسئولان تمرين شود و به ميزاني كه در ردههاي بالا تمرين شود به ردههاي پايين نيز تسري پيدا خواهد كرد؛ يعني اگر شخص رئيسجمهور اين كار را انجام دهد، وزرا هم حتما اين كار را انجام خواهند داد و به مرحلهاي ميرسيم كه يك كارمند معمولي نيز براي اشتباهاتش عذرخواهي ميكند. وقتي مسئولان رده بالا در حوزه مدیریت اجرایی در مقابل مردم پاسخگو نباشند انتظار آن نميرود كه در ردههاي كارمندي و مديريت مياني و پايين كسي به مردم پاسخگو باشد.
به نظر شما در اين مورد به وجود آمده اصلا معذرتخواهي براي مسئولان موضوعيت دارد؟
ما مورد وزير صنعت را داريم كه معذرتخواهي كرده است. اما چرا صاحبان خوردو و خودروسازان و اين مجموعه كه دولتي نيز هستند از مردم معذرتخواهي نميكنند و بعضي از انتظارات مردم را كه به حق است نميپذيرند؟ مدام تلاش ميكنند به شاخصهايي مانند يك ميليون كاركنان صنعت خودرو اشاره كنند، يعني اگر در ايران كسي به صنعت خودرو نقد كند گويي به معناي اين است كه تعداد زيادي بيكار خواهند شد يا يكي از نمادهاي توسعه صنعتي ايران زير سوال ميرود و در بدترين حالت هم به معناي خيانت به صنايع ملي تعبير ميشود. مسئولان بخش خصوصي بايد از اين چارچوب توجيهي بيرون بيايند. به نظر ميرسد اين چارچوب توجيهي نميتواند پاسخگو باشد و ساليان درازي است كه از اين شاخصها به عنوان حفاظ وضعيت موجود صنعت خوردوسازي ايران استفاده ميشود كه كالاي آن گران و كيفيت آن پايين است و تقریبا مورد رضايت مردم نيست. در شرايط جديد كه پس از توافق است، مردم انتظار دارند صنعت خودروسازي هم در رقابت با خوردوهاي خارجي كيفيت و قيمت بهتري پيدا كند. مسئولان نيز بايد نه با زبان بلكه با برنامههايي كه در پيش ميگيرند رضايت مشتريان اصلي صنعت خودروسازي ايران را تامين كنند.
ما در كشور كمتر ديدهايم كه چنين كمپينها و خواست عمومي به يك منظور خاص شكل بگيرد. در چنين شرايطي دولت بايد چه اقداماتي براي ايجاد رضايت در ميان مردم انجام دهد؟
به نظر من اين شرايط ويژه پس از توافق بود كه اين خواست را ايجاد كرد. مردم انتظار برخي تغييرات اقتصادي را داشتند، مانند كاهش يافتن آنچه در اثر تحريمها افزايش پيدا كرده بود، مانند خوردو، مسكن و برخي احتياجات عمومي. اما مردم در مرحلهاي خواستند اين انتظارات را عملي كنند و به نظر هم نميرسد چندان حركت برنامهريزي شدهاي بوده باشد اما جرياني در حال شكلگيري است كه شايد خير جمعي نيز در آن نهفته باشد. هرچند كه از ابتدا شايد رفتاري چندان خودآگاهانه يا مدني نبوده يا شايد در ابتدا كنش فردي براي حفظ منافع خريدار بوده اما به تدريج در حال پيدا كردن جهتي جمعي نيز ميشود. در اينجا دولت بايد اين مساله را به بهترين جهت برساند. چنين حركتهايی را ميتوان به جهتهاي مثبت يا منفي هدايت كرد. جهت مثبت اين است كه روي ساختار رانتي صنعت خودروي ايران كمي فكر شود. تا چه وقت شركتهايي وجود داشته باشند كه مدام زيان دهند، دولت به آنها كمك كند، كالاي توليدی كيفيت چنداني نداشته و مردم نيز از آنها ناراضي باشند؟ دولت و مردم و حتي كاركنان و قطعهسازان اين صنايع ناراضي هستند در حالي كه پول عظيمي نيز در اين صنعت گردش دارد. البته برخی مدیران نيز در حال منتفع شدن از اين وضعيت هستند و درآمدها و پاداشهاي بسيار بالا دارند. نوعي انحصار در صنعت خودروسازي ايجاد شده است. دولت بايد از وضعيتي كه ايجاد شده و از درون گفتمان موجود خود را خارج كند و گفتمان جديدي را بنیان نهد؛ گفتماني كه در حال حاضر درباره صنعت خودروسازي كشور وجود دارد كه اين صنعت نماد توسعه صنعتي ايران است، يك ميليون شاغل دارد. بايد از اين پوسته حفاظتي كمي خارج شد و به سمت گفتمان ديگري حركت كرد. به نظر من در اين شرايط اقتصاددانان، جامعهشناسان و گروههاي ديگر اجتماعي بايد با دولت وارد گفتوگو شوند و ببينند چگونه ميتوانند حركتي را كه شكل گرفته است به سمتي مثبت جهت دهند كه برآيند آن توسعه صنعت خودروسازي در ايران و رضايت بيشتر ارباب رجوع و خريداران باشد.
چرا با وجود پررنگ بودن مولفههاي دموكراتيك در عرصه مديريت و در روند استخدامي كاركنان، برخي مديران خود را نسبت به مردم چندان پاسخگو نميدانند؟
به ميزاني كه ساختار مديريتي موجود احساس كند به صورت نامشروط مورد حمايت قرار دارد و براي آنها پوششي توجيهي در صنعت خودرو فراهم ميشود، خود را پاسخگو نميدانند. به نظر ميرسد خودروسازي به عنوان يك صنعت شكل نگرفته است. اگر صنعت در حوزه بازار تعریف شود بايد در مقابل مشتري پاسخگو باشد اما آنچه ما در كشور داريم مختصات بازار را ندارد و مولفههاي آن در حوزه بازار تعريف نميشود. شايد شبكه مديران دولتي يا شبهدولتي شكل گرفته است. اين مديران در شركتها ساليان سال است چرخش ميكنند، از شركتي به شركت ديگر. شايد در صنايع جانبي ديگر ميمانند. اينها احتمالا نوعي سازمانيافتگي پيدا كردهاند، يعني سازمانهایی را شكل دادهاند كه در حال دفاع از منافع آنهاست و وضعيت آنها را تثبيت كرده است. بايد اين شبكهها احساس كنند اين امنيت از سوي مردم به خطر افتاده است. دولت ميتواند حركت جديدي را كه در حال حاضر از سوي مصرفكنندگان ايجاد شده است به سمتي سوق دهد كه انتظارات واقعي آنها برآورده شود. ما تا چهوقت بايد مديراني داشته باشيم كه بالاترين سطح حقوق را در صنعت خودروسازي دريافت كنند، اين صنعت نيز براي كشور بازدهي نداشته باشد؟! چندين بار در مجلس در زمينه صنعت خودروسازي تحقيق و تفحص صورت گرفته است كه اين موضوع مبين حساسيت نسبت به اين موضوع است كه بررسيهاي جامعتري در اين زمينه را ميطلبد. حركت جديدي كه شكل گرفته فرصتي است براي نفوذ انتظارات به درون اين صنعت و دولت بايد از اين مساله استقبال كند چون وظيفه دولت اين است كه صنعت را نسبت به محيط رقابتي حساس كند. صنعتي كه نسبت به محيط پيراموني خود حساس نباشد، نميتواند به عنوان يك صنعت پيشرو به فعاليت خود ادامه دهد. در حال حاضر اين شرايط ايجاد شده است كه صنعت خودرو نسبت به تحولات محيطي، انتظارات مردم و رقيبان صنعتي ديگر در شرايط جديد پساتحريم، حساسيت بيشتري نشان دهد. اين انتظار از سوي مردم وجود دارد در حالي كه دولت بايد اين انتظار را به صنعت خودروسازي تزريق ميكرد.
آقاي نعمتزاده در برخورد با انتقادات و بهطور خاص موضوع كمپين از عبارت مناسبي استفاده نكرد و حاميان كمپين را خائن ناميد. اين شيوه پاسخگويي به منتقدان از سوي وي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در اينجا بحث اقتصاد مطرح است. منطق اقتصاد منطق رياضي، پول دادن و خريد يك كالاست. مشتري هميشه انتظار دارد كالايي كه ميخرد كالاي مناسب و پولي كه پرداخت ميكند نيز كمتر باشد. صنعت را بايد بر اساس منطق اقتصادي اداره و صنعت خودرو را بر اساس منطق اقتصادي عقلايي كرد و نبايد پوششهاي غيراقتصادي براي مشروعيت بخشيدن به تداوم فعاليتهاي آن صنعت فراهم كرد. اگر قرار باشد در حوزه بازار كه منطق اقتصادي بر آن حاكم است از مولفههای غیراقتصادی استفاده شود همان روندي است كه بعضا در دولتهاي نهم و دهم انجام ميشد و به آن اعتراض بسياري وجود داشت. اعتراضاتي وجود داشت که براي مثال چرا 800 ميليارد دلار پول مردم در رویکردی غيراقتصادي هزينه میشود. به اين انتقادات بايد منطقي پاسخ داد. پاسخگويي عقلاني و منطقي ميتواند با مديريت انتظارات واقعي ما را در اتخاذ يك رويكرد شفاف و عقلاني براي رفع نابسامانيهاي اقتصادي ياري دهد. دولت روحاني شعار عقلانيت و اعتدال را مطرح كرده است. اين روند برخورد منطقي با مسائل در عرصههاي اقتصادي است كه ميتواند آشكار شود. مردم در شرايط پساتحريم انتظار دارند شرايط خودروسازي تغيير پيدا كند تا بتوانند كالاهاي بهتري را خريداري كنند. قدرت خريد بهتري پيدا كرده و قدرت چانهزني بيشتري در بازار داشته باشند. به ويژه با توجه به اينكه مردم با كمبود نقدينگي نيز مواجه هستند. در حال حاضر مطرح ميشود كه ايران بنا دارد با اقتصاد جهاني پيوند بيشتري پيدا كند كه ادعاي دولت نيز هست.
گروههايي نيز هستند كه تلاش دارند براي دولت چالش فراهم كنند. دولت نيز دو راه پيش رو دارد، استفاده از ابزارهاي غيراقتصادي كه به نظر من جواب نخواهد داد و يكي نيز بازانديشي. در حال حاضر دولت بايد براي سازماندهي مجدد صنعت خودروسازي در ايران كميتهاي تشكيل دهد. اين صنعت تا چه وقت ميخواهد به دولت وابسته باشد و دولت تا چه موقع بايد زيان شركتهاي دولتي را بدهد. بهطور مكرر شنيدهايم كه افرادي به دولت پيشنهاد دادهاند كه آماده هستند در ايران خودرو توليد و صادر كنند و از دولت نيز نه تنها هيچ كمكي نگيرند بلكه ماليات نيز بپردازند، ولي با آنها همراهي نشده است، چرا؟ به نظر من بايد كميته چند جانبهاي كه مديران دولتي، خصوصي و بخشهاي علم، فناوري، دانشگاه و مصرفكنندگان در آن حضور داشته باشند تشكيل شود و براي تجديد سازمان اين صنعت و ارتقاي منطق اقتصادي و تجاري آن فكر كنند و با اتخاذ رويكردهاي شفاف اقتصادي در اين حوزه، برنامههاي مدون و جامعي را تعريف كنند كه برساخت آن، سامان اقتصاد و تقويت مولفههاي آن باشد.
