سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نعمت احمدي: نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي است...
» عملكرد سليقه اي شوراي نگهبان در تاريخ مي ماند

نعمت احمدي: نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي است

چکیده : شورای نگهبان از نظارت استطلاعی جهت اطلاع گرفتن از سوابق کاندیداها از مراجع چهارگانه (قوه قضاییه ، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) در قانون انتخابات نام برد. و بعد اعلام کرد که نظارت در اصل 99 قانون اساسي استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود...


کلمه – مصطفی محمدی:

با نزدیکی به موعد انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، موضوع تایید صلاحیت داوطلبان یکی از نگرانی هایی است که بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان را در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشور مطرح کرده است. موضوعی که از حد منازعه های جناح های سیاسی به ارکان بالای قدرت کشانده شده است تا جاییکه حسن روحانی در سخنانی به صراحت تاکید کرد که شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.

از جمله اشکالاتی که به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد می شود این است که اگرچه به موجب اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان به حساب آمده است اما در این اصل لفظ “استصواب” بکار برده نشده است. از همین رو حقوقدانان معتقدند که اعمال این نظارت برخلاف قانون اساسی است.

به سراغ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه رفتیم تا از جایگاه شورای نگهبان در انتخابات و بحث نظارت استصوابی و نقض قانون اساسی بپرسیم.

مشروح این گفتگو در پی می آید:

آقای دکتر احمدی مطابق با اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان چه وظیفه ای در انتخابات دارد؟
برابر این اصل نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. نظارت به معنای اینکه تخلفی در انتخابات صورت نگیرد و طبق این اصل اجرا با شورای نگهبان نیست.

سابقه تاریخی بحث نظارت بر انتخابات چیست؟
در حقیقت تدوین کنندگان اولیه این بیم را داشتند که مانند دوران شاه لیست انتخاباتی از مرجع خاصی نیاید همانگونه که شاه در دو کتاب خود “ماموریت برای وطنم” و “انقلاب، شاه و مردم” آورده که لیست ها را به سفارتخانه ها می دادند. خلاصه این بیم وجود داشت که مجموعه ای نتواند حق قانونی مردم اعم از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بگیرد و جناح خود را وارد کند. لذا بحث نظارت بر انتخابات مطرح و در قانون آورده شد.

مجلس اول شورای اسلامی اصلا شورای نگهبان نداشت و یکی از مجالس پربار انقلاب بود که مشتمل از افراد با تیپ های مختلف و عضو احزابی از جمله نهضت آزادی و جبهه ملی و حتی تا اندازه ای افرادی با دیدگاههای چپ بود. مجلس اول بعنوان یکی از مجالس بسیار تاثیرگذار بود که در واقعه هفت تیر بسیاری از نمایندگان شهید شدند، نمایندگانی که بسیار ساده پوش و ساده زیست و با مردم بودند.

نظارت شورای نگهبان در مجلس دوم و سوم یک نظارت معمولی و متعارف در همه دنیا بود. بدین معنا که یک هیئت نظارت مرکزی داشت و در استان ها هم هیئت نظارت وجود داشت و اگر کسی از طرف هیئت های اجرای (مجلس شورای اسلامی مجری انتخابات است که هیئت های اجرایی دارد) من غیر حق رد صلاحیت می شد، هیئت نظارت مرجع و پناهگاه آن فرد بود.

مسئله نظارت استصوابی از چه زمانی مطرح شد؟
بعد از رحلت حضرت امام و از زمان استارت مجلس چهارم بحث نظارت پیش آمد. وقتی هیئت نظارت مرکزی را تشکیل دادند غلامرضا رضوانی که عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس هیئت نظارت مرکزی بود یک سوالی را مطرح کرد که منظور از نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی چیست؟ از آنجایی هم که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است برای اولین بار در ادبیات سیاسی و حتی در ادبیات فارسی عنوانی بعنوان نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی بکار برده شد. یعنی شورای نگهبان از نظارت استطلاعی جهت اطلاع گرفتن از سوابق کاندیداها از مراجع چهارگانه (قوه قضاییه ، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) در قانون انتخابات نام برد. و بعد اعلام کرد که نظارت در اصل 99 قانون اساسي استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود.

در واقع در زمان ثبت نام کاندیداها، دو نوع فرم توسط کاندیداها پر می شود بخشی که سخت افزاری است اعم از نام و مدرک تحصیلی و… تا کاندیداها مدارک خود را ضمیمه کنند، اما برخی از سوالات جنبه سخت افزاری ندارد یعنی برای التزام به قانون اساسی یا اعتقاد به ولایت فقیه نمی توان گواهی ارائه داد. و مسئله احراز صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان اعلام کرد که افرادی که صلاحیّت شان برای شورای نگهبان محرز نشده امکان شرکت در انتخابات را ندارند یعنی دامنه ردصلاحیت ها به حدی بود که در مجلس ششم نزدیک نود نفر که نماینده در مجلس بودند رد صلاحیت شدند و آنها نمی توانستند در مجلس بعدی ثبت نام کنند. همان زمان هم مطلبی نوشتم که با این مسئله جلسات این مجلس دیگر اعتبار ندارد زیرا چطور می شود که نماینده مجلس باشند اما صلاحیتشان رد شود!

این مسئله احراز صلاحیت ها خلاف قانون اساسی نیست؟ زیرا در برخی موارد دلیلی برای رد صلاحیت به ردصلاحیت شدگان ارائه نمی شود و شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها سلیقه ای عمل می کند.
خب، بله. اینکه شورای نگهبان سلیقه ای عمل می کند من چندین مطلب درباره آن نوشته ام که منتشر هم شده است. ببنید آقای هاشمی سه نوبت نماینده مجلس بود یعنی شورای نگهبان تاییدش کرد و و دو دوره ریاست جمهوری هم تایید صلاحیت شد و در انتخابات خبرگان هم تا این زمان تایید صلاحیت شده است و از طرف رهبری هم بعنوان رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسی تعیین شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان حضرت امام تشکیل و بعد از بازنگری قانون اساسی در اصل 112 در سال 1368 رسما وارد قانون اساسی می شود و از همان بدو تشکیل ریاستش بر عهده آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. وقتی جلسات تشکیل می شود رئیس شش عضو فقیه شورای نگهبان آقای هاشمی رفسنجانی هستند و طنز تلخ اینجاست که آقای هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می کنند و تا این لحظه هیچ دلیلی برای آن اعلام نشده است.

ظاهرا سن ایشان را دلیل این رد صلاحیت مطرح کرده اند آیا از نظر قانونی دلیل موجه ای است؟
در قانون اساسی شرط سن برای رئیس جمهور شدن در نظر گرفته نشده است. اگر هم بگوییم برای کارهای اجرایی افراد مسن نمی توانند کار کنند، خب سن سه و چهار نفر از فقهای شورای نگهبان بیشتر از سن آقای هاشمی رفسنجانی است. البته سن هم مطرح نکردند و در جامعه اینگونه پر شد. این ردصلاحیت در تاریخ شورای نگهبان و جمهوری اسلامی خواهد ماند و از این منظر اقدام شورای نگهبان جناحی است و می خواستند آقای هاشمی علی رغم اینکه رئیس آنها بود رئیس جمهور نشود.

وزارت کشور هم یکبار لایحه تغییر قانون انتخابات که طبق آن نظارت استصوابی باید حذف شود را به مجلس ارائه داد، دامنه مداخله وزارت کشور در بررسی صلاحیت ها چگونه است؟
قانون انتخابات یک طفل بدون سرپرستی هست که آخر هر انتخاباتی مجلس و دولت شروع به وصله پینه کردنش می کنند. در واقع همه اصلاحیه های قانون انتخابات اواخر مجالس بوده و هیچ زمانی نشده که ما قانون انتخابات درستی داشته باشیم. سال 81 بود که آقای خاتمی لوایح دوقلوی دولت اصلاحات را به مجلس فرستادند و گفتند که اینها کف خواسته های من است. يك لايحه به تعيين اختيارات رئيس جمهور مربوط می شد و ديگري به اصلاح قانون انتخابات اما شورای نگهبان آن را رد کرد و موضوع به حاشیه رفت.

الان اگر بین هیئت اجرایی مجلس و هئیت های نظارتی شورای نگهبان اختلاف پیش بیاید هیچ راهی نمی ماند و شورای نگهبان هم اصلا اجازه شرکت نمی دهد. در قانون هم از نظر تفسیری خود را استفاده می کند و خود را ناظر بر انتخابات می داند. در حالیکه هیئت های اجرایی متکی بر قانون هستند با این حال شورای نگهبان می گوید باید صلاحیت ها را احراز کند. در مورد لایحه جامع انتخابات متکی بر اصل 99 که نظارت را تعریف کرده اگر به مجلس برود و مجلس هم ان را تصویب کند باید به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان هم هر جا که ببیند نظارت استصوابی مورد قبول نیست آن را رد می کند. مجلس الان هم آن مجلسی نیست که نظارت استصوابی را نادیده بگیرد و در حقیقت این مجلس عصاره شورای نگهبان است نه عصاره مردم.

یکی از مسائل مورد ادعای موافقین نظارت استصوابی شورای نگهبان این است که نظارت استصوابی مورد نظر امام خمینی بوده است، آیا چنین نظارتی در زمان حیات امام وجود داشت؟
به هیچوجه، زیرا در مجلس اول که شورای نگهبانی نبود و در مجلس دوم و سوم هم نظر هیئت اجرایی بود و بعد از رحلت امام در سال 68 شورای نگهبان در سال 74 صاحب نظارت استصوابی شد.

آقای روحانی با صراحت گفته اند که شورای نگهبان ناظر است، نه مجری و بررسی صلاحیت کاندیداها را وظیفه هیئت های اجرایی دانسته اند. با توجه به اینکه آقای خاتمی در این زمینه موفق نشدند فکر می کنید آقای روحانی بتوانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را به نتیجه برسانند؟
من آقای خاتمی را در مقایسه با آقای روحانی یک سیاستمدار ایده آلیست می دانم علی رغم اینکه احترام بسیار زیادی برای ایشان قائل هستم و قائل خواهم بود. اما آقای روحانی یک سیاستمدار پراگماتیست است از همین رو هم به او شیخ دیپلمات می گویند. او بدرستی می داند چگونه خواسته های خود را پیش ببرد.

من بر این باورم که آقای روحانی همانگونه که مسئله توافق هسته ای را با ظرافت به نتیجه رساند می تواند مسئله قانون انتخابات را هم پیگیری و به نتیجه برساند. البته شاید نتواند در این انتخابات موفق شود اما این امیدواری را در آینده ای دارم و این جناح چپ هست که باید با معرفی کاندیداهای مستقل که نگاهشان به اصلاحات است نه متهم به اصلاح طلبی با یک اجماع، آقای روحانی را یاری دهند تا ایشان با یک مجلس معتدل در این زمینه موفق شوند. با شناختی که از زمان های دور (هم کلاسی آقای روحانی در دهه پنجاه بودم) از ایشان دارم او را فردی عمل گرا می دانم و بر این اساس باور دارم که او می تواند و موفق خواهد شد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.