سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وزیر دادگستری: حصر یک تصمیم سیاسی و محصول نگاه امنیتی بوده و به لحاظ حقوقی قابل دفا...
» پورمحمدی: "رئیس‌جمهور شرایط کشور را برای طرح دوباره موضوع حصر و تصمیم‌گیری درباره آن مناسب نمی‌داند"

وزیر دادگستری: حصر یک تصمیم سیاسی و محصول نگاه امنیتی بوده و به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست

چکیده :برخلاف ادعای اقتدارگرایانی که مدعی اند حصر قانونی است، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اذعان کرده که حصر بنا به مصالح سیاسی برقرار شده و به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. وی با اشاره به نامه اخیر علی مطهری به رئیس مجلس خبرگان، تصریح کرده که می توان نگاه نقادانه ای به بحث حصر داشت....


کلمه – گروه خبر: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حضور اصحاب رسانه گفته است که بحث حصر یک بحث حقوقی نیست. او اذعان کرده که حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد.

او برخلاف ادعای اقتدارگرایانی که مدعی اند حصر قانونی است، اذعان کرده است که حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی و نه حقوقی محسوب می شود که تصمیم آن با ملاحظات سیاسی و امنیتی گرفته شده است. وزیر دادگستری در میان سخنانش همچنین گفته است تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد.

به گزارش کلمه، سخنان امروز وزیر دادگستری در کنار اظهار نظر سه روز پیش رییس دولت یازدهم شاید نشان از آن داشته باشد که برخی در دولت قصد دارند به سمت عمل به مهمترین وعده سیاسی روحانی در انتخابات حرکت کنند و یا رایزنی ها در این زمینه را آغاز کنند.

رئیس جمهور در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد در پاسخ به این سوال که شما در ایام انتخابات قولی ندادید ولی امیدها را زنده کردید به رفع حصر محصورین ولی در این دو سال اقدامی ندیدیم که رفع حصر صورت بگیرد اگر واقعا در توان دولت نیست لطفا با صراحت اعلام کنید و اگر برنامه ای دارید توضیح دهید، گفته بود: “تلاش دولت از ابتدا بر این بود که در جامعه همه احساس آرامش کنند و اگر موضوعی در گذشته بوده و ما می توانیم طبق قانون پایان بدهیم، باید پایان دهیم و به هرحال این موضوع نباید به مسئله ای دائم تبدیل شود چون کسی سود نمی برد و ما همه باید تلاش کنیم قانون اجرا شود اما اگر تبدیل کنیم به شعار دائم پسندیده نیست و نتیجه ای ندارد.”

وی افزوده بود: “اقتدار یک نظام این است که مسائلش را نهایی کند مثل برنامه هسته ای، اگر پرونده ها در چارچوب مصالح ملی حل کنیم به نفع ما است. صریح ترین بحث را در دانشگاه شیراز مطرح کردم و گفتم که برخی مسائل است که کار دولت نیست اما مقدمات آن را می تواند فراهم کند. من تلاش خودم را در این زمینه انجام داده ام و بعدا در زمان خودش توضیح بیشتری می دهم. همه باید تلاش کنیم از گذشته همه باید درس بگیریم و اگر انحرافی بوده نباید تکرار شود.”

سخنان اخیر رییس جمهور و وزیر دادگستری کابینه وی را باید در ادامه سخنان پیشین روحانی دید که از ابتدای دولت یازدهم بارها در سخنرانی های مختلف بیان کرده بود که باید فضا و شرایط امنیتی حاکم بر کشور به پایان برسد. چرا که از نگاه افکار عمومی، برداشته شدن حصر، اولین گام تحقق این وعده و مهمترین نماد عمل به آن است.

به خصوص آنکه مصطفی پورمحمدی هم امروز در سخنان خود تاکید کرده است: “بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.” او در جای دیگر گفته است: “رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود.”

زمان زیادی از فضای پرتنش و پرالتهابی که وزیر دادگستری از آن سخن می گوید گذشته است. حکم های سنگین حبسی که به همین اتهام به معترضان بازداشتی داده شد یا به پایان رسیده یا رو به اتمام است. فضای کشور مدتهاست که از شرایط اضطرار مورد ادعای ایشان بیرون آمده است، هرچند عده ای می خواهند همچنان با تهمت و جوسازی همان فضا را القا کنند، چراکه این کاسبان فتنه حیات سیاسی خود را تنها در شرایط امنیتی می توانند دنبال کنند.

اکنون آنچه از گفته های پورمحمدی برمی آید، حداقل این است که خود سران حاکمیت هم می دانند حصر از مسیرهای غیرقانونی و بنا بر مصالح سیاسی عده ای خاص برقرار شده و برقرار مانده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری پانا، پورمحمدی در پاسخ به اولین سوال در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفته: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی نیست بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می باشد. در این خصوص ما نمی توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث حقوقی موجود سازگاری نداشته و قابل دفاع حقوقی نباشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم در ادامه افزوده: البته می توان نگاه نقادانه ای به بحث حصر داشت چنانکه چندی پیش آقای مطهری نامه ای را خطاب به آیت ا… یزدی در این خصوص نوشته و نقد خود را مطرح کرده بود. باز هم تکرار می کنم اگر ما بتوانیم بحث حصر را به لحاظ حقوقی تعریف کنیم و دفاع حقوقی از آن انجام دهیم و به تعبیری بهتر شرایط بررسی آن را به لحاظ حقوقی فراهم آوریم بهتر است. اما باید توجه داشت که امروز موضوع حصر به هر حال سیاسی شده است و شاید عده ای مخالف باشند اما امروز بسان یک مسئله سیاسی بدان نگریسته می شود.

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شده است: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می شود راحت تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می کردند گفتم کمتر این بحث را دنبال کنید شاید رسانه ای شدن کمکی به حل مسئله نکند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.

پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرده: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی داند. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.

وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام نیز گفته: در خصوص بحث های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد. به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند: بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.

وی در ادامه گفته است: دولت یازدهم قضیه هسته ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را مسیر اصلی اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه رهبری هم در سخان خود بدان اشاره کرد و فرمود: به پایان رساندن مسئله هسته ای کار مهمی بود. بنابراین همانطور که عرض کردم فقط مسئله حصر نیست که به آن سیاسی نگریسته می شود ما با مسائل دیگری هم روبرو هستیم که نیاز به گذشت زمان داشته و دارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.