رییس جمهور از افکار عمومی یاری می طلبد
چکیده :گفتوگو و رایزنی در سطوح مختلف، معمولا در روزهای پایانی انتخابات رخ میدهد و امری محتمل است اما وقتی در موضوعی، اختلاف دیدگاه وجود دارد، طرح آن در جامعه و بهیاریطلبیدن افکار عمومی، تأثیرات خود را داشته و نوعی آزمون فیصلهبخش است. رئیسجمهور، روی همین نکته دست گذاشته است....
احمد شیرزاد:
تأکید رئیسجمهور بر «اجرای قانون» و تفاوت آن با «حاشیهسازی» از نکات برجسته نشست خبری ایشان و در تداوم سخنانی بود که در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران در هفته گذشته، بیان کرده بودند.
درباره موضوع مشخص نحوه برگزاری انتخابات، حتی پیش از شکلگیری مجلس ششم نیز اختلافنظرهایی وجود داشت و دولتهای مختلف، درگیر آن شده بودند. درباره دو رویکرد در این حوزه میتوان بحث کرد؛ نوع ورود قانون اساسی به موضوع انتخابات و دیدگاههایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد و متن آن موجود است که خوانش روشنی دارد.
شورای نگهبان، بهویژه از انتخابات مجلس چهارم، مفهوم نظارت را بهگونهای موسع تعریف کرده است که درباره آن، دیدگاههای متنوعی وجود دارد. در دولت اصلاحات، دو لایحه به مجلس ششم فرستاد که به لوایح دوقلو شهرت یافت و به سرانجام نرسید. بسیاری از حقوقدانان با جداسازی مشخص مفاهیم «نظارت» و «اجرا»، حدود وظایف نهادهای مختلف درگیر انتخابات را روشن میدانند و درعینحال معتقدند، اگر تخلفی در انتخابات روی داد، ناظر حق ابطال آن را دارد، اما پیش از این مرحله، باید میان وظایف «هیأتهای اجرائی» و «هیأتهای نظارت» تفکیک مشخصی وجود داشته باشد و هیچیک در کار دیگری دخالت نکند. موضوع این است که آیا هیأت نظارت مرکزی، وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان را برعهده دارد یا احراز عدم صلاحیت را؟ آیا باید اساسا وجود صلاحیت عمومی یک شخص برای نمایندگی به تأیید برسد یا اگر فردی مشخصات ذکرشده در قانون یا ویژگیهایی منفی برای عدم تأیید از سوی مراجع چهارگانه را داشته باشد، مجوز ورود به انتخابات به او داده نشود.
شورای نگهبان معتقد است باید صلاحیت نامزدها، «احراز» شود. مواردی بوده که نامزد ردصلاحیتشده، خواستار دریافت دلایل این مسئله بوده و به او پاسخ دادهاند که چون وی را نمیشناسند، امکان احراز صلاحیت نامبرده برای نامزدی انتخابات وجود ندارد. در آن مقطع، هم دولت اصلاحات و هم مجلس ششم، تا حدی لایحه را تلطیف کردند و بررسی صلاحیتها دو بخش شد که بخشی باید احراز شود و بخشی هم تحت عنوان«عدم احراز صلاحیت» مطرح شود. موضوعاتی مانند مدرک تحصیلی و سن شرکتکنندگان، حتما نیازمند احزار است، اما در مسائل اعتقادی، قانون اساسی نیز تفتیش درباره آن را ممنوع دانسته، «عدم احراز صلاحیت» دنبال شود.
این مسئله همچنان وجود دارد و به نقطه مشخصی نرسیده است. اگرچه ورود هیجانی و حساسیتبرانگیز به آن حتما به مصلحت جامعه نیست، اما نباید از طرح آن در فضای سیاسی و اجتماعی هم نگران بود. دولت و به شکل خاص وزارت کشور، مسئول اجرائی برگزاری انتخابات هستند. ارائه فهرستهای ٣٠ نفره معتمدان از سوی فرمانداریها به هیأتهای نظارت، ازجمله بخشهایی است که اختلافاتی را در پی داشته. معمولا این فهرستها، چندینبار از سوی ناظران رد میشوند و کار به نقطهای میرسد که فرماندار سؤال میکند، چه کسی را در فهرست معتمدان قرار دهیم، تأیید میشوند؟! اینجاست که شائبه دخالت در کار اجرا پدید میآید.
متأسفانه عملکرد دولتهای نهم و دهم، مرز میان کار هیأتهای اجرائی و نظارت را بههم ریخته است. بههرحال تعریف «معتمد» بهویژه در شهرستانها روشن است. بسیاری از رؤسای ادارات آموزشوپرورش، شهرداران سابق که عملکرد موفقی داشتهاند، روحانیون و حتی سرمایهداران خوشنام و معتمد، همه میتوانند در فهرست هیأت اجرائی انتخابات قرار بگیرند. تأکید رئیسجمهور بر اجرای قانون، ناظر بر همین بخش است. مسئله هیأتهای اجرائی بهعنوان گام نخست انتخابات، باید با تأکید بر قانون و حق انتخابکردن و انتخابشدن مردم دنبال شود.
مشابه این شیوه، در وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال میشود. این وزارتخانه بر اساس وظیفه قانونی، مجوز لازم را به کنسرتهایی که دارای شرایط قانونی و شرعی باشد اعطا میکند. اگر نهادهایی علاقهمند به عدم برگزاری آن هستند، خوب است جامعه در جریان قرار بگیرد که مشکل از دولت نیست.
در خاتمه، ذکر یک نکته دیگر نیز ضروری است. گفتوگو و رایزنی در سطوح مختلف، معمولا در روزهای پایانی انتخابات رخ میدهد و امری محتمل است اما وقتی در موضوعی، اختلاف دیدگاه وجود دارد، طرح آن در جامعه و بهیاریطلبیدن افکار عمومی، تأثیرات خود را داشته و نوعی آزمون فیصلهبخش است. رئیسجمهور، روی همین نکته دست گذاشته است.
