در حاشیه لغو اکران رستاخیز؛ تهدید همچنان بر قانون پیروز است
چکیده : اگرچه حسین نوش آبادی، سخنگوی وزرت ارشاد تاثیر تجمعها را در لغو کران رستاخیز بیتاثیر دانسته اما این ادعا برای منتقدان این تصمیم قانعکننده نیست. احمدرضا درویش، کارگردان فیلم رستاخیزبا موضعگیری خود عدم اکران رستاخیز را بیاعتبار کردن قانون دانسته است...
آفتاب نوشت:
فیلم رستاخیز آخرین ساخته احمد رضا درویش تنها شش ساعت بر پرده سینماها بود. گروههای تندرو به مثابه رسم دیرینه خود در مقابل در سینما شکوفه تجمع کرده و از مدیران سینما خواستند تا پزتیوهای فیلم را در اختیار آنها قرارداده تا آن را آتش بزنند! فریاد تندروها باز هم بر پیکره مدیریت ارشاد لرزه انداخت تا آنها عقبنشینی کرده و بگویند فعلا رستاخیز اکران نمیشود؛ خبری که با وجود حواشی دو ساله این وزارتخانه، جای تامل و تحلیل دارد.
اگرچه حسین نوش آبادی، سخنگوی وزرت ارشاد تاثیر تجمعها را در لغو کران رستاخیز بیتاثیر دانسته اما این ادعا برای منتقدان این تصمیم قانعکننده نیست. احمدرضا درویش، کارگردان فیلم رستاخیزبا موضعگیری خود عدم اکران رستاخیز را بیاعتبار کردن قانون دانسته است.
درویش به صراحت گفته است فیلم “رستاخیز” قطعا با اسناد و مدارک موجود مسیری را طی کرده است که با نظر علما و مراجع تقلید و قوانین جاری کشور مطابقت دارد اما فیلم براساس ملاحظات و مصالحی اکران نشده و به عبارتی قربانی سیاست شده است. او بر این نکته تاکید کرده است که فیلم از مرحله تحقیق، پروانه ساخت و تولید و ارتباطات جهانی مطابق با نظر مرجعیت ساخته شده است و حتی در مرحله اصلاحات برای اکران عمومی، نمایندگانی از سوی برخی مراجع بزرگوار حضور داشتند.
آنچه که تعجببرانگیز است، توجیه این تصمیم با تکیه براساس مصلحتاندیشی است. ادبیاتی که تکرار مکررش توسط مسئولان فرهنگی به تندروها چراغ سبز نشان داده تا ترکتازی خود را در دولتهای گوناگون ادامه دهند. منتقدان این رفتارها سالهاست که میپرسند مصلحت و قوانین رسمی کشور در کدام نقطه به مناقشه میرسند؟ در جایی که هدف از اجرای قانون تامین مصلحت عمومی است چگونه برگراری تجمع غیرقانونی مصلحتی بالاتر از قانون تعریف میشود و قانون را کنار میگذارد؟
رضا درستکار، منتقد سینمایی در پاسخ این پرسش به «آفتاب» میگوید: «متاسفانه فشارهای سیاسی همچنان بر گرده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی میکند و این شرایط با وجود هشت سال سلطه بیقانونی در کشور؛ قابل درک است. با این وجود اعمال مصلحت به معنای این نیست که مدیران ارشاد به نظر این افراد جامع عمل بپوشانند بلکه راه دیگر این است که پاسخ روشنگرانهای به این افراد داده شود.»
این منتقد سینمایی تاکید کرد: «من فکر میکنم دو سو استفاده در این بازی رخ داده است. سوءاستفاده از فتوای مراجع تقلید وسو استفاده از احساسات پاک مردمی که شاید همه ابعاد یک ماجرا را درک نکنند. در فقه شیعه نظرات گوناگونی درباره موضوعات گوناگون ابراز میشود که قطعا نمیتوان به همه نظرات عمل کرد و باید به مرجع اعلم مراجعه کرد. در این میان نظرات گوناگون در حوزه فرهنگ حجتنظر مقام معظم رهبری است که ایشان در این زمینه نظری ابعاد کردهاند. ناگفته نماند، بسیاری از مراجع در جریان ساخت فیلم قرار داشته و آن را بلااشکال دانستهاند. در این میان عدهای با انگیزههای سیاسی و با سوءاستفاده از برخی نظرات متفاوت عدهای را به خیابانها میکشانند تا حب وبغضهای سیاسی خود را به نمایش بگذارند .»
درستکار معتقد است: «این رفتارها شاید بتواند راه اکران یک یا دو فیلم را سد کند اما هرگز قادر به کنترل جریان فرهنگ به نفع خود نیست.»
بابک دربیکی مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد نیز در پاسخ به سوال «آفتاب» درخصوص تاثیر تجمعات اعتراضی در تصمیمات وزارت ارشاد اعلام کرد مایل نیست در این زمینه صحبت کند.
پیشتر مدیران سینمایی دولت یازدهم اعلام کرده بودند که پس از صدور مجوزها هیچ سلاحی در مقابل قانون یارای مقاومت ندارد. رویکردی که بنا به دلایلی همچون فشارهای گروههای تندرو عملا نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه گاهی نیز شکست خورده است.
برخی منتقدان میگویند در شرایطی که فرهنگ عرصه زورآزمایی جناحهای سیاسی شده است وزارت ارشاد در صدور مجوزهای خود بیشتر تامل کند تا اعتبار مجوزهای این وزارتخانه برجای بماند. شاید در این شرایط فیلمی که هشت سال طعم توقیف را چشیده، بیشتر از یک شبانهروز بر پرده نقرهای بماند.
