سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون...
» مسئول اجرای احکام دادسرای اوین اذعان کرده که ادامه حبس وی تخلف است

نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون

چکیده :اگر مسئولان قضایی به اجرا قانون تن دهند و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند، حکم بهاره هدایت به 5 سال و نیم تقلیل می یابد. و وی باید اواخر خرداد ماه سال جاری آزاد می شد، اما مقامات قضایی ماههاست با طفره رفتن و پاسخ سربالا، از اجرای این قانون و آزادی خانم هدایت جلوگیری کرده اند....


بهاره هدایت، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، بیش از یک ماه است که با پایان یافتن دوران حبسش به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.

به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال دانشجویی که از نزدیک به 5 سال و نیم قبل در زندان اوین به سر می برد، دی ماه سال 88 بازداشت و پس از طی دوره ی بازجویی و انفرادی به 7 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

کمتر از یک سال بعد با تشکیل پرونده ای جدید  و ابلاغ شش ماه حبس دیگر، این مدت به 8 سال افزایش یافت تا حکم این فعال دانشجویی به یکی از سنگین ترین احکام قضایی علیه دانشجویان از ابتداى تاسیس انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها تبدیل شود.

هم اکنون بهاره هدایت و مصطفی تاجزاده قدیمی ترین زندانیان سبز هستند که هنوز هم در حبس به سر می برند.

بر اساس این گزارش، اگر مسئولان قضایی به اجرا قانون تن دهند و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند، حکم بهاره هدایت به 5 سال و نیم تقلیل می یابد. با این حساب وی باید اواخر خرداد ماه سال جاری آزاد می شد، اما مقامات قضایی ماههاست با طفره رفتن و پاسخ سربالا، از اجرای این قانون و آزادی خانم هدایت جلوگیری کرده اند.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال 1392 مجلس است که از تایید شورای نگهبان نیز گذشته و برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این ماده قانونی، هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها بیشترین مجازات اجرا شود.

کارشناسان حقوقی معتقدند هم اکنون در پرونده بهاره هدایت آشکارا قانون نقض می شود و مسئولان امنیتی و قضایی در این خصوص با جلوگیری و خودداری از اجرای قانون، وضعیت خانم هدایت به نمادی واضح از نقض بی پروای قانون و عدالت از سوی نهاد متولی اجرای قانون و عدالت تبدیل کرده اند.

گزارش های رسیده به کلمه حاکی است آقای نصیرپور، مسئول اجرای احکام دادسرای اوین، به خانواده های زندانیان اعلام کرده که پرونده های مشمول ماده 134 را برای بررسی و اعمال به دادستانی فرستاده است. او اذعان کرده که اجرای این قانون الزام آور است و نمی توان به طور سلیقه ای با آن برخورد کرد. وی حتی در پاسخ پیگیری های بهاره هدایت و خانواده اش گفته که اگر جای شما بودم شکایت می کردم، زیرا از نظر من و بنا بر قانون شما در حال حاضر آزادید.

بدین ترتیب پرونده بهاره هدایت در حال حاضر بین دادگاه و دادستانی، بلاتکلیف و بی سرانجام مانده است. دادستانی خبر می دهد که پرونده برای دادگاه رفته و قاضی دادگاه می گوید که پرونده ای دریافت نکرده است!

این بازی تاسف بار مقامات غیر مسئول با خانم هدایت و خانواده اش که تاکنون حاصلی جز استنکاف از اعمال قانون و آزاد کردن وی نداشته است، آخرین ظلمی است که پس از صدور حکم ناعادلانه، ممنوعیت های مختلف به بهانه های واهی در دوران تحمل حبس و فشارهای روحی و روانی بر او و خانواده اش توسط دستگاه قضایی بر این فعال دانشجویی روا شده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.