مهدی هاشمی: آقای لاریجانی! مشروح دادگاه مرا پخش کنید/ بگذارید افکار عمومی قضاوت کند

چکیده :دفتر رییس قوه قضاییه از دریافت نامه ی درخواست مهدی هاشمی مبنی بر اجازه پخش کامل و بدون سانسور جلسات محاکم او امتناع کرد. مهدی هاشمی در نامه ی خود پیگیر پخش کامل دادگاه خود از سوی صدا و سیما برای تنویر افکار عمومی جهت قضاوت شده...

دفتر رییس قوه قضاییه از دریافت نامه ی درخواست مهدی هاشمی مبنی بر اجازه پخش کامل و بدون سانسور جلسات محاکم او امتناع کرد.

به گزارش کلمه، صبح امروز علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی که برای ارائه نامه ی این زندانی سیاسی به دفتر رییس قوه قضاییه مراجعه کرد، با امتناع دفتر رییس قوه قضاییه برای دریافت نامه مواجه شد.

بر اساس این گزارش در حالی به وکیل مهدی هاشمی گفته شده “نامه باید توسط آقای هاشمی امضا شود” که فرزند آیت الله هاشمی در ملاقات حضوری هفته گذشته ی خود این نامه را امضا کرده بود.

با این حال دفتر رییس قوه قضاییه پس از اطمینان از امضای مهدی هاشمی باز هم نامه را تحویل نگرفته و اعلام کرده که طبق آیین نامه، دریافت این نامه، غیر از امضا، نیازمند تایید زندان نیز است.

مهدی هاشمی در نامه ی خود که  به طور جداگانه خطاب به ریاست دادگاه انقلاب و رییس قوه قضاییه نوشته پیگیر پخش کامل دادگاه خود از سوی صدا و سیما برای تنویر افکار عمومی جهت قضاوت شده است. در خواستی که پیش از این نیز توسط خانواده ی آقای هاشمی در بیانیه و مصاحبه هایشان تصریح شده بود.

متن این نامه به گزارش کلمه، به شرح زیر است:

بسمه تعالي

آيت الله صادق آملي لاريجاني

رياست محترم قوه قضائيه

باسلام
پيرو درخواست اينجانب مبني بر انتشار بدون كم و كاست كليه جلسات رسيدگي، خاطر مبارك را مستحضر مي‌دارد كه قبل از شروع رسيدگي بيش از يكصد و ده تن از نمايندگان مجلس و وكلاي اينجانب درخواست برگزاري علني دادگاه را ارائه داديم،‌ ولي بنا به مصالحي كه ما نمي‌دانيم چيست ظاهرا دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شد. اما متن كامل كيفرخواست در هفته نام رمز عبور كه متعلق به جريان سياسي خاص بوده، منتشر گرديده و محتويات جلسات دادگاه نيزدر سايت‌ها و فضاي مجازي بعضا منتشر شد.

ولي به دليل غيرعلني بودن دادگاه اينجانب و وكلاي بنده به هيچ وجه اقدام به انتشار مطلبي در ارتباط با جلسه رسيدگي ننموديم. حال كه رسيدگي پايان يافته و راي قطعي صادر شد، براساس آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و قانون برنامه پنجم، قوه قضائيه مكلف به انتشار راي قطعي و مستندات آن است.

با عنايت به اينكه صدا و سيما اعلام آمادگي جهت پخش جلسات دادگاه را نموده و انتشار آن را موكول به مجوز قوه قضائيه كرده است، بار ديگر خواهشمند است مقرر فرمائيد اجازه پخش جلسات محاكمه اينجانب از صدا و سيما صادر گردد.

پخش جلسات دادگاه زمينه قضاوت افكار عمومي در ارتباط با صحت يا عدم صحت عمل قوه قضائيه را فراهم خواهد كرد.

مهدي هاشمي
زندان اوين – مرداد 94