اعلام مبهم حکم دادگاه و اعتراض مرتضوی: من سرباز نظام هستم!
چکیده : سعید مرتضوی، متهم پرونده جنایت کهریزک و پرونده اختلاس و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی، خود را سرباز نظام می داند و می گوید: اگر قوهقضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، آن را روی چشم میگذارم. محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا امروز از صدور حکم حبس و رد مال برای سعید مرتضوی خبر داد، ولی گفت که از بیان جزییات آن معذور است...
کلمه – گروه خبر: سعید مرتضوی متهم پرونده جنایت کهریزک و پرونده اختلاس و فساد مالی سازمان تامین اجتماعی خود را سرباز نظام می داند و اعلام می کند: هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا میکنم و اگر قوهقضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول میکنم.
او در عین حال حق اعتراض را هم برای خود محفوظ می دارد و گفته است: “اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژهای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی میکنم.”
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا امروز از صدور رای دادگاه سعید مرتضوی گفت و گفت که از بیان جزییات آن معذور است و در ادامه افزود: “حکم سعید مرتضوی صادر شده است که در برخی موارد رفع اتهام شده اما در برخی موارد به حبس و رد مال محکوم شده است.”
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: “حکم این پرونده صادر شده اما هنوز به دست من نرسیده است. البته دادنامه ها قابل تجدید نظرخواهی هستند و در حال حاضر از جزئیات آن اطلاع ندارم.”
وی خاطرنشان کرد: “مرتضوی اجمالا از برخی از موارد اتهامی تبرئه و در برخی موارد محکوم به حبس و رد مال شده است، اما تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم.”
در این میان به نظر می رسد مرتضوی مطمئن تر از همیشه است. او معتقد است اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی بوده و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد.
او در آخرین جلسه دادگاه که خانواده شهید محسن روح الامینی هم حضور هم داشتند پا را از مرزهای دروغ و بی اخلاقی فراتر گذاشته و در دادگاه اعلام کرد وقتی جراحت های محسن روح الامینی مربوط به قبل از کهریزک بوده و در خیابان و حین اغتشاش! اتفاق افتاده است.
او حتی درباره ردمال هم اعتراض دارد و گفته نه تنها ردمال نباید بدهد بلکه 68 میلیون تومان هم طلبکار است.
مرتضوی در گفت و گو با تسنیم گفته: ” بعد از آن شنیدم که آقای محسنیاژهای سخنگوی محترم قوهقضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شدهام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیدهاند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط میشود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است.
حقوقی که این یک سالونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علیالحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت میشد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود.”
مرتضوی خاطرنشان کرد: “این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند علیالحساب بوده است و معنای علیالحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداختها اضافه بوده نامه میزنند که پول را برگردان و اگر هم پرداختها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود.”
وی افزود: “سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن دادهاند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علیالحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم میتوانند حساب کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمیگرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفتهام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر میتواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علیالحساب تعیین میشود.”
مرتضوی گفت: “اولا کل این یک سالونیم، آنطور که خودشان حساب کردهاند، بنده 68 میلیون بستانکار شدهام که آن را هم ندادند. حالا اگر میخواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمیگیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علیالحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمیشود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند.”
دادستان سابق تهران گفت: “اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمیدانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند.”
