«دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار»، ناقض قانون کار و علیه منافع کارگران
چکیده :«دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار» در تضاد با روح قانون کار و ناقض حقوقی است که قانون اساسی برای محرومین درنظر گرفته است. کارگران کشورمان خواهان الغای این «دستورالعمل» و اجرای ماده ۷ قانون کار در مورد قراردادهای کار هستند. کارگران خواهان اجرای مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار و اصل ۲۶ قانون اساسی بهمنظور برپایی تشکلهای مستقل صنفی خویش هستند تا با تکیه بر نیروی خود از منافع و حقوقشان دفاع کنند....
کلمه – گروه کارگری: لایحه دولت تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مجلس بهتصویب رسید. ماده ۴۱ این قانون «اصلاحاتی» را در قانون کار وارد کرده است. بهموجب این تغییرات، «سیدحسن هفدهتن»، معاون «تنظیم و نظارت بر روابط کار» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۸ مرداد بخشنامهای را تحت عنوان «دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار» درباره تغییر شرایط انعقاد قراردادهای کتبی کار ابلاغ کرده است.
بند ۲ این بخشنامه قراردادهای کار را به سه نوع «دائم»، «موقت» یا «کار معین» تقسیم میکند. بر اساس مفاد همین بند، قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی بهکار گرفته میشود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه مییابد. اگر معیار را تأمین امنیت شغلی کارگران قرار دهیم، «قرارداد موقت کار» و «قرارداد کار معین» تفاوتی ندارند و میتوان بهطور کلی از دو نوع قرارداد کار «دائم» و «موقت» سخن بهمیان آورد.
کارگران کشورمان سالهاست که با بحران قراردادهای کار مواجهاند. در حال حاضر ۹۳ درصد قراردادهای کار «موقت»اند و این امر امنیت شغلی کارگران و قدرت چانهزنی آنان را در برابر اخراج از کار بهشدت کاهش داده است.
امروزه اگر کارگران و مشمولان قانون کار قرارداد یکساله داشته باشند، بهمعنای برخورداری از امنیت نسبی شغلی تعبیر خواهد شد، چرا که میلیونها قرارداد دیگر وجود دارد که کمتر از یکسال، ۶ ماه، ۳ ماه و حتی یکماهه به امضا میرسد. از سویی، صدها هزار قرارداد نیز بهصورت ۲۹ روزه است.
«دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار»، نه تنها تغییری در وضعیت «قراردادهای کار موقت» نمیدهد، بلکه «قراردادهای دائم» را که تنها شامل ۷ درصد قراردادهای کار است، با محدودیتهای جدی مواجه میسازد.
بر اساس مفاد بند ۲ این «دستورالعمل»، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته میشود که کار ماهیت مستمر دارد، مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده است و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد.
نگاهی به صحنه واقعیات اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان بکنیم. بیکاری گسترده؛ بحران اقتصادی؛ تعطیلی یا ورشکستگی روزمره واحدهای تولیدی؛ عدم پرداخت ماهها حقوق کارگران در تعداد فزایندهای از واحدهای بزرگ و کوچک، دولتی یا خصوصی؛ برخوردار نبودن کارگران از تشکلهای مستقل صنفی خود که از منافعشان در مقابل کارفرما و دولت دفاع کند، همه و همه نشانگر آن است که انعقاد «قرارداد کار دائم» در کارهای با ماهیت مستمر که نه مدتی در قرارداد ذکر شده باشد و نه تاریخ انقضایی داشته باشد، تا چه حد غیرواقعی است.
«دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار» برای «محکمکاری» و جلوگیری از این امر که خدای ناکرده قرارداد کاری سه شرط دائم بودن را داشته باشد، در بند ۵ «حق فسخ» «قرارداد کار دائم» را با «توافق طرفین» بهرسمیت شناخته است. باید از آقای ربیعی و معاون ایشان سئوال کرد در شرایطی که دولت با چنین دستورالعملهایی از وظایف قانونی خود در حمایت از نیروی کار شانه خالی میکند و با درنظر داشتن واقعیات تلخ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کنونی، آیا کارگر و کارفرما از شرایط یکسانی برخوردارند که از «توافق طرفین» برای گنجانده شدن «حق فسخ» در متن قرارداد کار دائم سخن بهمیان میآید؟ آیا بند ۵ «دستورالعمل» مورد بحث موجب تحمیل «حق فسخ» در قراردادهای دائم کار از سوی کارفرمایان به کارگرانی که نگران از دست دادن کار و شکم گرسنه خود و خانوادهشان هستند، نخواهد شد و آیا این بند زمینه برچیده شدن کلی «قرارداد کار دائم» را در آینده فراهم نمیکند؟
برای سنجش میزان دلسوزی وزارت کار دولت «تدبیر و امید» برای جامعه کارگری، گریزی به گذشته نزدیک خالی از فایده نیست. در اواخر خرداد ماه سالجاری، همین آقای «سید حسن هفدهتن» با صدور «دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار»، قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع اعلام کرد. چند روز پس از ابلاغ این «دستورالعمل» معاون روابط کار وزارت کار، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را اقدامی «مغایر با قانون کار» دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار میشود. پایگاه رسمی وزارت کار نیز در لبیک به کارفرمایان و تنها یک هفته پس از ابلاغ «دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار» از توقف اجرای این مصوبه خبر داد. اکنون بهنظر میرسد دولت و مجلس در اتحاد با یکدیگر، به بهانه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در صدد پاک کردن صورت مسأله تأمین امنیت شغلی کارگران کشورمان میباشند.
«دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار» در تضاد با روح قانون کار و ناقض حقوقی است که قانون اساسی برای محرومین درنظر گرفته است. کارگران کشورمان خواهان الغای این «دستورالعمل» و اجرای ماده ۷ قانون کار در مورد قراردادهای کار هستند. کارگران خواهان اجرای مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار و اصل ۲۶ قانون اساسی بهمنظور برپایی تشکلهای مستقل صنفی خویش هستند تا با تکیه بر نیروی خود از منافع و حقوقشان دفاع کنند.
