طرح ضد ملی مجلس نهم: همکاران غیر ایرانی سپاه و وزارت اطلاعات، شناسنامه ایرانی میگیرند!
چکیده : مجلس اقتدارگرا در حالی چنین طرحی را در دست تصویب قرار داده که هنوز فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند، از شناسنامه ایرانی محروم اند. اما همین مردان یا فرزندان اگر تحت نظر سپاه بجنگند یا با این نهادها همکاری اطلاعاتی داشته باشند، تابعت ایرانی می گیرند!...
کلمه – گروه اجتماعی: مجلس نهم در آخرین سال فعالیت خود قصد تصویب طرحی را دارد بر اساس آن به “همکاران ویژه نهادهای انقلابی” همچون سپاه قدس و وزارت اطلاعات، تابعیت و شناسنامه ایرانی داده می شود.
به گزارش کلمه، مجلس اقتدارگرا در حالی چنین طرحی را در دست تصویب قرار داده که هنوز فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند، از شناسنامه ایرانی محروم اند. اما همین مردان یا فرزندان اگر تحت نظر سپاه بجنگند یا با این نهادها همکاری اطلاعاتی داشته باشند، تابعت ایرانی می گیرند!
کميسيون امنيت ملی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصويب نهايی به «رزمندگان و ايثارگران غيرايرانی» تابعيت ايرانی داده خواهد شد. این طرح فروردین ماه سال جاری در سکوت کامل در کمیسیون امنیت مطرح و بررسی شد و در روزهای گذشته مركز پژوهشهاي مجلس متن آن را در سايت خود منتشر كرد که در بخشی از آن آمده است: “اين طرح درصدد تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان و مجاهدان غيرايراني است كه در مسير نبرد حق عليه باطل شركت نموده يا نخبگاني كه درصدد خدمت به جمهوري اسلامي هستند.”
مركز پژوهشهاي مجلس ضمن تاييد كليات اين طرح نكاتي را به آن افزوده از جمله دستهبندي گروههاي هدفي كه قرار است از اين امتياز برخوردار شوند:
– رزمندگان و مجاهدين غيرايراني
– خانواده شهداي غيرايراني
– جانبازان غيرايراني
– همكاران ويژه با نهادهاي انقلابي
– نخبگان غيرايراني (طبق متن منتشرشده منظور كساني هستند كه در زمينههاي اطلاعاتي يا تداركاتي همكاريهاي لازم را با نهادهاي انقلابي داشتهاند هرچند رزمنده نبوده و در ميدانهاي جنگ حضور نداشتهاند.)
مرکز پژوهشها برای هريک از اين پنج گروه هدف٬ شرايطی پيشنهاد کرده تا دايره پذيرش اتباع تازه با معيارهای سختگيرانهای ترسيم شود.
نکته قابل تامل این که بر اساس آنچه در طرح آمده است بررسي درخواست متقاضیان گرفتن تابعیت ایرانی توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات انجام خواهد شد و پس از اظهارنظر اين مرجع وزارت امور خارجه مكلف به صدور سند تابعيت و سازمان ثبت احوال نيز مكلف به صدور شناسنامه ايراني می شود.
اما هیچ کجای طرح عنوان نشده است که ملاک و معیار سنجش خلوص افرادی که می خواهند در این جبهه ها برای ایران نبرد کنند چگونه سنجیده می شود. آیا این شائبه پیش نمی آید که انگیزه های مادی و نه اعتقادی برای رفتن به جبهه های سوریه و عراق دخیل خواهند بود؟
اما در متن طرح شرایط دیگری هم گذاشته شده است. پس از درخواست كتبي متقاضيان به كسب تابعيت ايراني دومين نكته مهم «بررسي درخواست آنان توسط سپاه پاسداران» است كه در مورد چهار گروه اول الزامي در نظر گرفته شده است. در مورد گروه رزمندگان اين تاييد از اين جهت ضرورت دارد كه «مشخص باشد كه فرد متقاضي در مسير اهداف جمهوري اسلامي تلاش نموده و تحت امر سپاه بوده است نه اينكه به صورت شخصي و بدون اذن، مجاهدت يا تلاشي را انجام داده باشد.» براي رزمندگان فرضي شرط عدم امكان رجوع به كشور متبوع يا سكونت آن هم در نظر گرفته شده تا در مواردي كه فرد ميتواند با مراجعه به كشور خود به عنوان عنصر مجاهد ايفاي نقش كند، اعطاي تابعيت يا اقامت دايم او را احتمالا از تبديل از عنصر مجاهد به عنصر ساكن بازندارد. پنج سال اقامت در ايران «به عنوان مقدمه علقه و علاقه وي به كشور ايران» از ديگر شرطهاي پيشنهادي است، مدت زمان ماموريتهاي احتمالي هم به عنوان زمان سكونت در ايران در نظر گرفته خواهد شد و البته نداشتن سابقه كيفري هم از جمله موارد مورد نياز براي بررسي درخواست تابعيت ايراني در نظر گرفته شده است.
پنج سال تعهد خدمت چه براي رزمندگان و چه گروه نخبگان در نظر گرفته شده است. در مورد خانواده شهداي غيرايراني هم همان شرايط موجود است با اين تفاوت كه «عدم ازدواج همسر شهيد» هم گنجانده شده است زيرا در صورت ازدواج مجدد تابعيت زوج شامل حال او ميشود. درخصوص جانبازان علاوه بر شرايط بالا، شرط ٢٥ درصد يا بالاتر جانبازي ذكر شده است و البته در مورد همكاران ويژه يكي از شرطها «تاييد بالاترين مقام سپاه پاسداران يا وزارت اطلاعات براي سدباب سوءاستفاده» در نظر گرفته شده. يكي از جالبتوجهترين موضوعات در اين طرح نحوه تاييد تابعيت است كه طبق پيشنهاد مركز پژوهشها قرار است به صورت كامل در اختيار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار بگيرد و فقط در مورد نخبگان كميتهاي متشكل از نماينده وزارت كشور، نماينده دادستان كل كشور، نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده دستگاه مرتبط به تخصص درخواستدهنده مانند وزارت علوم يا وزارت دفاع است.
به گزارش کلمه، این طرح در حالی طرح می شود که هزاران زن ایرانی که به عقد مردان غیر ایرانی درآمده اند به دلیل قانون تابعيت براساس خون نتوانستند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند و حتی به همسران ایشان تابعیت داده نشد و مجبور به ترک خاک خود شدند و در کشورهایی مانند افغانستان و عراق زندگی های غمباری را می گذرانند.
از طرف دیگر در سالهای گذشته که شعله جنگ در کشورهای همسایه فروزان تر از هر زمان دیگر بود و همزبانان و هم دین های ما به ایران پناهنده شدند با گذشت سالها ایران از دادن تابعیت به آنان خودداری کرد و حتی از ارایه کوچکترین امکانات مانند تحصیل فرزندان آنان در مدارس ایرانی سرباز زد.
اما به نظر می رسد که قرار است ورق برای آنان که بخواهند با سپاه پاسداران همکاری کنند، برگردد. سیاست دو گانه ای که ایران قرار است در قبال مستضعفان و محرومان منطقه در پیش بگیرد و تنها از محرومانی حمایت کند که حاضر باشند در جبهه ایران بجنگند.
احمد بخشايشاردستاني در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه هر يك از كشورها در منطقه خط قرمزهايي دارند كه براي حفاظت از آنها تلاش ميكنند، ميگويد: «ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستيم. مثلا در سوريه نبرد با داعش در جريان است اما ما مايل نيستيم كه نيروي ايراني در آنجا داشته باشيم اما برخي شيعيان پاكستاني، افغانستاني و تركمنستاني هستند كه مثلا براي حفاظت از حرم حضرت زينب داوطلب هستند، ما از مجاهدت اين نيروها استفاده ميكنيم. همانگونه كه امريكا و اروپا براي برخورد با داعش نيروي ائتلاف تشكيل دادهاند كه مبادا روزي حادثه ١١ سپتامبر دوباره برايشان تكرار شود ما هم نيروي زميني داريم كه در راستاي منافع ما تلاش ميكنند و دادن تابعيت به اين افراد كار بدي نيست.» بخشايش البته اين نكته را هم اضافه ميكند كه اعطاي تابعيت سختگيرانه خواهد بود و به افراد كمي تعلق ميگيرد تا تركيب جمعيتي كشور را تحتالشعاع قرار ندهد. نماينده مردم اصفهان در خصوص اعطاي تابعيت به گروه «نخبگان» به نحوي آن را بحث فرعي ميداند كه در كنار اصل قضيه اعطاي تابعيت به مجاهدان مطرح شده: «اين بحث نخبگان بحث حاشيهاي است ما همين حالا هم به اندازه كافي نخبه داريم و براي دكترهاي خودمان هم كار نداريم، چه برسد به اينكه بخواهيم به نخبههاي ديگر تابعيت بدهيم. بحث بر سر همان حمايت از نيروهاي شيعه و مبارزان در منطقه است.»بخشايش در پاسخ به اينكه دولت چه واكنشي به اين طرح خواهد داشت معتقد است: «دولت در گام اول احتمالا مخالفت خواهد كرد چون همين جمعيت ٧٥ميليوننفري خودش را نميتواند سير كند اما از آنجايي كه بحث ايدئولوژيك مطرح است، فكر ميكنم نهايتا سكوت ميكند و اين طرح اجرايي ميشود.»
بهمن کشاورز حقوقدان در یادداشتی در روزنامه اعتماد در همین رابطه نوشته است: ” موضوع اعطاي تابعيت مساله بسيار مهمي است كه با منافع ملي سروكار دارد. از اين رو در قانون مدني مواد بسياري به آن اختصاص داده شده و نهايت احتياط در خصوص اعطاي تابعيت به افراد غير ايراني رعايت شده است. شرايط تحصيل تابعيت در مواد ٩٧٩ و ٩٨٠ قانون مدني پيشبيني شده است و در ماده ٩٨٢ امتيازاتي كه افراد پس از تحصيل تابعيت نميتوانند از آنها برخوردار شوند برشمرده شده. توجه به اين موارد حساسيتي را كه قانونگذار در اين مورد داشته، نشان ميدهد. لايحه پيشنويس آن فعلا منتشر شده از يكسو اعطاي تابعيت به برخي افراد را در اختيار يك مرجع نظامي قرار ميدهد زيرا پس از اظهارنظر اين مرجع وزارت امور خارجه مكلف به صدور سند تابعيت و سازمان ثبت احوال نيز مكلف به صدور شناسنامه ايراني است. از ديگرسو در خصوص كساني كه مشمول ضوابط پيشگفته نميشوند صلاحيت اعطاي تابعيت بهجاي هيات دولت به كميسيوني كه طبعا در حد هيات وزيران نيست داده شده است. با رجوع به ماده ٩٨٠ قانون مدني اصلاحي ١٤/٨/١٣٧٠ ملاحظه ميشود كه اطلاق آن مواردي را كه در پيشنويس اخير پيشبيني شده عمدتا دربرميگيرد زيرا در ماده مذكور آمده است: جانباز، كساني كه به امور عامالمنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه باشند. ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.» ملاحظه ميشود اين عناوين بر بسياري از عناوين پيشنويس اخير انطباق دارد صرفا كافي است موارد مربوط به بستگان برخي افراد موضوع پيشنويس اخير مثلا طي ماده اصلاحي يا ضمن اصلاح ماده ٩٨٠ به اين ماده اضافه شود. در عين حال اعطاي تابعيت ايران بايد حتما ازطريق اظهارنظر هيات وزيران باشد زيرا موضوع – همچنان كه پيشتر گفته شد- واجداهميت خاص و مربوط به مصالح ملي و امنيت كشور است. كليه پيشبينيهايي كه سختگيرانه محسوب ميشود و همچنين لزوم دخالت هياتوزيران در اين موضوع براي جلوگيري از انواع سوءاستفاده است. به عبارت ديگر تمام بررسيها و مقدمات ميتواند از طريق مراجع و نهادهاي مختلف انجام شود اما تصميم نهايي را بايد هياتدولت بگيرد.”
