نماینده تندرو مجلس: حصر بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی است/ رئیس شورا حق دخالت ندارد!

چکیده : هدایت خواه در بخشی از سخنان خود از گفته که رییس جمهور نباید در مسایل قضایی دخالت کند و حتی سوگند پایبندی او را به قانون اساسی متذکر شده است، اما خود نمی داند که محصوران بدون هیچ دستور قضایی یک شب به حصر رفتند و نزدیک به چهار سال است که بدون هیچ مبنای قضایی در شرایط ناعادلانه در حصر به سر می برند...

گروه سیاسی: یکی از اعضای دلواپس جبهه پایداری گفته است: ” حصر بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی است” ولی در ادامه تاکید کرده که رئیس جمهور حق دخالت [در امر حصر] را ندارد.

ستار هدایت خواه در پاسخ به سوال خبرنگارصبح زاگرس مبنی بر اینکه یکی از وعده های آقای روحانی در نطق انتخاباتی خود رفع حصر سران فتنه بود و آقای زیبا کلام نیزاعتقاد دارند حصرخانگی بدون محاکمه غیرقانونی بوده است، نیز گفت: “این حصر کاملا قانونی و براساس ماده 176 قانون اساسی که شورای امنیت ملی در آن تصمیم گیری کرده است.”

وی ادامه داد: “در رابطه با مسئله حصر اولا کاملا مبنای قانونی دارد ثانیا در نظامات حقوقی همه ی دنیا وجود دارد و ثالثا در تاریخ اسلام و انقلاب هم نمونه هایی را داشتیم. و اگررئیس جمهور چنین وعده ای داده اند خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات ایشان می باشد. رئیس جمهور حق دخالت در مسائل قضائی را ندارد بنابراین ایشان که سوگند یاد کرده اند که پایبند به قانون اساسی باشند این موضوع زیر پا گذاشتن سوگند می باشند و ایشان در جایگاهی نیستند که چنین وعده ای را بدهند.”

این عضو جبهه پایداری که این روزها همفکرانش در عرصه سیاسی عصبانی هستند چراکه خاکریزهای خودساخته در جبهه پایداری شان یکی یکی فرو می ریزد، به نظر از یاد برده است که رییس جمهور ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد و اگر بنا بر گفته خودش تصمیم حصر در شورای امنیت ملی گرفته شده است تنها کسی که صلاحیت تجدید نظر در این باره را دارد همان ریاست آن یعنی حسن روحانی رییس جمهور است.

هدایت خواه در بخشی از سخنان خود از گفته که رییس جمهور نباید در مسایل قضایی دخالت کند و حتی سوگند پایبندی او را به قانون اساسی متذکر شده است، اما خود نمی داند که محصوران بدون هیچ دستور قضایی یک شب به حصر رفتند و نزدیک به چهار سال است که بدون هیچ مبنای قضایی در شرایط ناعادلانه در حصر به سر می برند.

به نظر می رسد تندروهای دلواپس از عباراتی همچون “رعایت قانون اساسی”، “ماده قانونی”، “دستور قضایی” فقط از صورت ظاهری آنها استفاده می کنند و نمی دانند همه اینها باطنی دارد که سالهاست که رعایت نمی شود.
نمی شود از این گفت که رییس جمهور نباید در مسایل قضایی دخالت کند ولی سیستم قضایی در تخلفی بزرگ حتی برای محصوران دستور قضایی هم صادر نکرده باشد.

سخنان پر از تناقض این عضو جبهه پایداری به همین جا ختم نمی شود. او در ادامه گفت و گوی خود در پاسخ این سوال که آقای زیبا کلام ممنوع التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات را غیرقانونی می داند، گفته: “در شورای امنیت ملی وقتی تصمیمی گرفته می شود، بالا ترین مقام قضایی کشورعضو شورای امنیت ملی می باشد.علاوه براین صرف نظر از رئیس قوه قضایی، تصمیمات گرفته شده در شورای امنیت ملی جنبه حقوقی و قانونی دارد و حضوررئیس قوه قضایی به عنوان بالاترین مقام قضایی وجه قضایی آن را بیشتر می کند.”

این در حالی است که حسن روحانی رییس جمهور و رییس شورای امنیت ملی که این تصمیم ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی را برخی به آن شورا نسبت می دهد بارها اعلام کرده است که این شورا هیچ گونه مصوبه ای درباره ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات ندارد.
این سخن مهر تایید دیگری است بر رعایت نکردن قانون از سوی سیستم قضایی کشور.

بیان این سخنان چندان دور از انتظار نیست. دلواپسان این روزها نگرانند زیرا انتظارات مردم در حال پاسخگویی است. توافق هسته ای در عین ناباوری تندروها به ثمر نشست و رهبری آن را عبور از خط قرمز خود ندانست. سفارت انگلیس پس از ماهها دوباره در تهران بازگشایی شد و دیپلمات های کشورهای مهم جهان روابط شان را با ایران از سر گرفتند.
تندروها می ترسند رفع حصر در دستور کار قرار گیرد. این از اظهار نظرهای شتاب زده و پرتناقض نمایان است.