سيدحميد حسينی: سال بسيار سختي در انتظار اقتصاد ايران است
چکیده :اراده دولت بر انجام وظيفه هر يك از نهادها در حوزه مسئوليت خودشان است و تاكيد دارد دولت يا نهادهاي ديگر در امر انتخابات فراتر از اين حوزه اختيارات نبايد عمل كنند....
«سال بسيار سخت براي اقتصاد ايران»؛ اين جمله روايت سيدحميد حسيني، فعال اقتصادي است كه در پيشبيني خود از وضعيت اقتصاد پساتوافق بيان كرد. به اعتقاد او دليل اين سختي به كاهش قيمت نفت به پايينترين رقم در ٦ سال گذشته بازميگردد. حسيني تنها در حوزه اقتصادي صاحبنظر نيست و شايد به اين دليل كه هر يك از برادران او در يك حوزه فعاليت داشتند به بسياري از موضوعات اشراف پيدا كرده است به ويژه در عرصه بينالملل ديدگاههاي خوبي دارد.
در ادامه متن گفتوگوي «آرمان» با سيدحميد حسيني را ميخوانيد:
چندي قبل رئيسجمهور عنوان داشتند كه «شوراي نگهبان حكم «چشم» و دولت حكم «دست» را در برگزاري انتخابات دارد و چشم نميتواند كار دست را بر عهده بگيرد». تحليل شما از اين اظهارات چيست؟
مهمترين موضوع داخلي همانطور كه دكتر روحاني اشاره كردند، نقش نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات است. اراده دولت بر انجام وظيفه هر يك از نهادها در حوزه مسئوليت خودشان است و تاكيد دارد دولت يا نهادهاي ديگر در امر انتخابات فراتر از اين حوزه اختيارات نبايد عمل كنند. رئيسجمهور و وزير كشور كه داراي بيشترين نقش در انتخابات هستند بارها بر تضمين سلامت انتخابات در دولت يازدهم تاكيد كردهاند و اظهارات آنها حاكي از عزم والا براي برگزاري انتخابات اسفند با بالاترين درجه اهميت و سلامت دارد.
در همين راستا وزير كشور در صفحه مجازي خود نوشته بود: «عدم احراز صلاحيت نداريم.» به نظر ميرسد اين جمله كمي دور از ذهن باشد چون مطابق قانون افرادي كه شرايط لازم براي ورود به نهادهاي انتخابي ندارند نبايد در معرض راي قرار گيرند.
وزير كشور عنوان کرده بود «عدم احراز صلاحيت نداريم» و تصريح كرده كه وظيفه شوراي نگهبان استفاده از استعلام از مراجع چهارگانه جهت تعيين صلاحيت افراد است؛ صحبتهاي اخير چالشهاي زيادي را در كشور ايجاد كرده است. به هر حال هر مسئولي در حوزه اختيارات خود به اظهارنظر ميپردازد و واكنش نهادهاي مربوطه را دريافت ميكند. به نظر ميرسد منظور وزير كشور رد صلاحيتهايي باشد كه مورد اعتراض قرار ميگيرد.
موضوع ديگري كه اين روزها مجلس و دولت درگير آن هستند بررسي برجام است. نظر شما درباره برجام و چالشي كه ايجاد كرده، چيست؟
مهمترين مسالهاي كه هماكنون كشور درگير آن شده مساله تصويب برجام است. آيا فقط تصويب برجام در شوراي عالي امنيت ملي كافي است يا لازم است كه در مجلس نيز تصويب شود؟ كارگروهي در مجلس تعيين شده است كه متاسفانه بيشتر اعضاي آن مخالف برجام هستند؛ يعني حدود 8 نفر مخالف. به وضوح نگراني را در عكسالعملهاي جامعه نسبت به سخنرانيها يا موضعگيريها در مقابل برجام، ميتوان ديد. با وجود اينكه زمينه براي تصويب برجام در آمريكا مساعد است اما موضعگيريها در رابطه با برجام و آمريكا مردم را نگران ميكند و كارشناسان نيز دل نگران اتفاقات پيشبينينشده در صحنه سياسي و امنيتي منطقه هستند. صدا و سيما باید رویکرد مطلوبتری در این زمینه اتخاذ کند.
از اين بحث خارج شويم. موضوع اصلاح قانون مالياتها مطرح است كه كارشناسان بنا بر دانستههاي خود درباره آن به اظهارنظر ميپردازند. نظر شما چيست؟
اصلاح قانون مالياتها موضوعي است كه فضاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده است كه براي اجرا ابلاغ شده و بر بخش مسكن، نظام بانكي و اقتصاد غيررسمي كشور تاثيرگذار است. اين قانون در برخي موارد از جمله ارث و ماليات تكليفي موانع را رفع كرده، اما در بسياري از موارد سختگيريها را افزايش ميدهد و طبيعتا ميتواند تبعاتي براي اقتصاد كشور در پي داشته باشد، لذا ضروري است مسئولان ذيربط با تبيين درست اين قانون دلنگراني را كاهش داده و از خروج سرمايه از كشور جلوگيري كنند. در قانون جديد عموم مردم مكلف به ارائه اظهارنامه مالياتي هستند و ماليات عليالرأس ديگر نداريم.
افراد در جامعه اقتصادي ايران در سه دسته كلي دستهبندي ميشوند: گروه اول مزدبگير هستند از جمله كارمندان، نظاميها، كارگران و مديران كه حدود 53 درصد شاغلين كشور را شامل ميشوند؛ دیگر افراد خوداشتغال هستند، از جمله مديران بنگاهها و واحدهاي اقتصادي، اصناف، كشاورزان، رانندگان و مالكان واحدهاي توليدي و خدماتي. اين دو گروه در دسترس نظام مالياتي هستند و ماليات ميپردازند، گروه سوم كه از فعالان اقتصادي كشور هستند، سرمايهگذار هستند و از طريق اجاره ملك، سرمايهگذاري در بانكها، خريد اوراق مشاركت، خريد و فروش سهام، ارز، طلا و… و بعضا قاچاق كسب درآمد ميكنند و اين افراد معمولا پرونده مالياتي ندارند و در دسترس سازمان امور مالياتي كشور نيستند، اين قانون جديد با توجه به دسترسي امور مالياتي به بانكها ميتواند باعث شناسايي اين گروه سوم شود. نظارت بر گردش مالي حسابها و نقل و انتقالات املاك و خودرو و عمدهفروشي كالاها ميتواند باعث شناسايي اين معاملهگران و اخذ ماليات شود. اجراي اين قانون در كوتاهمدت تبعاتي براي اقتصاد كشور و بخش مسكن دارد، ولي در طولانيمدت به نفع كشور و فعالان اقتصادي خصوصا واحدهاي توليدي كشور است و عامل كنترل اقتصاد غيررسمي، پولشويي و فساد میشود، برای مثال به واحدهاي توليدي و واردكنندگان اين كمك را ميكند كه بتوانند كالاهاي خود را به راحتي و با صدور فاكتور به فروش برسانند و ارزش افزوده پرداختي را دريافت كنند، ولي قاعدتا محركي براي فرار سرمايه از كشور و ايجاد حسابهاي جاري اجارهاي به اين مفهوم كه براي جابهجايي پول از حساب نزديكان يا كارمندان خود استفاده ميكنند را موجب شود. مهمترين سود قانون مالياتي جديد رفع اتهام پولشويي از كشور است.
در بعد سياست خارجي آخرين تحول بازگشايي سفارت انگليس بود. آیا اين موضوع را پديده مثبت و خوبي ميدانيد و درضمن، این اتفاق چه اثراتي را درپی دارد؟
سفر وزير خارجه انگلستان به ايران بعد از سالها و بازگشايي سفارت در حد كارداري نشانه بهبود روابط ايران با اتحاديه اروپاست. فيليپ هاموند سخنان سنجيدهای در مراسم بازگشايي سفارت بيان كرده و تصريح نموده كه مواضع انگلستان در برجام مستقل از آمريكاست و با جديت از اجرای برجام حمايت خواهند كرد، قطعا اين سخنان در تصويب برجام در كنگره آمريكا نيز اثرگذار خواهد بود. جالب است بدانيم كه انگلستان آگاهانه از اقتدار سياسي و نظامي خود كاسته و در سالهاي اخير در هيچ يك از درگيريهاي نظامي شركت نكرده و خودش را به مركزيت خدمات در دنيا تبديل كرده و با اين ابزار، قدرت خود را در صحنه اقتصادي و سياسي دنيا حفظ كرده و قطعا بازار ايران ميتواند براي انگليسيها جذابيتهاي زيادي داشته باشد.
از سوي ديگر موضوع بحران اقتصادي جهان را درگير كرده است و ديگر كشوري نيست كه بتواند اميد به قرض گرفتن يا كمك كشور ديگر داشته باشد. دليل اين آشفتگي اقتصادي را چه ميدانيد؟
كاهش قيمت نفت به پايينترين رقم در ٦ سال گذشته، سقوط 5 تا ٨ درصدي بورسها وكاهش ارزش پول چين، مالزي، تركيه، هند و… آثار رفع تحريمها را خنثي خواهد ساخت و سال بسيار سختي در انتظار اقتصاد ايران است و احتمال كاهش رشد اقتصادي كشور وجود دارد ولي با توجه به چشمانداز مثبت آينده كشور، تحمل اين شرايط براي بنگاهها و دولت امكانپذير است. باید همواره به یاد داشت که خداوند با صابران است.
با توجه به فعاليتهاي شما در حوزه نفتي، تصور ميكنيد قيمت نفت چه زماني به وضعيت عادي برگردد؟
درباره بازار نفت بايد گفت، رونق گرفتن بازار فرآوردههاي نفتي در ماه جاري نسبت به ماههاي پيشين معنيدار است. صادرات حدود 1 ميليون تني نفت كوره توسط شركت نفت ركورد فروش اين فرآورده را در يكماه شكسته و اين در حالي است كه مصرف نفت كوره كاهش یافته چينيها از بازار منطقه خارج شده و عرضه نفت كوره در خليج فارس افزايش پيدا كرده است. اتفاقاتي از اين دست حكايت از پيشبيني شركتهاي نفتي از افزايش قيمت نفت است در حالي كه كارشناسان نفتي و سياسي اعتقاد به كاهش قيمت دارند. هماكنون مخازن چين، سنگاپور و فوجيره و حتي برخي كشتيهاي قارهپيما پر از نفت خام و فرآورده هستند، البته بعضي از كارشناسان اعتقاد دارند آثار رواني ورود ايران به بازار اثر خود را گذاشته و بيش از اين قيمت نفت كاهش پيدا نميكند لذا شايد اين نوع تحليلها سبب خريد و ذخيرهسازي فرآوردهها شده است.
استراتژي توسعه صنعتي و اولويتبندي فعاليتهاي اقتصادي وزارت صنعت را چگونه ميبينيد؟
در هفته گذشته شاهد ارائه استراتژي توسعه صنعتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوديم و بسياری از دوستان تدوين آن را ناشي از نگاه دولتي به اقتصاد ميدانند. در اولويتبندي رشتهها از اين حیث كه بخشهاي مهمي مانند گردشگري، پتروشيمي و حمل ونقل در اين اولويتبندي 7 گانه وجود ندارند ديدگاه منتقدانهاي دارند. به نظر ميآيد اين وزارتخانه در مباحث مربوط به حوزه خودش اولويتبندي كرده و استراتژي هم به معناي نقشه راه و حضور جدي در همه رشتههاي مورد نياز نيست بلكه اولويتبندي فعاليتهاي اقتصادي اين وزارتخانه است؛ همچنان برخي به وجود صنعت خودرو و پوشاك در اين اولويتبنديها انتقاد دارند كه بنده معتقدم دوستان منتقد به مبحث اشتغال توجه كمتري دارند، زيرا يكي از بحرانهاي مهمي كه كشور هماكنون با آن دست و پنجه نرم ميكند موضوع اشتغال است؛ هيچ صنعتي مانند نساجي و خودرو نميتواند ايجاد اشتغال كند. لذا هميشه بازدهي و قدرت رقابتي مطرح نيست اگرچه اين صنايع را هم ميتوان با نوسازي و مديريت مطلوب و واگذاري واقعي آنها به بخش خصوصي و تعامل با بنگاههای بينالمللي بازسازي كرد.
اگر همين صنعت خودرو وجود نداشت، سالانه مجبور به واردات يك ميليون خودرو به ارزش 20 ميليارد دلار بوديم. اگر با اين ديدگاه نگاه كنيم هفت اولويتي كه دوستان در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، يعني فولاد، سيمان، كاشي و سراميك، تاير و پلاستيك، نساجي، خودرو و لوازم خانگي، كاملا اصولي است، و سعي شده به دو موضوع اشتغال و استراتژي تلفيق معدن و انرژي به صورات موازي اهميت داده شود. ضمنا براي صنعت پتروشيمي كه در حيطه وزارت نفت است، در افق 1121 صادرات 111 ميليارد دلاري بيش بيني شده است كه بايد ببينيم اين ظرفيت در كشور به وجود خواهد آمد يا نه؟
