دیپلماسی برای انتقال فناوری و سرمایه
چکیده :در دنیای امروز سیاست خارجی همه کشورها نقش تعیینکنندهای در توسعه آنها دارد و مأموریت وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورها، در کنار حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملی، هموارکردن زمینههای توسعه اقتصادی با استفاده از فرصتهای منطقهای و جهانی است....
در جهان امروز راهبرد سیاست خارجی و امنیت ملی تقریبا تمامی کشورهای جهان، توسعه اقتصادی و چگونگی دستیابی به آن با بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای جهان از طریق دیپلماسی در کنار ظرفیتهای داخلی برای استفاده از منابع و فرصتهای موجود در جهان است. توسعه اقتصادی کشورهای جهان امروز موضوعی داخلی نیست و هیچ واحد سیاسیای نمیتواند فارغ از جهان و فقط با اتکا به توانمندیهای داخلی، مسیر توسعه را بپیماید. این امر به دلیل وابستگیهای متقابل کشورهای جهان به یکدیگر، نقش و تأثیر قوانین بینالمللی بر اقتصادهای ملی و نیاز کشورهای جهان و بهویژه کشورهای درحالتوسعه به سرمایه و تکنولوژی خارجی است.
تجربه چند دهه اخیر نیز نشان داده است کشورهایی که با بهرهگیری از منابع و فرصتهای موجود در کشورهای پیرامونی و مناطق مختلف جهان، ورود به پیمانهای منطقهای، بلوکهای جهانی و همچنین همگرایی با نظام بینالملل، از منابع و فرصتها، برای توسعه کشور خود استفاده کردهاند، گامهای سریعتر و محکمتری را در مسیر توسعه برداشتهاند. مذاکرات هستهای و سرانجام خوش آن، یک پیام مهم دارد و آن «کارآمدی دیپلماسی برای پیشبرد اهداف ملی» است.
سؤال امروز جامعه و مصلحانی که از همان آغازین روزهای پرونده هستهای با توصیههای مشفقانه، درباره ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت، تصویب قطعنامهها و اعمال تحریمها هشدار میدادند و دمیدن بر شیپور جدال و منازعه در این پرونده را به مصلحت کشور نمیدیدند، این است که آنچه در جریان مذاکرات هستهای ظهور و بروز یافت و در پرتو انتخابهای درست هیأت حاکمه ایران و توانمندی چشمگیر تیم مذاکرهکننده، به حلوفصل اختلافات و دستیابی به توافقی مرضیالطرفین منجر شد، آیا میتواند در ابعادی گستردهتر و در عرصه دیگر معضلات سیاست خارجی کشور نیز به کار گرفته شود؟
تجربه دو سال مذاکرات فشرده با قدرتهای جهانی و دستیابی به توافق نشان داد میتوان بدون عدول از ارزشها و با تکیه بر قدرت منطق، از طریق مذاکره بر اختلافات غلبه کرد. پوشش گسترده خبری رسانههای تأثیرگذار جهان از جریان دوساله مذاکرات، اکنون ایران را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است و بسیاری از تبلیغات منفی با موفقیت این مذاکرات خنثی شدهاند و نگاه مثبتتری نسبت به ایران و توانمندی دیپلماتیک آن در حلوفصل اختلافات پدید آمده است. این تجربه موجب شده است ایران در پرتو رفتار مسئولانه در مهمترین چالش بینالمللی، در شرایطی که منطقه خاورمیانه پرتلاطمترین و نامطمئنترین شرایط چند دهه اخیر را میگذراند و افراطگرایان تصویری خشن و غیرانسانی از اسلام و مشی مسلمانی به نمایش گذاشتهاند، از شرایط باثباتی برای قرارگرفتن در زمره کشورهای پرنفوذ جهان برخوردار شود.
در چنین بستری، شرایط لازم برای تثبیت موقعیت کشور در سطح بینالمللی فراهم شده است. با درنظرگرفتن این وضعیت، ایران:
– موفقیت خود را در مذاکرات هستهای به عنوان الگویی در سطح بینالمللی برای حلوفصل اختلافات ارائه کند.
-با دیپلماسی فعال در کشورهای پیرامونی (همسایگان و خاورمیانه) به عنوان فاز دوم راهبرد تعامل در سیاست خارجی، به بهبود روابط تخریبشده خود با این کشورها اقدام کند.
– در پرتو رقابتهای جهانی برای حضور در بازار ایران، خیز بلندی را برای تثبیت موقعیت خود به عنوان باثباتترین و جذابترین کشور برای سرمایهگذاران خارجی بهویژه در حوزه نفت و گاز بردارد. تحقق اهداف فوق نیازمند تسری مدل «برد- برد» دیپلماسی در دیگر چالشهای روابط خارجی کشور در منطقه و عرصه بینالمللی است.
یاست خارجی هر کشور معمولا پنجره هر کشوری به نظام بینالملل و مجموعه کشورهای دارای حاکمیت در جهان است و امروز هیچ کشوری بینیاز از جهان خارج از خود نیست.
در دنیای امروز سیاست خارجی همه کشورها نقش تعیینکنندهای در توسعه آنها دارد و مأموریت وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورها، در کنار حفظ تمامیت ارضی و تأمین منافع ملی، هموارکردن زمینههای توسعه اقتصادی با استفاده از فرصتهای منطقهای و جهانی است.
از این منظر، در ارزیابی کارنامه سفرا و مأموران دیپلماتیک سفارتخانهها، فعالیت آنها در تسهیل توسعه کشور از طریق جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی از خارج و همچنین بازاریابی برای تولیدات داخلی، نیروی کار و حتی سرمایهگذاری در خارج، از مؤلفههای مهم موفقیت نمایندگیهای سیاسی، مدنظر مدیران دستگاه دیپلماسی کشورها است. در جهان امروز و در مناسبات دیپلماتیک، سفارتخانهای موفقتر است که بتواند نقش برجستهتری در حوزه اقتصادی (دوجانبه یا چندجانبه) ایفا کند و از طریق توسعه روابط اقتصادی و تجاری محل مأموریت خود با کشور متبوعش، به تحکیم پایههای اقتصاد ملی و درنهایت بهبود فضای کسبوکار، توسعه اقتصاد و رفاه شهروندان کشورش کمک کند.













